قال  أمين عام حركة مشروع تونس، حسونة الناصفي، إنّ الإختلاف في الأسماء التي تمّ ترشيحها من قبل الكتل النيابية عطّل انتخاب أعضاء المحكمة الدستوريّة.

وفي تصريح لإذاعة شمس أف أم اليوم الجمعة 19 جويلية 2019، في برنامج "الماتينال" مع الصحفي شاكر بسباس، أفاد النّاصفي أنّه من الفروض بعد فشل الثلاث دورات الأولى في انتخابات أعضاء المحكمة الدستورية، يجب تغيير إسم المرشّح الذّي لم تحصل عليه توافقات "العياشي الهمامي"، لكنّ حركة النهضة والكتلة الديمقراطيّة والجبهة الشعبيّة تمسّكوا بنفس الإسم.

وندّد حسونة الناصفي بوضع المحكمة الدستوريّة تحت التجاذبات السياسية وفي قلب ميدان المعارك بين الأحزاب والكتل النيابية، قائلا ''وضع المحكمة الدستورية في فرن التجاذبات السياسية''، وحسب إعتقاده انتخاب المحكمة الدستوريّة من عدمها في هذه الفترة لن يكون له تأثير على مجريات الإنتخابات التشريعية والرئاسية.

وعبّر النّاصفي عن أسفه من عجز مجلس نوّاب الشعب عن انتخاب الأربعة أعضاء للمحكمة الدستوريّة، وقال أنّ المشهد السياسي في المدّة النيابية القادمة، سيكون أكثر تشتّتا من المشهد الحالي، وقال إنّه من الضروري في الفترة النيابية القادمة تنقيح الدستور ومراجعة العديد من الفصول في ما يتعلّق بالهيئات الدستوريّة، وقال الناصفي في حالة عدم إمضاء رئيس الجمهوريّة على تعديلات القانون الإنتخابي ستكون هذه سابقة في تاريخ تونس الحديث، وأوّل مرّة رئيس جمهوريّة لا يختم مشروع قانون صادر عن مجلس نواب الشعب.

وتجدر الإشارة إلى أنّ مجلس نوّاب الشعب فشل يوم أمس الخميس 18 جويلية 2019، في انتخاب أعضاء المحكمة الدستوريّة للمرّة الثامنة.