سعيّد للصيدليات الخاصّة: أدعوكم لتحمّل المسؤولية في التخفيض قدر الإمكان في أسعار الأدوية
النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة تجدد رفضها لتسعيرة التحاليل السريعة لتقصي فيروس كورونا
استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد مساء اليوم الجمعة 30 جويلية 2021، الرئيس المدير العام للصيدلية المركزية التونسية ورئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة وكاتب عام نقابة الصيادلة.
وخلال اللّقاء، أفاد قيس سعيد أنّ اللقاحات سيتمّ توفيرها بالملايّين وبيّن أنّ الصيادلة الخواص قد قاموا بدورٍ كبير خلال هذه المدّة.
''أتوجّه إليكم في الصيدلية المركزية وفي الصيادلة الخواص بالشكر الجزيل خاصّة بالنسبة إلى التلاقيح مجانا وتوفّرت هذه التلاقيح بالكم المطلوب وما زالت هناك جسور جوية وبحرية وبرية متواصلة أناء الليل وأطراف النهار''.
وكشف رئيس الجمهورية أنّ الأمار لا يتعلّق بالصيدلية المركزية وإنّما بالصيادلة الخواصّ، ودعاهم إلى المُساهمة في التخفيض قدر الإمكان في أسعار الأدوية. وذكّرهم أنّ التجار بالجملة والتفصيل استجابوا إلى النداء الذي وجّهه لهم للتخفيض من الأسعار.
''اليوم أتوجّه إلى الصيادلة الخواص بأن يُساهموا في هذا المجهود الوطني ، في هذه اللحظة التاريخية، أدعوكم لتحمّل المسؤولية للتخفيض قدر الإمكان في أسعار الأدوية، ساعدوا بإمكانياتكم وانطلاقا من شعوركم المثقل بالمسؤولية البائس والمحتاج والفقير''.
ولم يفُت رئيس الجمهورية في هذا اللقاء، أنّ يعود على الأزمة السياسية وأفاد قائلا
''هناك الأدوية الطبية الصيدلية وهناك الأدوية السياسية في الدستور وفي نصّ الدستور وفي القانون لا كما يدّعي البعض أنّها خارج الدستور او خارج الوصفة وأنا أتحدّث إلى الصيادلة ، الوصفة الدستورية بالرّغم من أنّ التشخيص كان خاطئا والدواء لم يكن ناجعا''.
''الأدوية السياسية ضرورية للخروج من هذه الأزمة فقد تفشى الفساد في البلاد، نحن في حاجة ليس للقاحات فقط تتعلّق بالكوفيد بل نحن في حاجة إلى دواء جديد من صنع التونسيّين ومن صنع شركات صناعة الادوية وعليهم أن يقوموا بدورهم في هذا الظرف الصعب والدقيق لتونس''.
وتابع قائلا '' نحن في حاجة إلى دواء تونسي بعد أن تفشى نوع جديد من السرطان صار يعربدُ في كلّ مكان، نحن هنا لمحاربة هذا الداء الذي تفشى في تونس، الفساد الذي تفشى في كلّ مكان في كلّ أجسام الدولة ، في نطاق القانون وفي احترام كامل لحقوق الإنسان وفي احترام كامل لحرية التعبير وفي حريّة الصحافة وكلّ الحريات المضمونة بالنصّ الدستوري والصكوك الدولية''.
''نحن في حاجة بالفعل إلى دواء جديد، إلى لقاحٍ جديد وإلى تشخيص جديد حتى يكون القانون بالفعل دواء لهذه الأوضاع، ولا نريد أن نضطر إلى الدواء بالكيمياء لأنّها يُمكن أن تمسّ الخلايا النظيفة وغير المريضة وحتى أن لجأنا إلى الكيمياء فإنّها لن تمسّ إلاّ الخلايا المريضة، نحن نتعامل اليوم بالأشعة لضرب الخلايا المريضة في نطاق القانون أيضا ''
ي.ر
تعليقك
Commentaires