انتقد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل أنور بن قدور، عدم تدخل رئيس الجمهورية قيس سعيد لتجنب تنفيذ الإضراب العام في القطاع العمومي الذي تم تنفيذه يوم الخميس الماضي 16 جوان ، على الرّغم من انفتاح المنظمة الشغيلة على الحوار وإعلانها عن إمكانية التراجع عن الإضراب. 

وخلال استضافته في برنامج ''الماتينال'' اليوم الإثنين 20 جوان 2022 ، استنكر بن قدور عدم تدخل  قيس سعيد لإلغاء الإضراب قائلا '' لماذا  لم يتدخل قيس سعيد لتجنب الإضراب العام ؟''. 

وأوضح أنّه كان يتعيّن على الرئيس سعيد استقبال كلّ من رئيسة الحكومة نجلاء بودن والأمين العام لإتحاد الشغل الطبوبي وحثّهما على الحوار وتجنب الإضراب. 

واستنكر كذلك  تعطيل لغة الحوار في تونس مشيرا أنّ غياب العقل وراء فشل الجلسة التي انتُظمت قبل تنفيذ الإضراب بين اتحاد الشغل و حكومة نجلاء بودن. 

''اليوم في تونس هناك تعطيل للغة الحوار ''، صرّح بن قدور مؤكدا  أنّ  اتحاد الشغل سيُقدّم تصوراته لتعديل دستور 2014 يوم الخميس 23 جوان.

'' سنقدّم تصوّرات اتحاد الشغل لتعديل دستور 2014''

وأشار إلى عدم وجود تناغم وتناسق بين وزراء حكومة بودن مؤكّدا أنّ حكومة نجلاء بودن تتسم بعدم وضوح الرؤية. 

كما أعلن  الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل أنور بن قدور، أن الهيئة الإدارية لإتحاد الشغل ستعقد  يومي 26 و27 جوان اجتماعها لتقييم الإضراب ومتابعة الوضع العام.

وتجدر الإشارة إلى أنّ اتحاد الشغل دعا منظوريه لخوض إضراب عام يوم الخميس المنقضي وهذا ما تمّ، وعلى الرّغم من تسخير بعض الإدارات العمومية ، فإنّ الإضراب كان ناجحا بنسبة  96.22 بالمائة وفقا للطبوبي.  وقد شمل كل من مطار تونس قرطاج ، الشركة التونسية للكهرباء و الغاز مرورا بالتلفزة الوطنية ، الحافلات العمومية و الميترو  وشمل الإضراب 159 مؤسسة عمومية.

هذا الإضراب جاء على خلفية فشل جلسة التفاوض بين الحكومة واتحاد الشغل الذي يُطالب بالاستجابة لعدة مطالب، وهي  سحب المنشور عدد 20 الصادر بتاريخ 9 ديسمبر 2021 ، تطبيق جميع الاتفاقيات الممضاة ، الدخول الفوري في مفاوضات اجتماعية تفضي إلى ترميم المقدرة الشرائية بعنوان سنوات 2021-2022-2023 ، الشروع الفوري في إصلاح المنشآت والمؤسسات العمومية حتى تلعب دورها الاقتصادي والاجتماعي وعدم اللجوء إلى الخوصصة الجزئية أو الكلية، إلغاء المساهمة التضامنية (1%) وإنهاء التفاوض في القانون العام لأعوان المنشآت والمؤسسات العمومية.

ي.ر