دعا  القاضي حمادي الرحماني في تدوينة على حسابه الشخصي بالفايسبوك يوم أمس الإثنين 14 أكتوبر 2019، إلى ضرورة إغلاق قناة الحوار التونسي ومحاكمة المشرفين عليها، و"إلاّ فتونس ستدفع الثمن غاليا". 

وكتب الرحماني ''إغلاق الحوار التونسي ومحاكمة المشرفين عليها تبعا لتنفيذها مخططات إجرامية ومؤامرات مكشوفة أصبح ضروريا لحماية لحرية الإعلام...في غياب ذلك سندفع الثمن...سندفعه غاليا!''. 

وأفاد في تدوينته أنّ قناة الحوار تستعمل في برنامجها، خطاب تحريضي يشجّع على العنف اللّفظي ويحمل في مضمونه توظيف واستفزاز، وأضاف ''هي توفر المناخ الملائم للتوتر الاجتماعي والعنف السياسي...المفضي احتمالا لردود فعل وجرائم لا تحمد عقباها''، ووصف الصحفيّين بقناة الحوار بـ ''هم الجريمة..هم الحقد نفسه''، وأشار إلى أنّ الخطاب الذيي تبثّه القناة هو تحريضي ''موجّه بصفة تعسفية ومجانية وإجرامية مضمرة ومدروسة ضد الملايين من التونسيين طلبا للخصومة والنزال واستجلابا لردود الفعل والصدام''. 

وأكّد في تدوينته أنّه في زمن الحرّية كلّ الخطابات ممكنة ولكن خطاب الفتنة والخصومة غير مسموح به حسب تقديره، ودعا إلى تجنّب خطاب   الاستفزاز والاعتداء، وأتبع معبّرا عن تساؤله ''لماذا يستميتون في التمسك بخطاب الفتنة تحديدا؟ ولماذا نجد حرجا في إدانته والتفكير في قطع دابره تماما قبل أن يقطع حريتنا وديمقراطيتنا وسلمنا الاجتماعي والسياسي؟''. 

ونذكر أنّ قناة الحوار  قررت مقاضاة القاضي حمادي الرحماني و رفع شكاية للمجلس الأعلى للقضاء.

 يوم الأحد 13 أكتوبر 2019 قام أنصار قيس سعيّد بالإعتداء على مجموعة من الصحفيّين بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة، أثناء الإحتفال بانتصار سعيّد في الرئاسيّة، كما ردّدوا شعارات شتم وسب لكلّ من الإعلامي  محمّد بوغلاّب والإعلاميّة مايا القصوري. 

ي.ر