عماد درويش : تونس تنتج 44 ألف برميل نفط يوميا لكنها تحتاج الى 100 ألف
تونس تدفع فاتورة الحرب على أوكرانيا
أكد الخبير الدولي في الطاقة عماد درويش خلال استضافته في إذاعة اكسبراس أف أم أن تونس تعيش اليوم في سياق ميزان طاقي سلبي يصل الى حدود 50 بالمائة . و يعود ذلك بحسب الخبير الدولي الى الازمة الروسية الاوكرانية و التي أثرت لها تداعيات كبيرة على الاقتصاد التونسي و هذا أمام ارتفاع أسعار النفط و الغاز و تسجيلهم لارقام قياسية خلال الايام القليلة الماضية .
و تحدث عماد درويش خلال استضافته في اذاعة أكسبراس أف أم صباح اليوم الاثنين 14 مارس 2022 ، انه و في صورة تمكن تونس من الحصول على حاجياتها من البترول فإنها ستدفع الثمن باهضا حسب تعبيره . و ردا على بعض التصريحات التي تشير الى إمكانية التعويل على الجزائر و ليبيا كمنتجين للنفط والغاز قال عماد درويش " لا يمكن التعويل على الجزائر و على ليبيا فحتى رغم إنتاج النفط فهم أيضا بحاجة إلى مشتقات النفط ، ليبيا مثلا تستورد 80 بالمائة من حاجياتها و لا تمل القدرة على تكرير النفط " . و حول خسائر الحرب على أوكرانيا و آثارها على تونس قال عماد درويش أن تونس ستتأثر بهذه الازمة خلافا للدول المنتجة للنفط " حتى روسيا رابحة من هذه الحرب و ستستفيد من ارتفاع أسعار البترول " .
و أوضح عماد درويش في حواره الإذاعي أن تونس تنتج 44 ألف برميل و تحتاج الى 100 ألف في حين تستورد 60 بالمائة من حاجياتها للغاز من الجزائر . وشهدت أسعار النفط ارتفاعا غير مسبوق بلغ 140 دولار للبرميل في الوقت الذي اعتمدت الحكومة التونسية في صياغتها لقانون المالية لسنة 2022 على فرضية 75 دولارا لبرميل النفط ، وهذه تعد صدمة نفطية لم يشهدها العالم منذ سنة 2008 حين وصل سعر البرميل الى حدود 147 دولارا . و سجل سعر الغاز هو الآخر أرقاما قياسية خلال الأسبوع و يرجح البعض أن يتجاوز ال 4000 دولار لكل 1000 متر مكعب . و قد تكون الجزائر أكبر المستفيدين من أزمة الغاز كونها رابع مصدر لهذه المادة و ذلك بالنظر إلى العقوبات التي سلطت على روسيا التي تنتج 16 بالمائة من الإنتاج العالمي ، فالشركة الجزائرية العمومية للنفط والغاز "سوناطراك" تعتبر ثاني مورد للغاز إلى إيطاليا ، عبر خط الأنابيب العابر للمتوسط ، بعد "غازبروم" الروسية . و تستفيد تونس من خط الانابيب الجزائري حيث تتحصل على إتاوة تحدد تقدر ب 5.25 بالمائة من كمية الغاز المنقول ، وتمكن هذه الحصة إلى جانب الشراء من تغطية 66 بالمائة من الاستهلاك الوطني التونسي .
ر.ع
تعليقك
Commentaires