ردَا على الجدل المتعلق بمدى أحقية مؤسسات الإعلام الخاصة في الدعم الذي أقرَته الحكومة، أوضحت الناطقة الرسمية باسم الحكومة، أسماء السحيري يوم الأحد 10 ماي 2020، أن القرارات الجديدة التي اتخذتها الحكومة لفائدة قطاع الإعلام ستشمل فقط المؤسسات التي تعمل في إطار القانون والملتزمة بتعهداتها تجاه الدولة والصناديق الاجتماعية وبالحقوق المهنية والمادية للصحفيين ولكل العاملين فيها.

وأكَدت السحيري في تصريح لـ(وات)، أن هذه القرارات لن تشمل في كل الحالات المؤسسات السمعية والبصرية التي تعمل دون إجازات قانونية، والمدعوة للاستجابة لقرارات الهيئة العليا للاتصال السمعي والبصري "الهايكا" وللالتزام بالقانون.

كما أكَدت أن الحكومة متمسكة بخيار التشاور مع القطاع وممثليه لبحث الحلول الجذرية الممكنة لمشاكل وتطلعات المهنيين، والحرص على حماية الحقوق المهنية والمادية للصحفيين وعلى رأسها الحق في حرية التعبير.

وأفادت أن الحكومة ستتوخى المنهج التشاركي في استكمال المسار التشريعي والتنظيمي للقطاع حتى تضمن حرية واستقلالية الاعلام وتعدديته وتدعم دوره كركيزة أساسية من ركائز الديمقراطية.

وفي نفس السياق، أشارت السحيري إلى تمسك الحكومة بحق المتلقي في إعلام تعددي مما يضمن تكريس حق النفاذ إلى المعلومة ويتيح عرض كل الآراء والأفكار والأخبار بحرية وحرفية واستقلالية مع النأي بالإعلام عن كل من يريدون توظيفه.

بخصوص القرارات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة لفائدة قطاع الإعلام،  بينت السحيري أن هذه القرارات اتخذت في إطار مرافقة الحكومة للقطاع في تجاوز تداعيات أزمة كورونا ومساعدة المؤسسات الإعلامية على الاستمرار والمحافظة على مواطن الشغل والالتزام بتعهداتها المادية تجاه كل منظوريها، مؤكدة أن الحكومة متعهدة بمواصلة دعم الصحافة المكتوبة ومساعدتها على تجاوز الصعوبات التي تواجهها منذ سنوات.

وأكَدت الناطقة الرسمية باسم الحكومة، أن المجلس الوزاري الأخير قد تناول الإجراءات الظرفية الممكنة حاليا لمجابهة تداعيات الأزمة، ولم يشمل كل مشاغل قطاع الإعلام بشكل عام نظرا لخصوصيات ودقة الظرف، قائلة إن ملف إصلاح الإعلام سيكون من بين الملفات ذات الأولوية في مرحلة ما بعد الأزمة الحالية.

وأضافت أنه سيتم تنزيل الإجراءات المعلنة في إطار آليات واضحة وشفافة ستضبط بالتشاور مع كل الهياكل الممثلة للمهنة، وسيتم الإعلان عنها للرأي العام.

في ما يتعلق بموضوع تنظيم الإشهار العمومي، أكدت السحيري أن الحكومة ستلتزم بتجسيده في النص والممارسة باعتباره  من أوكد البرامج الإصلاحية للقطاع الإعلامي اذ يضمن ديمومة المؤسسات الإعلامية ويحميها من التأثيرات التي تهدف إلى توجيهها لخدمة أغراض خاصة، وفق تعبيرها.

ويشار إلى أن مجلس وزاري مضيق كان قد انعقد يوم 6 ماي الجاري وأقر أربعة قرارات لدعم قطاع الإعلام ومرافقة المؤسسات الإعلامية لمجابهة أزمة كورونا، من بينها اقرار اقتناء اشتراكات في النسخ الالكترونية للصحف من قبل الدولة والهياكل العمومية في حدود 1.2 مليون دينار وإحداث صندوق أموال مشاركة لدى رئاسة الحكومة بقيمة 5 ملايين دينار لدعم المجهود الاتصالي للدولة وتكفل الدولة بنسبة 50 بالمائة من معلوم البث لسنة 2020 لكل القنوات الاذاعية والتلفزية الخاصة.

إ.م