دور ثقافة "المسؤولية المجتمعية" في تعزيز نجاعة المؤسسات المالية والبنكية

منذ عام صادق البرلمان على القانون عدد 35 لسنة 2018 المؤرخ في 11 جوان 2018 والمتعلق بالمسؤولية المجتمعية للمؤسسات .. فكل المؤسسات سواء كانت عمومية أو خاصة، المؤسسات الصغرى والمتوسطة أو المؤسسات الصغيرة جدا كلها مطالبة بتطبيق هذا القانون .. غير أن نسبة التزام هذه المؤسسات بالنص ما زالت محتشمة. كما أن المؤسسات المالية والمصرفية مدعوة هي أيضا إلى ترسيخ ونشر هذه الثقافة الجديدة .. في هذا السياق تم يوم الخميس 20 جوان 2019 تنظيم يوم تحسيسي بالمعهد العربي لرؤساء المؤسسات، قصد تحفيز المؤسسات المالية على النهوض بثقافة المسؤولية المجتمعية صلبها.

هذه التظاهرة انتظمت ببادرة من الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية التي يرأسها أحمد كرم، المدير العام لبنك الأمان، بالتعاون مع شبكة الأمم المتحدة للمسؤولية المجتمعية بتونس، برئاسة سامي المروكي.

وبهذه المناسبة أشار أحمد كرم إلى أن قانون المسؤولية المجتمعية للمؤسسات تمت صياغته حول ثلاثة محاور أساسية هي انخراط المؤسسات في ثقافة المسؤولية المجتمعية والحكم الرشيد ومصالحة المؤسسات بمحيطها الإجتماعي.

ولتجسيم هذه المبادئ وكذلك ما جاء في الميثاق العالمي لمنظمة الأمم المتحدة، أمضت الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية وشبكة الميثاق العالمي للأمم المتحدة بتونس اتفاقية تهدف إلى مرافقة المؤسسات المالية والبنكية في عملية نشر هذه الثقافة المؤسساتية وتركيز الهياكل اللازمة.

لكن ماهي المسؤولية المجتمعية للمؤسسات ؟

تعرّف المفوضية الأوروبية هذه المفهوم على أنه إدماج طوعي من قبل المؤسسات للمشاغل الإجتماعية والبيئية في أنشطتها التجارية وعلاقاتها بالأطراف المتدخلة.

أما في التشريع التونسي فإن القانون عدد 35 لم يُقدّم تفسيرا واضحا لمفهوم ومصطلح المسؤولية المجتمعية للمؤسسات ولا حتى ما هو متوجّب على المؤسسات في هذا المجال.

ووفق الفصل الأول منه فإن هذا القانون يهدف إلى تكريس مبدأ المصالحة بين المؤسسات ومحيطها البيئي والإجتماعي، من خلال مساهمتها في مسار التنمية المستدامة والحوكمة الرشيدة، وفقا للتشاريع الجاري بها العمل. كما أن المسؤولية المجتمعية للمؤسسات تتنزّل ضمن المبادئ التي كرسها الدستور والمجتمع الدولي، إستنادا إلى ميثاق الأمم المتحدة للمسؤولية المجتمعية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومواثيق منظمة العمل الدولية وإعلان ريو بشأن البيئة والتنمية.

يعتبر سامي المرّوكي أن الإلتزام المجتمعي لا يكون إلا طوعيا، لذلك يجب تطبيق القوانين الجاري بها العمل في مجال الحق في العمل وحقوق الإنسان وحماية البيئة ومكافحة الفساد وشفافية المعاملات والعمليات .. وعلى المؤسسة التي تلتزم بذلك أن تثبت أنها بصدد تحقيق خطوات إيجابية على درب التقدم، مضيفا أنه إلى اليوم لم تتعهّد بتطبيق مضامين الميثاق العالمي وسوى ثلاثين مؤسسة تقريبا.

