عقدت حركة النهضة الإسلامية اليوم الإثنين 5 ديسمبر 2022، ندوة صحفية  بالمقر المركزي للحركة بمونبليزير، عادت من خلالها على  آخر المستجدات الوطنية، وعلى القضايا التي تُلاحق رئيس الحركة راشد الغنوشي وبقية قيادات الحركة. 

زينب البراهمي رئيسة المكتب القانوني لحركة النهضة، تناولت الحديث عن القضايا التي تلاحق قيادات الحركة بما في ذلك رئيسها راشد الغنوشي. في بداية كلمتها ، أعلنت أنّ النهضة قد رفعت قضية ضدّ العديد من الصحف التي نشرت أخبارا مغلوطة ضدّ النهضة. 

وأكّدت أنّ القضايا التي تمّ إثارتها ضدّ حركة النهضة تنقسم لنوعين ، منها ما هو متعلق بالأحزاب التي تعمّدت تشويه النهضة، والنوع الثاني متعلق بما عبّرت عنه بـ '' الواشي ''. 

أشارت البراهمي  أنّ القضية الأولى تتعلق بـ " اللوبيينغ" وبيّنت أنّ هذه القضية رُفعت من قبل التيار الديمقراطي ولم يتم العثور على أيّ دليل يُدين الحركة. وأضافت أنّ ذلك يتعلق باتهام النهضة بتلقي تمويل أجنبي مبيّنة أنّ الملف ''فارغ تماما'' وذكرت قرار المحكمة قائلة ''لم يثبت للمحكمة وجود عقد مبرم بين حركة النهضة وشركة الدعاية والضغط''. 

وأضافت انّ الملف الثاني والمتعلق بقضية أنستالينغو وهو ناتج عن '' وشاية '' ، وبيّنت أنّ ''الواشية هي شخص عُزل من وظيفته التي كانت تشغلها '' وذلك لتورّطها في قضايا وقامت '' بنسبة أمور والإدعاء بالباطل والتشويه عبر مواقع التواصل الإجتماعي ''. 

وكشفت أنّ الواشية هي قاضية ، وأكّدت أنّ الشكاية التي ورّطت فيها النهضة في ملف الأنستالينغو ، ملفقة وأوضحت أنّ راشد الغنوشي لدى استنطاقه في هذا الملف لم يتمّ سؤاله بصفته مرتكب جريمة وإنّما تمّ سؤاله عن رأيه. 

وتابعت أنّ العديد من الصفحات اتهمت النهضة ''بشفط المواد الغذائية من السوق مما يؤدي إلى موجات هجرة غير نظامية إلى إيطاليا '' وتساءلت عن علاقة هذه التهم باستنطاق راشد الغنوشي لمدة أكثر من 12 ساعة. 

ثمّ عادت زينب البراهمي على ملف قضية ''نماء''  وبيّنت أنّ حزب الوطنيون الديمقراطيون الموحد وحزب التيار الشعبي هما من تقدما بالشكاية،  ''أكبر إنجازاتهما أنّهما قدّما قضية ضدّ حركة النهضة'' وفق قولها. 

وبيّنت انّ الشكاية مرفوعة على أساس وجود عملية '' تنصّت '' وأكّدت قائلة '' بالقانون ، التنصت يكون ملك الجهة التي اذنت به ، أيّ قاضي للتحقيق فقط لا غير''. وأضافت أنّ الحزبان المذكوران يملكان فحوى ذلك التنصت مؤكّدا أنّ حركة النهضة لا تملك مادة التنصت ولم تطلع عليها. 

وتابعت '' يتبيّن من تلك الأعمال المأذون بها قضائيا والتي يُمكن للنيابة العسكرية الحصول على نظائر قانونية منها '' وبيّنت أنّ ذلك يعني انّ ملف خطير ويتكون من ثلاث صفحات، والنيابة العسكرية لم تملك فحواه ولكن في المقابل حزب الوطد وهيئة الدفاع عن الشهيدين والتيار الشعبي يملكون تفاصيل الملف، وفق تصريحها. 

واعتبرت أنّ تلك الأحزاب وهيئة الدفاع تتعمد بذلك الحديث عن وجود جهاز سري لحركة النهضة وتابعت متسائلة '' إما أن يكون لديهم هم جهاز سرّي ، يا إما ما يصرّحون به باطل ويجب أن يعترفوا انّهم أخطأوا في حقّ الشعب أنّهم كذبوا عليه وفي حق حركة النهضة وأنصارها''.  

وتساءلت البراهمي كذلك عن كيفية اطلاع الوطد والتيار الشعبي وهيئة الدفاع عن الشهيدين عن المعطيات الأمنية التي تمّ حجبها ''هنا يبدو انّ لديهم جهاز سري''. 

