طالب أعوان وموظفو الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الذين انتهت عقودهم، رئيس الجمهورية قيس سعيد بالتدخل العاجل لدى كافة المصالح المعنية من اجل توضيح وضعيتهم المهنية الصعبة.

ودعت المتصرف بالهيئة رغدة الرويسي خلال وقفة احتجاجية اليوم الاثنين 14 فيفري 2022، لإيجاد حلول عاجلة لوضعيتهم المهنية الصعبة، خاصة امام ضبابية مصيرهم المهني والاجتماعي، مؤكدتا أن أكثر من 170 عائلة شردت بعد إيقاف عقود عملها.

وأوضح موظفو هيئة مكافحة الفساد، في بلاغ لهم السبت 22 جانفي 2022، أن هذه الوقفة الاحتجاجية تأتي للمطالبة بـ "توضيح رسمي لمصيرهم خاصّة وأنّه لم يتم النظر في مسألة تجديد العقود من عدمه.

وأشار البلاغ إلى أنّ "هذه المسالة تكتسي صبغة معاشية على اعتبار أنّ بعض الموظفين لهم روابط شغلية تجاوزت الأربع سنوات مع الهيئة، وتعتبر هذه المدة قانونية للترسيم وفق ما جاء في النصوص القانونية المتعلقة بالتشغيل في تونس، كما أنّ جلّ الموظفيين المتعاقدين بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد هم من أصحاب الشهائد العليا ومن ذوي الكفاءات في اختصاصاتهم".

وكان مجموعة من أعوان وإطارات الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، قد نفّذوا يوم الاثنين 24 جانفي المنقضي، وقفة احتجاجية أمام مقرّ الهيئة بمنطقة البحيرة، للمطالبة بإيجاد حلّ لوضعياتهم المهنيّة، وتجديد عقودهم آليّا والتي انتهت في شهر ديسمبر 2021 إثر غلق الهيئة وتجميد عملها بقرار رئاسي منذ شهر أوت 2021.

وأكد المحتجون أنّ عقود عشرات الموظفين والاعوان بالإدارات المركزية والجهوية لهيئة مكافحة الفساد والذين عملوا منذ 2016 بعقود محددة الأجل، انتهت يوم 31 ديسمبر 2021 ولا يعرفون مصيرهم حاليا.

م.ع