يمثُل القيادي الإسلامي بحركة النهضة نور الدين البحيري يوم الثلاثاء  6 ديسمبر 2022، أمام القطب القضائي لمكافحة الإرهاب بصفته مُتهما بعد أن تلقى اليوم الجمعة 2 ديسمبر الجاري، استدعاء من قاضي التحقيق الأوّل بالمكتب 31 والذي أذنت له وزيرة العدل بذلك. 

واعتبر البحيري أنّ دعوته لسماعه كمتهم يندرج في إطار ''حملة الهرسلة والتنكيل''،  وأشار في تدوينة له على حسابه الخاص أنّ وزيرة العدل ليلى جفال هي التي أصدرت القرار للزجّ به في القضية التي سيتمّ سماعه فيها. 

ودوّن ''أغلب الظن عندي أن الزج بي في هذه القضية جاء بقرار من ليلى جفال المكلفة من قيس سعيد بوزارة العدل ملفاتكم المفتعلة لن تزيدنا الا وعيا بما يمثله الحكم الفردي المطلق من خطر على الدولة و على الحقوق  والحريات والتزاما بالمقاوة المدنية السلمية للانقلاب المشؤوم مهما كان الثمن''. 

سمير ديلو في تصريح لـ بيزنس نيوز مساء اليوم الجمعة، أكّد أنّ البحيري وهيئة الدفاع لا علم لها بموضوع القضية التي سيتمّ على إثرها سماع البحيري الأربعاء المقبل. 

للتذكير، تمّ يوم الاثنين 7 مارس 2022  إنهاء قرار الإقامة الجبرية في حق نور الدين البحيري و فتحي البلدي . و بحسب وزارة الداخلية، تم اخضاعهما الى الاقامة الجبرية بعد  توفر معلومات بشأنهما حول شبهة تورطهما في تهديد خطير للأمن العام، و تم اخضاعهما الى الاقامة الجبرية منذ يوم 31 ديسمبر 2022.

وكان  نور الدين البحيري قد قرّر  الدخول في  إضراب جوع وحشي منذ يوم 3 جانفي 2022 رافضا تناول الطعام والأدوية، و ذلك تنديدا بوضعه تحت الاقامة الجبرية من قبل وزير الداخلية " بشبهة التورط في قضايا ارهابية وتزوير شهادات جنسية لأجانب " . 

و تدهورت الحالة  الصحية لنور الدين البحيري خلال الأيام القليلة الماضية ، و فق ما أكدته هيئة الدفاع في بلاغ لها الأحد الماضي . و قالت هيئة الدفاع  أنّ موكّلها قد امتنع عن تعليق إضراب الجوع واعتصم أمام بهو قسم الإنعاش رافضا العودة إلى غرفته ''التي أصبحت محلّ احتجاز خارج إطار القانون في غياب أيّ متابعة طبّيّة''. 

وفي هذا الإطار ، حمّلت هيئة الدفاع عن البحيري، وزير الدّاخليّة وكلّ المسؤولين مسؤولية ''اختطافه واحتجازه تعسّفيّا و المسؤوليّة الكاملة عن سلامته الجسديّة وما قد يتهدّد حياته نتيجة الإمعان في الإستخفاف بأحكام القانون وتعمّد حرمانه من الحرّيّة دون إذن قضائيّ''. 

ي.ر