تجميد عضوية الرئيس الأول لمحكمة التعقيب بالمجلس الأعلى للقضاء

اعلن المجلس الأعلى للقضاء في بيان له اليوم الأربعاء 16 ديسمبر 2020 تجميد عضوية الرئيس الأول لمحكمة التعقيب بالمجلس الأعلى للقضاء الطيب راشد و ذلك اثر جلسة عامة عقدها اليوم الأربعاء للنظر في عضوية الرئيس الأول لمحكمة التعقيب في المجلس.

هذا القرار تم اتخاذه بالاعتماد على  الفصل 40 من القانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 والذي ينص على انه :" إذا ارتكب رئيس المجلس أو أحد أعضائه فعلا قصديا موجبا للتتبّع الجزائي أو خطأ جسيما موجبا للمؤاخذة التأديبية، فإنه يقع تجميد عضويته بقرار من الجلسة العامة في انتظار البتّ فيما نسب إليه طبق الإجراءات الخاصة بذلك الواردة بالنظام الداخلي ".

النائب عن التيار الديمقراطي هشام العجبوني كان من أوائل السياسيين الذين علقوا على قرار تجميد عضوية الرئيس الأول لمحكمة التعقيب بالمجلس الأعلى للقضاء حيث دون على صفحته على الفايسبوك :" أوّل الغيث قطرة... المجلس الأعلى للقضاء يقرر في سابقة تاريخية تجميد الطيب راشد الرئيس الأول لمحكمة التعقيب و رئيس الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين و عضو المجلس الأعلى للقضاء من اجل شبهة فساد ، كل القضايا الذي تدخّل فيها يجب أن تقع مراجعتها و التدقيق فيها. و الأكيد أن القضاة الشرفاء لا يمكن أن يقبلوا بتشويه صورة القضاء من قِبل بعض القضاة المرتشين.

يذكر ان مجلس القضاء العدلي كان قد قرر منذ اجتماعه يوم  24 نوفمبر 2020 رفع الحصانة عن الرئيس الأول لمحكمة التعقيب في ملف واحد من مجموع ثلاث ملفات دون الالتفات لمطلب التخلي عن الحصانة المقدم من طرفه أثناء التداول في الملف ، و قرر المجلس حينها تمرير ملف التسريبات الخاصة بشبهات الفساد و أيضا بشبهات الجرائم التي  تعلقت بقضايا الشهيدين محمد البراهمي و شكري بلعيد  الى النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية .

 و تعود اطوار التسريبات الى شهر نوفمبر 2020 حين اتهم رئيس محكمة التعقيب الطيب راشد  وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس السابق البشير العكرمي بتعطيل ملفي اغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، و من جهته اتهم البشير العكرمي الطيب راشد بالفساد المالي.

و امام شبهات الفساد و الاتهامات المتبادلة طالب إبراهيم بودربالة عميد المحاميين حينها بفتح تحقيق "جدي و دقيق" في هذه الاتهامات حتى يتم انصاف كل طرف، و أشار بودربالة في تصريح إذاعي الى ان تدخل السياسي في القضاء التونسي  اصبح "واضحا" و "مخيفا" مؤكدا في 1ات السياق ان الانتقال الوظيفي او تسمية بعض القضاة في وظائف وزارية هو جعل بعض القضاة ينحازون الى طرف سياسي معين :"من اجل الانتقال الوظيفي" مؤكدا في ذات السياق ان :"القاضي في الدول المتقدمة يبقى قاضيا".

ر.ع