كيف يمكن التأكد من احترام مؤسسة ما لقانون المسؤولية المجتمعية ؟

الفصل السادي من القانون عدد 35 ينص على إحداث مرصد المسؤولية المجتمعية صلب رئاسة الحكومة، يتولى النظر في التقارير النهائية المقدمة إليه سنويا من اللجان الجهوية وإحداث وإدارة منصة إلكترونية للمسؤولية المجتمعية للمؤسسات وإسناد جائزة سنويا لأفضل مؤسسة في إطار مبدأ المسؤولية المجتمعية.

هذا المرصد سيتم تركيزه قريبا والمؤسسات المعنية ستكون مدعوّة فقط إلى تخصيص حصة من ميزانيتها لبلورة سياسة "المسؤولية المجتمعية للمؤسسة"، حسب ما أوضحته هاجر الصحراوي، المستشارة لدى رئيس الحكومة والتي أضافت قولها: "نحن في حاجة إلى خبرة الإتحاد الأوروبي لتركيز هذا المرصد. كما أن الأطراف الإجتماعيين ومكونات المجتمع المدني سيساهمون في اللجان الجهوية.   

حسب دراسة أنجزها معهد المسؤولية المجتمعية للمؤسسات بتونس والتي قدمتها عليا شلبي، المكلفة بأنشطة الشبكة المحلية للميثاق العالمي بتونس، فإن 74 بالمائة من المؤسسات المالية تتوفر على سياسة في مجال المسؤولية المجتمعية وأن 21 بالمائة فقط من المؤسسات لها معيار مرجعي في هذا الشأن. ولاحظت أن المسؤولية المجتمعية بالنسبة إلى  بعض المؤسسات هي استثمار ثقيل وضخم، خاصة وأن التشاريع في هذا الخصوص ليست واضحة بالشكل الكافي .. فالتحوّل إلى هذه السياسة يستوجب فهما وإدراكا مُعمّقا لثقافة المؤسسة" . أما أمال جراب، المكلفة بمهمة لدى وزير الشؤون المحلية والبيئة، فأوضحت أن المؤسسات مدعوّة إلى نشر تقرير سنوي حول وضع المسؤولية المجتمعية في المجالين الإجتماعي والبيئة بالخصوص 

أي فائدة للمؤسسات من اتباع ثقافة المسؤولية المجتمعية ؟

توخّي ثقافة المسؤولية المجتمعية ونشرها من قبل المؤسسات المالية، سواء كانت عمومية أو خاصة، سيمكنها من سمعة أفضل ومن تحسين صورتها وكذلك الشأن بالنسبة إلى علاقاتها بمؤجريها.  كما إنه سيتيح لها بعض النقاط الإيجابية الأخرى على غرار التوقي والتحكم في المخاطر البيئية والإجتماعية وتلك المتعلقة بالحوكمة، بالإضافة إلى الحفاظ على الحرفاء والزبائن وضمان القبول المجتمعي لأنشطة المؤسسة وكذلك التجديد وتوفير المال والنفاذ إلى أسواق جديدة.

ولتحقيق هذه الأهداف لا بد أن تدرج المؤسسات أنشطتها في تقارير فضلا عن تشجيع النقابات على إدماج هذا التمشي في مجال المسؤولية المجتمعية ودعم الجمعيات في دورها في مجال النهوض وتجذير هذه الثقافة.  

يقول زياد القاضي وهو خبير في المسؤولية المجتمعية للمؤسسات والمنظمات إن الهدف المأمول هو بلوغ نسبة 50 بالمائة المتحصلة على علامة "المسؤولية المجتمعية".

في الدول الأجنبية تطورت بشكل ملحوظ أنشطة معظم المؤسسات التي أنشأت وحدة متخصصة في المسؤولية المجتمعية أو التنمية المستدامة. كما أن من مصلحة المؤسسات المالية والمصرفية توخي سياسة واضحة للغرض فهذا لن يعزز فقط علاقاتها بمحيطها الخارجي بل سيدفع العامل التحفيزي داخل المؤسسة. فتوخي ثقافة المسؤولية المجتمعية في القطاع البنكي والمالي من شأني أن يصبح أداة لاستعادة الثقة في مثل هذه المرحلة من الأزمة الإقتصادية.

(ترجمة عن النص الأصلي بالفرنسية)