بعد إصداره للأمر الرئاسي المُتعلّق بالتدابير الإستثنائية بتاريخ أمس الأربعاء 22 سبتمبر 2021، وصفت النائبة عن التيار الديمقراطي سامية عبو رئيس الجمهورية بـ ''المُتحيّل على القانون''. 

وفي تصريح لراديو شمس أف أم، بعد الإعلان عن الأمر الرئاسي مساء أمس الأربعاء، أفادت عبو أنّ الدساتير ليست بلعبة وإنّما تُوضع للتعاقد الإجتماعي وتنظيم العلاقات بين السلط. ووصفت قيس سعيد من خلال قراراته بـ ''غير شُجاع'' لأنّه لم يُقدم على ''حلّ البرلمان''. 

كما أضافت عبو أنّ للرئيس قيس سعيد طبقا للفصل 80 من دستور 2014، أن يُصدر أوامر رئاسية تتخذ مضمون ومحتوى التدابير الإستثنائية التي يرى أنّها صالحة خلال هذه الفترة الإستثنائية وأن يُنظّم بها العمل ويضع أهداف إصلاح قوانين معيّنة وإصلاحات سياسية. 

واستدركت سامية عبو قائلة '' أما أنّه ينصّ على أنّه سيشكّل لجنة تُعدّ دستور جديد وتُصبح عنده الصلوحية التأسيسية وهو يعمل تحت ظلّ الفصل 80 وليس فوقه وهو يجب أن يمشي في إطار هذا الفصل ولا يجب أن يمشي الفصل 80 في إطار الرئيس''. 

وأكّدت عبو قائلة ''من ينقلب على الدستور ، انقلب على الشرعية وأصبح فاقد الشرعية'' وأوضحت أنّ الخروج عن الدستور هو خروج عن الشرعية. وأشارت أنّ قيس سعيّد بالأمر الرئاسي الذي أصدره يوم الأربعاء 22 سبتمبر الجاري، تعمّد التحيُل '' قام به أمر مُتحيّل'' وتابعت قائلة

''رئيس الجمهورية اليوم مُتحيّل ، تحيّل على القوانين'' وأبرزت أنّ قيس سعيد كانت له القدرة أن يحلّ البرلمان ولكنّه لم يكن شُجاعا ليقوم بذلك وندّدت بتعليق اختصاصات المجلس دون سحب صفة النائب عن النواب. 

وأكّدت سامية عبو قائلة '' ما قبل 22 سبتمبر كان لنا رئيس دولة وما بعد 22 سبتمبر أصبح لدينا دولة الرئيس''. 

للتذكير، أعلن رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم الاربعاء 22 سبتمبر 2021 ، عن جملة من التدابير الجديدة الخاصة بممارسة السلطة التنفيذية والتشريعية وذلك في إطار أمر رئاسي ، و نص هذا الامر الرئاسي على :

1. مواصلة تعليق جميع اختصاصات مجلس نواب الشعب، ومواصلة رفع الحصانة البرلمانية عن جميع أعضائه، ووضع حد لكافة المنح والامتيازات المسندة لرئيس مجلس نواب الشعب وأعضائه،

2. التدابير الخاصة بممارسة السلطة التشريعية،

3. التدابير الخاصة بممارسة السلطة التنفيذية،

4. مواصلة العمل بتوطئة الدستور وبالبابين الأول والثاني منه وبجميع الأحكام الدستورية التي لا تتعارض مع هذه التدابير الاستثنائية، إضافة إلى إلغاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين،

5. تولي رئيس الجمهورية إعداد مشاريع التعديلات المتعلقة بالإصلاحات السياسية بالاستعانة بلجنة يتم تنظيمها بأمر رئاسي.

ي.ر