بين صبيحة اليوم 14 جوان 2019 القيادي في حركة النهضة والنائب بمجلس الشعب  محمد بن سالم، لم يتم تمرير القانون لأن العدد لم يكن كاف، ولم يكتمل النصاب القانوني اذ شهدت حركة النهضة لوحدها 15 غياب من قبل نواب كتلتها، لظروف شرعية لا تتعلق بمواقف سياسية  مفسرا عدم وجود نية للإقصاء في القانون الانتخابي المنقح. وتابع، أن مشروع القانون موجود منذ سنة ونصف والمقترحات الجديدة تمت إضافتها منذ أشهر وقبل صدور  سبر الآراء الذي يوضح تقدم نبيل القروي وعبير موسي وعيش تونسي.

وشبه بن سالم، خلال حلوله ضيفا على موجات شمس اف ام، استغلال المساجد للدعاية السياسية باستغلال الجمعيات للدعاية السياسية واستغلال وسائل الاعلام كذلك.

وأكد  في السياق ذاته أن الحركة كانت مترددة من موقفها حيال هذا القانون محل الجدل، موضحا أن هذا القانون مقتبس من أنظمة عالمية تجرم التجاوزات في حق حقوق الانسان، مثلما توجد قوانين لمنع تمجيد الإرهاب والإرهابيين وكذلك تمجيد النظام الديكتاتوري والتعذيب لأن سجناء سياسيين ومناضلين تعرضوا للسجن والتعذيب، مشددا أنها صفحة وطوتها الدولة التونسية وبذلك لا يجوز لمن يمجد نظام بن علي أن يكون جزء من تونس الغد والمرحلة القادمة، موكدا أنه لا يمكن ارجاع فضائع النظام القادم ويقصد خطابات عبير موسي المناهضة للاسلاميين.

وللاشارة، ناقش مجلس النواب أمس مقترح تعديل لقانون الانتخابي المتمثل في  فصل جديد ينص على أن ترفض هيئة الانتخابات ترشّح كل من يثبت لديها قيامه بخطاب لا يحترم النظام الديمقراطي ومبادئ الدستور والتداول السلمي على السلطة أو يدعو للعنف والتمييز والتباغض بين المواطنين أو يمجد سياسات الدكتاتورية وممارسات إنتهاك حقوق الإنسان والإرهاب أو يهدّد النظام الجمهوري ودعائم دولة القانون. ينص الفصل 20 لأنه يمكن للهيئة اقرار الغاء نتائج الفائزين في الانتخابات اذا ثبت عدم احترامهم لاحكام هذا الفصل، وان تسحب هذه الشروط على المرشحين للانتخابات التشريعية. أما الفصل 42 فيتضمن  ان لا يقبل الترشح للانتخابات الرئاسية لكل شخص تبين للهيئة قيامه او استفادته خلال السنة الانتخابية باعمال يمنعها التشريع المتعلق بالاحزاب السياسية، والتي تخص سقف جمع التبرعات والهبات والوصايا والتمويل الاجنبي والتمويل من قبل الذوات المعنوية والاشهار السياسي وتوزيع الامتيازات المالية. 

وكانت حركة النهضة قد أكدت أمس في السياق ذاته رفضها القطعي لكل ضروب التحيل على الرأي العام وعموم الناخبين من خلال توظيف بعض الأطراف العمل المجتمعي أو الديني أو الجمعياتي أو الإعلامي في العمل السياسي بدل الالتزام بمقتضيات الدستور وبناء المجتمعات الحديثة القائمة على الفصل بين المجالات، وأكّدت على منع توظيف بعضها لبعض كما نص عليه قانون الأحزاب وقانون الجمعيات.

ع.ق