إصلاح الإعلام والحدّ من الأخبار الكاذبة من أولويات وثيقة التعاقد الحكومي للنّهضة
01 نوفمبر 2019 15:08
0
قدّم القيادي بحركة النهضة خليل عميري، مشروع وثيقة التعاقد الحكومي التي ستتقدم بها النهضة للتّشاور مع الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية، وذلك خلال ندوة صحفية للحركة اليوم الجمعة 01 نوفمبر 2019.
وبيّن القيادي بالحركة في تصريح لإذاعة موزاييك أف أم، أنّ وثيقة التعاقد هي مشروع عرضته النهضة على شركائها، ليكون أساسا في تشكيل الحكومة وتقيّيمها، وأضاف أنّ الوثيقة تتضمّن خمس محاور، تمثّل المحور الأوّل في مقاومة الفساد وتعزيز الأمن وتطوير الحوكمة، وقال أنّ الفساد هو أحد الإشكاليات الكبرى في الإقتصاد التونسي، إلى جانب الإصلاح الإداري، والنهوض بالعمل الحكومي والعمل البرلماني، والتنسيق بينهم.
أما المحور الثاني، يتعلّق بمقاومة الفقر ودعم الفئات الهشّة والمتوسّطة، وأساسا دعم الإقتصاد التّضامني والنهوض بالمقدرة الشرائيّة عبر إصلاح منظومة الدّعم وتأهيل مسالك التوزيع والتحكّم في الأسعار وبالفارق بين سعر الإنتاج وسعر السّوق، وخلق قانون إطاري للأرضيّة الإجتماعيّة لضمان الحدّ الأدنى لكلّ التونسيّين.
المحور الثالث، يهتمّ بتطوير المرافق العموميّة، خاصّة التعليم والصحّة وهناك مقترحات للنّهوض بالجودة بالإستثمار في إطار التدريس وفي الإطارات الطبيّة وتوفير خدمات صحيّة ذات جودة لكلّ التونسيّين بكلّ الجهات.
ويتعلّق المحور الرابع بالإصلاحات الإقتصاديّة التي تشمل توازنات الماليّة العموميّة والعمل على إعادة تعافيها، وإصلاح المؤسّسات العموميّة والنهوض بنسق الإستثمار الذي يشمل مراجعة قانون الصّرف والمنظومة اللّوجستيّة والموانئ، وإلغاء جزء كبير من التراخيص، ورقمنة الإدارة، بالإضافة إلى العمل على التنمية الجهويّة والمشاريع الكبرى ومنظومة التمويل المباشر والغير مباشر، ومراجعة البنوك والسّوق الماليّة والتّمويل الإسلامي.
وينصّ المحور الخامس من الوثيقة على إستكمال المؤسّسات وتركيز الحكم المحلّي، ووضع قانون ينظّم الإعلام ويسهّل عمل الإعلاميّين في الصحافة الإستقصائيّة ويحدّ من ترويج الأخبار الكاذبة، وتعديل القانون الإنتخابي وقانون الأحزاب.
كما أكّد الناطق الرسمي بإسم حركة النهضة أنّ الحركة لن تتحالف ولن تتشاور مع حزب عبير موسي، الإتّحاد الدستوري الحرّ، لأنّه لا يؤمن بالثورة ولا بالديمقراطيّة ومازال يمجّد الإستبداد.
وأشار الخميري أنّ النهضة هدفها تشكيل حكومة قويّة لها القدرة على الإنجاز ومكافحة الفساد، وبيّن أنّ الأطراف السياسيّة التي تتعلّق بها شُبهات فساد لن يقع تشريكها في الحكومة المقبلة، وأضاف أنّ النهضة تقدّمت في مسار المشاورات مع الأحزاب السياسية بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات التشريعية حيث تمّ الالتقاء رسميا بحزب التيار الديمقراطي وحركة الشعب ولقاءات أولية مع ائتلاف الكرامة وحزب إتحاد الشعب الجمهوري وبعض المستقلين.
ونذكر أنّ حركة الشّعب أكّدت بعد لقائها بالنهضة يوم أمس الخميس، أنّها لن تشارك في حكومة تترأسها أو تشكّلها حركة النهضة، وتمسّكت برأيها في تشكيل حكومة تترأسها شخصية وطنية ذات كفاءة.
