طريقة غسيل الاموال و تمويل الارهاب في تونس

أصدرت اللجنة التونسية للتحاليل المالية  التابعة للبنك المركزي التونسي ، وهي الهيئة الحكومية الرئيسية المسؤولة عن مكافحة الجرائم المالية ، تقريرها السنوي لعام 2021..وقدمت الهيئة في هذا التقرير الصادر امس الاربعاء 11 أوت 2022  أربع طرق عمل تستخدم في غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. تلخص طرق العمل الأربعة الخاصة العلاقات والمعاملات المالية التي لوحظت في ثلاث حالات لغسيل الأموال تتعلق على التوالي باستخدام "شبكة Money Mule" ، والتجارة (TBML) والفساد والجريمة ضد البيئة وقضية تمويل الإرهاب ، عن طريق  امام جامع تلقى تحويلات من الخارج.

مثال على الحالة الاولى: تمويل الإرهاب

تلقت اللجنة التونسية لمكافحة الإرهاب بلاغاً بشبهة إمام مسجد تونسي (X) حاول استلام تحويل من شخص طبيعي أجنبي مقيم في بلد  يشار إلى أن التدفقات المالية المسجلة على حساب المسمى (X) تتعارض مع ملف تعريف العميل.

تم تغذية حساب المسمى (X) بشكل رئيسي خلال الفترة من 2011 إلى 2021 من خلال مدفوعات نقدية بلغ مجموعها 84،630 دينارًا قام بها شخصان (Y) و (Z) ليس لهما صلة اقتصادية واضحة مع صاحب الحساب.

وبالمثل ، كشف تحليل الحساب عن استلام أموال من حساب شخص طبيعي تم فتحه في "XLand" ، مع عدم وجود علاقة واضحة بين الأصيل والمستفيد ، مما يثير تساؤلات حول شرعية السبب الذي تم الاحتجاج به ، وهو "مساعدة الأسرة" من حيث عمليات النقل المشكوك فيها. وتجدر الإشارة إلى أن التدفقات المسجلة على الحساب تم سحبها نقدًا.

على الصعيد المالي ، أتاحت التحقيقات التي أجرتها اللجنة التونسية للتحاليل المالية إبراز أن المسمى (X) هو مدير روضة أطفال ، حيث لم يكن من الممكن العثور على حساب على مستوى المركز المصرفي والجملة. الشركة التي تأثر حسابها بشكل طفيف. بالإضافة إلى ذلك ، اتضح أن المسمى (X) هو مؤسس جمعية تحمل نفس عنوان روضة الأطفال.

واعتُبرت المعاملات المنفذة مشبوهة على مستوى التحليل التشغيلي ، بالنظر إلى الاستخدام الكبير للنقد دون أي معرفة بمصدر الأموال ووجهتها ؛ التحويلات الخارجية الواردة دون خلفية اقتصادية ؛ تُعرف سلطات إنفاذ القانون باسم (X) والمشاركين في القضية بأنهم متطرفون لهم صلات بمنظمات إرهابية.

وفي ضوء مؤشرات الاشتباه في تمويل الإرهاب ومعايير التنبيه المذكورة أعلاه ، أحالت اللجنة ، الملف إلى النيابة العامة. اقترحت لجنة مكافحة الإرهاب إدراج الشخص المذكور في القائمة الوطنية للأشخاص والمنظمات والكيانات المرتبطة بالجرائم الإرهابية.

وتحقيقا لهذه الغاية ، قام المجلس الوطني لمكافحة الإرهاب بتسجيل الاسم (X) في القائمة الوطنية للأشخاص والمنظمات والكيانات المرتبطة بالجرائم الإرهابية بناء على اقتراح من اللجنة التونسية لمكافحة الإرهاب.

الحالة الثانية : Money Mule Network

تلقت لجنة مكافحة الإرهاب (إعلان شك) بخصوص X ، امرأة ثلاثية الجنسية ، تونسية وسويسرية وبريطانية ، وزوجها Y ، وهو أنجلو لبناني ، وكلاهما يعيش في أحد الأحياء.

- أنشأ كل من X و Y بين عامي 2014 و 2018 شركات خدمات برأس مال قدره 1 جنيه إسترليني (أو حتى 100 جنيه إسترليني ، 380 دينارًا).

- فتح الطرفان عدة حسابات مصرفية بالدينار التونسي وبالعملة الأجنبية لدى بنك تونسي.

