بن مسعود : وزيرة العدل أمرت بتغيير اقفال مكاتب القضاة المعنيين بقرار المحكمة الإدارية
مدّة القراءة : 1 دقيقة
في نفس السياق
وزارة العدل : القضاة المشمولين بالاعفاء هم محل اجراءات تتبعات جزائية
الغابري : إيقاف تنفيذ عدد من قرارات إعفاء القضاة
عبير موسي تعلن الاستنفار ضد قيس سعيد
قال المحامي كمال بن مسعود في تصريح لإذاعة جوهرة أف أم اليوم الاثنين 15 أوت 2022 ان عدم تنفيذ أحكام القضاء يعد جريمة بحسب الفصل 315 من المجلة الجزائية يعاقب عليها القانون بخطية وبالسجن ، و ذلك ردا على موقف وزارة الهدعدل التي أصدرت فيه بلاغا يوم أمس ردا على قرار المحكمة الإدارية الذي أعلن إيقاف تنفيذ قرارات إعفاء بعض القضاة .
و أعتبر بن مسعود أن وزيرة العدل ليلى جفال قامت بمغالطة رئيس الجمهورية قيس سعيد عبر تقديمها لمعلومات خاطئة حول القضاة المعفيين .
و أضاف بن مسعود في ذات السياق :" وزيرة العدل اعطت تعليمات للمديرين الجهويين للعدلية المكلّفين بالتصرّف اللّوجستي في المحاكم، بتغيير أقفال أبواب القضاة الذين صدرت في شأنهم قرارات إيقاف تنفيذ قرارات الإعفاء و هذا أمر مخجل " ، وفق تعبيره .
للتذكير و في بلاغ مقتضب لم يتجاوز الجملة، أكدت وزارة العدل يوم 14 أوت 2022 أنّه عملا بأحكام المرسوم عدد 35 لسنة 2022 المؤرخ في 01 جوان 2022 ، فان القضاة المشمولين بالاعفاء هم محل اجراءات تتبعات جزائية.
يأتي بلاغ الوزارة، اثر حكم المحكمة الإدارية التي قررت رسميا إيقاف تنفيذ عدد من قرارات إعفاء القضاة التي أصدرها رئيس الجمهورية قيس سعيد وذلك بعد استيفاء التحقيقات و قبول طعون 49 قاضيا .
ر.ع
في نفس السياق
تعليقك
Commentaires