وأكّدت انّ ملف نماء مثل بقية القضايا لم يتوجه فيه القاضي بفعل مباشر ارتكبه الغنوشي مباشرة وأوضحت قائلة '' لا كوّن راشد الغنوشي الجمعية ولم يكن مُسيّر بها ولا أسّسها ولا التحق بأعضائها وهم قاموا بسؤاله عن الأعضاء''. 

وتابعت متسائلة '' لماذا يجب سماع راشد الغنوشي لأنّه بعد 25 جويلية يجب محاسبة رئيس البرلمان الذي خرج وقال أنّ ما قام به قيس سعيد هو انقلاب، يجب أن يحاسب عن تلك الكلمة بباطل''. 

وعادت كذلك على ملف التسفير ، وبيّنت أنّ الواشية توجهت بمفردها مصحوبة بجملة وثائق ، وقدمت فقط جزء في الملف ويتعلق بحركة النهضة وذلك ما تريده أن توصله للشعب وهي لا تريد الحقيقة، وفق قولها. 

وعادت على حيثيات سماع الغنوشي في ملف التسفير وندّدت ببقاء الغنوشي ينتظر لمدة 14 ساعة ''في بوكس''. واستنكرت طريقة الاستجواب التي جعلت الغنوشي ينتظر لساعات دون استنطاقه وذلك لسماع علي العريض. 

''هذه تعتبر جريمة وهي التعذيب ولا تسقط بمرور الزمن ونحن نتمسك بحقنا في تتبع الجنات ويطول الزمان ويقصُر سنأخذ حقنا طبق القانون لتنتهي هذه المهزلة تماما''، صرّحت البراهمي التي بيّنت أنّ الغنوشي تم سؤاله عن علاقته بالداعية يوسف القرضاوي عند دخوله لتونس في عهد الراحل بن علي. 

وأضافت أنّ القرضاوي استقبله بن علي في حدث ثقافي رسمي معتبرة أنّ هناك تكييف للأشخاص حسب الزمن، كما تمّ استجواب الحبيب اللوز في ذات الملف وتمّ اتهامه بما يلي وفق قولها ''يا سيد الحبيب اللوز انك تمارس في صلاحياتك وتفرض في سلطتك على الناس وتُعيّن في الداخلية كما تريد وبناتك تزوّجن من فلان وفلان ، بناتك تزوجن من قيادات أمنية ''. وأضافت أنّ الحبيب اللوز أعلم الجهات الأمنية أنّه لا يملك بنات وله ثلاث أبناء فقط ''لم أنجب إلا الذكور، رأيتم لما تمّ إيقاف الحبيب اللوز ، لأنّ له  ثلاث فتيات متزوجن وفق رواية الواشية''. 

'' تمّ سؤال علي العريض بصفته كان وزيرا للداخلية ، كان يسأل عن الدعاة لما يدخلون تونس، وهنا أريد أن أقول أنّ أوّل داعية دخل لتونس لم يدخل في عهد النهضة وإنما في سبتمبر 2011، لماذا تُسأل ناس ووزراء في فترة محدّدة، لا الذين قبل تلك الفترة أو بعدها تمّ سؤالهم، لأنّ السلطة السياسية تريد حركة النهضة فقط لا غير''. 

وأكّدت البراهمي انّ الوشاية الأصلية كانت ضدّ ثلاثة أشخاص ولم تكن ضدّ علي العريض أو راشد الغنوشي ولا غيرهما من القيادات. 

وكشفت أنّ راشد الغنوشي في كلّ مرة من عملية سماعه في كلّ الملفات يتوجه للقضاء بصفته   رئيس برلمان  ويقول التالي ''أمثل أمامكم بصفتي رئيس برلمان طبق الدستور ، أتمتع بحصانتي الكاملة ولكن أتخلى عنها اليوم فقط احتراما لإستقلالية القضاء ، احتراما للعدالة وكشفا للحقيقة التي يريد الغير تغيّيرها''.

وندّدت زينب البراهمي بعدم تفاعل القضاء مع القضايا التي رفعتها حركة النهضة بما في ذلك ''حرق مقرات حركة النهضة'' وأكّدت قائلة  ''جريمة الحرق من أخطر الجرائم ولم تحرك ساكنا ''. 

بالإضافة إلى قضية البحيري لم تُحرك ساكنا ، قضية ضدّ قيس سعيد وضد ليلى جفال وضد والي بنزرت ، وضد وزير الداخلية، لم تحرّك ساكنا. أيضا ''قضية أنور المعروف ضد رضا الغرسلاوي على قرار الإقامة الجبرية لم تحرك ساكنا و رضا بوزيان نفس الشيء''. 

''نريد القضاء الذي يحيّر في القضايا ضدنا بالباطل وذلك عبر استعمال الفصل 23 ونريده أن يحرك القضايا التي أثارتها حركة النهضة ضدّ جهات أضرّت بالحركة وبقياداتها''.

ي.ر