بعد رد الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين لمشروع القانون الأساسي المنقّح والمتمّم لقانون المحكمة الدستوريّة إلى رئيس الجمهورية لعدم توفر الأغلبية المطلوبة صلب الهيئة لاتخاذ قرار في الغرض ، و أمام صمت رئيس الجمهورية و الغموض الذي يحوم حول مشروع القانون ، قررت خلية الازمة صلب مجلس نواب الشعب اليوم الاثنين 14 جوان 2021 عقد جلسة عامة يوم 29 جوان للنظر في مسألة التعطيل الحاصل في إرساء المحكمة الدستورية ، وفق ما أكده ماهر مذيوب، مساعد رئيس البرلمان المكلف بالإعلام، لموزاييك اف ام .

للتذكير تأجل موعد ختم قانون المحكمة الدستورية من قبل رئيس الجمهورية قيس سعيد والذي كان من المفترض أن ينتهي الأجل يوم السبت 8 ماي وذلك على إثر تقدم 33 نائبا بطعن في مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنقيح واتمام القانون الاساسي المؤرخ في 3 ديسمبر 2015 الخاص بالمحكمة الدستورية ، لم تبت الهيئة الوقتية لدستورية القوانين في المسألة بعد و تنتهي اجال البت في الطعن المقدم من النواب يوم الخميس 2 ماي 2021 .

و هيئة مراقبة دستورية القوانين هي الهيئة التي تختص بالنظر في هذه الطعون في انتظار إرساء المحكمة الدستورية و تبت الهيئة في احترام الشروط الشكلية للطلب قبل الخوض في الأصل، وترفض الطعن شكلا إذا خالف الأحكام والإجراءات القانونية المنصوص عليها بهذا القانون و في صورة قبول الطعن شكلا تنظر الهيئة في الأصل وتبتّ في دستورية مشروع القانون أو الأحكام موضوع الطعن و فق الفصل 20 من قانونها الأساسي، و تنظر الهيئة في دستورية مشاريع القوانين بناء على طلب من رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة أو ثلاثين نائبا على الأقل يرفع إليها في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ مصادقة المجلس على مشروع القانون المطعون فيه أو المطعون في أحد أحكامه، وأنّ الطعون ترفع بعريضة كتابية تودع لدى كتابة الهيئة.

و قام مجلس نواب الشعب يوم الثلاثاء 4 ماي 2021 و بعد جلسة عامة دامت أكثر من 9 ساعات، بالمصادقة على مشروع القانون الاساسي المتعلق بالمحكمة الدستورية بأغلبية الأصوات كالتالي : 141 نعم و10 محتفظين و 15 نائبا ضد.

و سبق و ان صادق نواب الشعب يوم الأربعاء 24 مارس 2021، و ب110 صوتا على التنقيحات الخاصة ببعض فصول القانون الأساسي للمحكمة الدستورية في قراءه أولى ، لكن مشروع القانون لم يحظى بموافقة رئيس الجمهورية قيس سعيد و قام برده لمجلس نواب الشعب.

في سياق اخر و امام التعطيل الذي شهدته الجلسة العامة اليوم الاثنين و حالة الفوضى التي جدت داخل قاعة الجلسة ، أعلنت خلية الازمة قرارها تتبع رئيس كتلة الدستوري الحر عبير موسي و نواب كتلتها و ذلك بعد ما وقع من اعتداء لفظي على كل من  وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي و وزير الشؤون الاجتماعية.

من جانبها أعلنت رئاسة الحكومة في بلاغ لها اليوم الاثنين عن رفعها قضية ضد عبير موسي و مؤكدة رفضها للممارسات المخلّة بالنّظام الديمقراطي و :"تمس من الدولة ومن آليات عمل مؤسّساتها، وتعطّل السّير العادي للمرفق العمومي " وفق البلاغ .

ر.ع