أتاح التعاون الدولي مع النظير الأجنبي وكذلك البحث في المصادر المفتوحة ، الحصول على المعلومات التالية:

- X و Y جزء من شبكة دولية متخصصة في الجريمة المنظمة تجذب الأجانب وتشجعهم على زيارة L-Land لمدة يوم أو يومين من أجل تأسيس شركات أو فتح حسابات بنكية. تسجل هذه الحسابات (حسابات Mule) قبول الأموال الناتجة عن الاحتيال والفساد ، والتي يتم تحويل معظمها بعد ذلك إلى حسابات مفتوحة في C-Land و H-Land.

- X متهم بالتورط في عملية احتيال بملايين الجنيهات الاسترلينية ، والاحتيال على الأشخاص الطبيعيين  من خلال الخدمات الوهمية المعروضة.

وفي الختام ، تشير لجنة التحاليل المالية  إلى أن الأموال المحولة إلى تونس ناتجة عن عمليات نصب واحتيال وفساد.

X و Yص قد استنفدوا المراحل الثلاث لغسيل الأموال باستخدام المركز المصرفي والمالي التونسي.

- في ضوء مؤشرات الشبهات التي تم جمعها ، جمدت اللجنة التونسية للتحاليل المالية الأموال المتعلقة بهما وأحالت الملف إلى النيابة العمومية. تم فتح تحقيق قضائي في الغرض .

الحالة الثالثة : الفساد والجريمة ضد البيئة

تلقت لجنة مكافحة الإرهاب تقارير عن معاملات مشبوهة بشأن شخصين  X  و Y

- X هو شخص سياسي ومدير لشركة  متخصصة في شراء وجمع النفايات المعدنية ومسبك المعادن.

- Y هو شخص مسؤول  في الإدارة العامة.

ووفقًا لمصادر لجنة التحاليل المالية ، كان من الممكن أن يكون لـ X أنشطة تتعلق بالتهريب.

بعد 20 يومًا من طرده من منصبه ، صرف "Y" في حسابه الشخصي شيكين بقيمة 50 ألف دينار لكل منهما ، تم سحبهما من حساب الشركة .

و تعد هذه حالة تهريب مختلطة مع فساد محتمل (استخدام الصفة الشخصية وبالتالي الشراء لنفسه أو الحصول على ميزة غير مبررة لطرف ثالث).

بالنسبة لـلجنة التحاليل المالية  ، يبدو أن بيع العقار عبارة عن غطاء ، ونظراً لما تم جمعه من دلائل الاشتباه ، تم إرسال الملف إلى النيابة العامة. تم فتح تحقيق قضائي. و تم القبض على شخصين .

الحالة الرابعة : غسيل الأموال المستند إلى التجارة (TBML)

تلقت لجنة التحاليل المالية  معاملة مشبوهة نيابة عن شخص اسمه (X) ، من الجنسية الفرنسية التونسية ، ومهندس حسب المهنة ولديه حساب شخصي باليورو مفتوح في تونس. سجل هذا الحساب عمليات مالية لا تتماشى مع مهنته المعلنة كمهندس ، وهو بصدد إجراء تحويلات لصالح الشركات المؤسسة بالخارج والمتخصصة في القطاع الطبي.

وبحسب المعلومات التي تم جمعها  ، اتضح أن المُسمى (X) يدير شركة  في تونس متخصصة في استيراد وبيع المعدات الطبية وطب الأسنان .  أعلن X عن قيمة سلع أقل من قيمتها الحقيقية من أجل دفع الحد الأدنى من الرسوم والضرائب المستحقة ، بينما كان يستخدم حسابه الشخصي للدفع للموردين في الخارج حتى لا يثير الشك.

- كشفت التحقيقات التي أجرتها لجنة التحاليل المالية  أن X ارتكب مخالفات ديوانية  وضريبية.

- هذا تصنيف كلاسيكي يستخدم إحدى تقنيات غسيل الأموال القائم على التجارة (TBML)

ونظراً لما تم جمعه من دلائل الاشتباه ، تم إرسال الملف إلى النيابة العمومية . وقد تم فتح تحقيق قضائي في هذا الصدد.

و بحسب تقرير لجنة التحاليل المالية ارتفع عدد طلبات التعاون الوطني  بنسبة 108 بالمائة، لتسجل  507 طلبا سنة 2021، مقابل 243 طلبا سنة 2020، و يعود الارتفاع إلى زيادة عدد التحقيقات المالية الموازية التي تقوم بها الأطراف القضائية والجهات المسؤولة عن تطبيق القانون . وانخفض عدد طلبات المعلومات الصادرة عن اللجنة التونسية للتحاليل المالية في اطار أنشطتها من 3427 سنة 2020 الى 2924 سنة 2021. و يعود هذا الانخفاض الى الولوج المباشر الى قواعد البيانات الخاصة بمختلف الادارات واستخدام منصة "حنبعل" ، وفق التقرير.

المصدر : تقرير اللجنة التونسية للتحاليل المالية