سامية عبو : السلطة ملك الشعب هي اكبر كذبة قيلت للتونسيين

اكدت النائبة عن التيار الديمقراطي سامية عبو ان لوبيات سياسية تقف وراء الحكم في تونس مشيرة الى ان المنظومة الحاكمة لم تتغير و:"هي نفسها منذ ما قبل 14 جانفي 2011" ، و وصفت النائبة خلال مداخلتها في الجلسة العامة المخصصة للنظر في مشروع ميزانية الدولة لسنة 2021  خطاب رئيس الحكومة  بخطاب تسجيل الحضور و :"لا علاقة له بالواقع " حسب تعبيرها قائلة: "تتحدثون على خطاب الصراحة و خطابكم بعيد كل البعد عن الصراحة " .

و أشارت سامية عبو الى ان توجه الحزام السياسي الحاكم بالشكر لرئيس الحكومة هو دليل على :"رضاهم على شخصه " و اضافت في ذات السياق انه و في صورة رغب رئيس الحكومة بالإصلاح و التغيير فان هذه اللوبيات :" ستقوم بإطاحته مثل ما فعلت مع رئيس الحكومة الأسبق الحبيب الصيد" .

و خلال مداخلتها في الجلسة العامة اليوم السبت 28 نوفمبر 2020 قدمت سامية عبو أرقاما حول ما وصفته بالتوريد العشوائي :" عجز الميزان التجاري الغذائي الى موفى أكتوبر 2019 بلغ  1344.5 مليون دينار في حين قدر في نفس الفترة من سنة 2018 375.8 مليون بزيادة 1000 مليون دينار ، لماذا  كل التوريد العشوائي؟ " و انتقدت في نفس الاطار اتلاف صابة الخوخ و التفاح و توريد الموز الامر الذي أدى الى تردى أوضاع الفلاحين .

و اعتبرت  النائبة عن التيار الديمقراطي ان :"السلطة ملك الشعب هي اكبر كذبة" قيلة للتونسيين مشيرة الى ان  اللوبيات هي التي تسيطر على دواليب الحكم و هي من تسيطر على "فانة" التصدير و التوريد و الرخص و :"كل قطاع تحتكره بعض العائلات" .

كذلك اشارت سامية عبو الى التقرير الأخير لدائرة المحاسبات و الذي يثبت تورط "الفاسدين " مؤكدة ان اللوبيات هي التي تمول الأحزاب السياسية و هي من تقوم باختيار "المشبوهين" و الفاسدين" و لهذا السبب اعتبرت النائبة سامية عبو ان :" تونس في هاوية" بسبب هذه اللوبيات و في هذا السياق دعت النائبة سامية عبو رئيس الحكومة الى :" الانسحاب او الإصلاح " .

يذكر ان دائرة المحاسبات  كانت قد قدمت يوم الثلاثاء 10 نوفمبر 2020  تقريرها العام حول نتائج مراقبة تمويل الحملة الانتخابية الرئاسية السابقة لأوانها في دورتيها الأولى والثانية والتشريعية لسنة 2019 و رصد في هذا التقرير عدة مخالفات قانونية على غرار رصد أموال مشبوهة في فترة الحملات الانتخابية و غياب الشفافية في التمويلات الحزبية لهذه الحملات ، و أشار تقرير دائرة المحاسبات الى ان خمسة أحزاب فقط من مجموع 221 حزبا قاموا بتقديم  تقاريرهم المالية السنوية و44 حزبا لم يحترموا مبدأ الدورية و  102 قائمة أخلت بضوابط مسك سجل المداخيل والنفقات و17 قائمة لم تضمن حساباتها المالية و 16 قائمة لم تصرح بكل أو بعض أنشطتها .

للإشارة انطلق نواب الشعب منذ صباح اليوم السبت 28 نوفمبر 2020  في للنظر في مشروع ميزانية الدولة ومشروع الميزان الإقتصادي ومشروع قانون المالية لسنة 2021 ، و تبلغ ميزانية 2021 المعروضة على النقاش 52.617 مليار دينار و بلغت الاداءات المباشرة 12.8 مليار دينار فيما بلغت الأداءات غير المباشرة 16.9 مليار دينار و تم تحديد  المداخيل غير الجبائية ب 2.4 مليار دينار هذا و  ضبط مشروع ميزانية 2021 الضريبة على الشركات في مستوى 18 بالمائة .

 ر.ع