شرعت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية خلال جلسة اليوم الثلاثاء 21 جانفي 2020 في دراسة مشروع قانون حقوق المرضى والمسؤولية الطبية بعد أن تم إرجاعه من طرف الجلسة العامة إلى اللجنة لإعادة النظر فيه بطلب من رؤساء الكتل البرلمانية و المنظمات والهياكل المعنية.

وتم خلال الجلسة  التذكير بأهمية المشروع المعروض و الذي يهدف إلى إرساء إطار قانوني خاص يتعلق بحقوق المرضى وآليات الوقاية من المخاطر والأضرار المرتبطة بالعلاج وبنظام المسؤولية الطبية لمهنيي الصحة ومسؤولية الهياكل والمؤسسات الصحية العمومية والخاصة أثناء تقديمها للخدمات الصحية.

وقررت اللجنة الانطلاق في دراسة المشروع انطلاقا من النسخة المصادق عليها من طرف اللجنة السابقة خاصة أن أغلب المتداخلين أكدوا أنها نسخة مشروع محترمة مع قليل من التعديل، و تم الاتفاق على التسريع في النظر و الانتهاء من دراسة القانون في اقرب الاجال دون اخمال الاستماع الى كل الأطراف المتداخلة دون اقصاء.

و تم الاتقاق في نهاية الجلسة على الانطلاق في الاستماع إلى كل من نقابة أطباء الأسنان والنقابة التونسية لأطباء القطاع الخاص وعمادة الأطباء وعمادة أطباء الأسنان ابتداء من جلسة غد الاربعاء.

ح ب أ