أعلنت أستاذة القانون العام بكلية العلوم القانونية والاجتماعية والسياسية بتونس سناء بن عاشور أمس الجمعة 5 أفريل 2019 عن انسحابها من سباق الترشح لعضوية المحكمة الدستورية.

وكشفت بن عاشور في رسالة مفتوحة للرأي العام أنها قررت الانسحاب لأنها لا يمكن أن تساهم في عملية تلاعب سياسي يشكل خطرا على مستقبل الديمقراطية في البلاد.

وتابعت بقولها أنها اقتنعت بأنه لن يتم تركيز المحكمة الدستورية في ظل هذه المهزلة مبينة أن اللهاث المحموم للبعض من أجل إفشال مسار إحداثها ضربة أخرى تسدد لمصداقية أولئك الذين يعتقدون أنه بإمكانهم التلاعب طويلا دون محاسبة بمؤسسات الديمقراطية التي ينشدها الشعب.

وأضافت أستاذة القانون أن ترشحها أٌريد له الإخفاق منذ أول تصويت بتاريخ 13 مارس 2018 نظرا لغياب "إجماع" حقيقي أو بسبب انقلاب البعض على التوافق وعدم انتخاب المرشحين الثلاثة "المفترضين" الباقين من أجل المضي بضمير وعزيمة إلى نهاية المسار الذي من شأنه أن يؤدي منطقياً،إلى إرساء المحكمة الدستورية المنتظرة باعتبارها من دعائم دولة الحق والقانون.

 وعبرت بن عاشور عن شكرها لكل من كتلة الجبهة الشعبية والكتلة الحرة والكتلة الوطنية التي ناشدتها للترشح مجددا بعد فتح الباب لذلك يوم 3 افريل من الشهر الجاري مشددة على أن إصرارهم  يشرفها لكنها اكتنفت عن تقديم ملفها الذي تتوقع مسبقا عدم قبوله بعد عدم تحصيلها أغلبية الثلثين من أصوات أعضاء مجلس نواب الشعب المطلوبة.

يذكر أن مجلس نواب الشعب لم يستكمل بعد انتخاب بقية أعضاء المحكمة الدستورية لعدم توافق الكتل وإجماعها على المترشحين.

ويُشار إلى أنه تم انتخاب عضو واحد وهي القاضية روضة الورسيغني التي تحصلت على الأغلبية المطلوبة بـ 150 صوتا.

س.ع