أعرب الاتحاد الأوروبي في بيان له اليوم الخميس 7 أفريل 2022 عن قلقه الشديد إزاء التطورات الأخيرة في تونس ، ولا سيما حل مجلس نواب الشعب ، والإجراءات القانونية المتخذة ضد بعض أعضائه.  و دعا الاتحاد إلى العودة ، في أقرب وقت ممكن ، إلى العمل الطبيعي للمؤسسات مؤكدا مواصلة مراقبة مختلف مراحل تنفيذ الجدول الزمني السياسي المعتمد في ديسمبر 2021 عن كثب ، بالاضافة الى الحوار بين جميع الفاعلين السياسيين والاجتماعيين.

و ذكر بيان الاتحاد الاوروبي بأهمية احترام المكتسبات الديمقراطية و من بينها الفصل بين السلط و سيادة القانون :" مع الاحترام الكامل لسيادة الشعب التونسي ، فإننا نذكّر أيضًا بأهمية احترام المكتسبات الديمقراطية ، والفصل بين السلطات ، وسيادة القانون والحقوق والحريات الأساسية ، بما في ذلك الحقوق المدنية والسياسية ، من أجل ضمان الاستقرار و ازدهار البلاد " .

للتذكير قرر رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم 30 مارس 2022 حل البرلمان عملا بالفصل 72 من الدستور ، و تحدث الرئيس عن وجود محاولات للانقلاب على السلطة و ذلك بعد عقد نواب من المجلس المجمد حينها لجلسة عامة افتراضية وقع خلالها التصويت على الغاء الاجراءات الاستثنائية التي أعلنها الرئيس يوم 25 جويلية 2021 . 

ر.ع