قدّم القيادي بحركة النهضة خليل عميري، مشروع وثيقة التعاقد الحكومي التي ستتقدم بها النهضة للتّشاور مع الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية، وذلك خلال ندوة صحفية للحركة اليوم الجمعة 01 نوفمبر 2019.
وبيّن القيادي بالحركة في تصريح لإذاعة موزاييك أف أم، أنّ وثيقة التعاقد هي مشروع عرضته النهضة على شركائها، ليكون أساسا في تشكيل الحكومة وتقيّيمها، وأضاف أنّ الوثيقة تتضمّن خمس محاور، تمثّل المحور الأوّل في مقاومة الفساد وتعزيز الأمن وتطوير الحوكمة، وقال أنّ الفساد هو أحد الإشكاليات الكبرى في الإقتصاد التونسي، إلى جانب الإصلاح الإداري، والنهوض بالعمل الحكومي والعمل البرلماني، والتنسيق بينهم.
أما المحور الثاني، يتعلّق بمقاومة الفقر ودعم الفئات الهشّة والمتوسّطة، وأساسا دعم الإقتصاد التّضامني والنهوض بالمقدرة الشرائيّة عبر إصلاح منظومة الدّعم وتأهيل مسالك التوزيع والتحكّم في الأسعار وبالفارق بين سعر الإنتاج وسعر السّوق، وخلق قانون إطاري للأرضيّة الإجتماعيّة لضمان الحدّ الأدنى لكلّ التونسيّين.
المحور الثالث، يهتمّ بتطوير المرافق العموميّة، خاصّة التعليم والصحّة وهناك مقترحات للنّهوض بالجودة بالإستثمار في إطار التدريس وفي الإطارات الطبيّة وتوفير خدمات صحيّة ذات جودة لكلّ التونسيّين بكلّ الجهات.
ويتعلّق المحور الرابع بالإصلاحات الإقتصاديّة التي تشمل توازنات الماليّة العموميّة والعمل على إعادة تعافيها، وإصلاح المؤسّسات العموميّة والنهوض بنسق الإستثمار الذي يشمل مراجعة قانون الصّرف والمنظومة اللّوجستيّة والموانئ، وإلغاء جزء كبير من التراخيص، ورقمنة الإدارة، بالإضافة إلى العمل على التنمية الجهويّة والمشاريع الكبرى ومنظومة التمويل المباشر والغير مباشر، ومراجعة البنوك والسّوق الماليّة والتّمويل الإسلامي.
وينصّ المحور الخامس من الوثيقة على إستكمال المؤسّسات وتركيز الحكم المحلّي، ووضع قانون ينظّم الإعلام ويسهّل عمل الإعلاميّين في الصحافة الإستقصائيّة ويحدّ من ترويج الأخبار الكاذبة، وتعديل القانون الإنتخابي وقانون الأحزاب.
كما أكّد الناطق الرسمي بإسم حركة النهضة أنّ الحركة لن تتحالف ولن تتشاور مع حزب عبير موسي، الإتّحاد الدستوري الحرّ، لأنّه لا يؤمن بالثورة ولا بالديمقراطيّة ومازال يمجّد الإستبداد.
وأشار الخميري أنّ النهضة هدفها تشكيل حكومة قويّة لها القدرة على الإنجاز ومكافحة الفساد، وبيّن أنّ الأطراف السياسيّة التي تتعلّق بها شُبهات فساد لن يقع تشريكها في الحكومة المقبلة، وأضاف أنّ النهضة تقدّمت في مسار المشاورات مع الأحزاب السياسية بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات التشريعية حيث تمّ الالتقاء رسميا بحزب التيار الديمقراطي وحركة الشعب ولقاءات أولية مع ائتلاف الكرامة وحزب إتحاد الشعب الجمهوري وبعض المستقلين.
ونذكر أنّ حركة الشّعب أكّدت بعد لقائها بالنهضة يوم أمس الخميس، أنّها لن تشارك في حكومة تترأسها أو تشكّلها حركة النهضة، وتمسّكت برأيها في تشكيل حكومة تترأسها شخصية وطنية ذات كفاءة.
تعليقك
Commentaires