كان من المفترض أن يمثل اليوم الخميس 07 نوفمبر 2019، سامي الفهري ومحاميه ومدير قناة الحوار التونسي أمام مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري "الهايكا"، لكن تمّ تأجيل ذلك إلى موعد لاحق نظرا لأن الفهري موقوف منذ يوم الثلاثاء الماضي اثر قرار النيابة العمومية ضدّه.

كان يجب على سامي الفهري أن يقدّم أسباب سحبه للومضة الاشهارية للسلسلة الوثائقية المتعلقة بملفات فساد لحركة النهضة بعد أن وقع بثّها على قناته، الهايكا تريد معرفة ما إذا كان الفهري تعرّض لضغوطات سياسية أو أخرى ليسحب الومضة، وفي صورة عدم مواجهته لأي من هذا النوع، فإن سامي الفهري استعمل قناته ليبتزّ حركة النهضة. ففي الحالة الأولى ستساند الهيئة قناة الحوار وحقها في حرية التعبير وحرية الصحافة وستدعوها إلى بثّ السلسلة الوثائقية. أما في الحالة الثانية فستقوم الهيئة بمعاقبة القناة المعنية لأن هذا النوع من المساومات ممنوع ويتعارض وأخلاقيات المهنة الصحفية.

هشام السنوسي عضو الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري عبّر لبيزنس نيوز عن قلقه إزاء هذا الملف، مبينا أنه لا يستبعد وجود ضغوط فعلية وتلاعب سياسي أدى إلى اعتقال سامي الفهري تاركا الأمر للقضاء حتى يوضّح مسألة وجود غسيل الأموال من عدمه في قناة الحوار التونسي، التي ماتزال برخصها القانونية، وهو ما لا ينطبق على بعض الوسائل الإعلامية الأخرى على غرار قناة نسمة والزيتونة وإذاعة القرآن الكريم الذين لا يملكون رخص من الهايكا السلطة الوحيدة في الدولة المخوّل لها اسنادها "كيف تعمل هذه القنوات؟ وكيف تدفع اشتراكها عبر الأقمار الصناعية؟ وكيف تستورد المعدات التي تتطلب في بعض الأحيان تراخيص ديوانية لا تعطى إلا للقنوات التي وضعها قانونيا؟ .. هناك فعلا تجاوز للقانون وحتى غسيل للأموال ووزارة المالية على علم بذلك، فلماذا تطبّق القانون فقط على سامي الفهري لا باقي القنوات الأخرى بالرغم من اشعار الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري بذلك؟".

وحتى لا ننسى، فحركة النهضة كانت قد أصدرت بيانا حذّرت فيه سامي الفهري من عواقب بثّه للسلسلة الوثائقية التي تخصها، دعوة عامة وواضحة لفرض رقابة في وقت قياسي قبل حتى أن يقع بثّ الوثائقي.

المحامي المعروف بعدم ولائه لسامي الفهري وقناته صرّح "بأن النيابة العمومية ليست مهمتها إيقاف الأشخاص واقتحام منازلهم، فهذا دور قاضي التحقيق، لكن في هذه الحالة فهي من تولت مهمته تحت اشراف الوزير، وهو ما يدعو للشكّ حتى دون الغوص في صلب القضيّة".

بعد سجن نبيل القروي في الحملة الانتخابية وسامي الفهري اليوم، تتضاعف المخاوف بشأن مصير الصحافيين ووسائل الاعلام، فالكل يعلم أن قناة الحوار صنفت نفسها ضدّ السلطة الحالية سواء حزب حركة النهضة (صاحبة المرتبة الأولى في الانتخابات التشريعية) أو رئيس الحكومة يوسف الشاهد أو رئيس الجمهورية قيس سعيّد.

في الآونة الأخيرة أطلق العديد من الموالين لقيس سعيّد حملات ضدّ قناة الحوار التونسي وصاحبها سامي الفهري والمنشطين وهي ليست بمعزل عن بقية وسائل الاعلام المعروفة باستقلاليتها ونقدها للسلطة الحالية، حيث عرفت حملات مشابهة وتعرّض صحفيوها إلى الضغط والهرسلة على غرار موقع بيزنس نيوز.

ترجمة عن النص الفرنسي