أسئلة كٌبرى تثار حول السياسة الاتصالية لرئاسة الجمهورية  خاصة بعد البلاغ الذي نشرته اليوم، والذي أثار الاف التعليقات المستنكرة والساخرة من صياغة البلاغ الذي يمثل الدولة التونسية. صحافيون، محامون، قضاة، وحتى كومديون هرعوا الى صفحة رئاسة الجمهورية للتعليق على "المهرجان الخطابي" المكتوب، الذي اتفق الجميع على أنه لا يليق بالدولة، رجالاتها، ديبلوماسيتها الرصينة، وأعلى سلطة بها.

على خطى بلاغات اتحاد الشغل الحماسية، يبدو أن رئاسة الجمهورية ظنت أنها عبر هذا البلاغ تدافع عن مصالح نظرائها وتشحذ الهمم والعزائم، بيد أن مؤسسة الرئاسة ليست نقابة، وعلى كل بلاغ أو تصريح رسمي أن يكون واضح المقاصد، صريح العبارات، رسميّ الألفاظ.

سياسة الاعلام والاتصال في الديوان الرئاسي الحديث التي لا تنفك في كل مناسبة تكشف عن زلات مبتدئين، أفرزت هذه المرة تدوينة متهورة تهدد العلاقات الخارجية  بقدر ماتهدد ثقة المواطن في مؤسسات دولته. وليست هذه أول مرة، تعمد فيها المؤسسة الى الاستخفاف بالجانب التواصلي الحاسم، تتعدد الهنات، من اغلاق هواتف المكلفين بالاتصال الذين نادرا ما يردون، منع الصحفيين في أكثر من مناسبة من تغطية أنشطة قيس سعيد، أخرها منعهم من الدخول الى المؤتمر الصحفي لرجب طيب اردوغان الرئيس التركي، تحرير محاضر أمنية لصحفيين حاولوا التصوير، افتكاك بطاقات حرفية وتمييز في اختيار المؤسسات الاعلامية التي بامكانها الحضور دون تفسير مقنع.

كشفت الزيارة الأخيرة لأردوغان، مدى الضعف التواصلي لديوان قيس سعيد، زيارة اضطررنا في بيزنس نيوز نقلها عن وسائل اعلام أجنبية، علمت بالأمر قبل أعلى سلطة في البلاد.

ع.ق