تستأنف اليوم الاثنين 15 أوت 2022 جلسات الحوار بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل بخصوص جملة من المطالب الاجتماعية و المهنية و هي  لائحة المطالب التي طالب بها اتحاد الشغل في  إضرابه العام يوم  16 جوان الماضي .  و على رأس هذه المطالب التي يدعو لها الاتحاد هي  إلغاء المنشور عدد 20 الذي يمنع الوزراء وكتاب الدولة والمديرين العامين والرؤوساء المديرين العامين للمؤسسات والمنشآت العمومية من التفاوض قبل الترخيص لهم من رئاسة الحكومة وكذلك فتح جولة من المفاوضات الإجتماعية للزيادة في أجور القطاع العام والوظيفة العمومية .  

و بحسب تصريح الامين العام المساعد في الاتحاد سامي الطاهري لوكالة تونس افريقيا للانباء من بين المطالب الاخرى التي يقع تداولها هي  إلغاء المساهمة التضامنية الاجتماعية التي تقر اداء على أجور الموظفين بعنوان مساهمة اضافية في تمويل الصناديق الاجتماعية واصلاح المؤسسات العمومية حالة بحالة . و قال سامي الطاهري في تصريحه الصحفي ان اتحاد الشغل  معني  بدرجة مهمة بالحوار مع الحكومة حول اصلاح المؤسسات العمومية  وبملف الاصلاحات الكبرى وكذلك بالمفاوضات الاجتماعية 

و للتذكير أعلنت الهيئة الادارية لاتحاد الشغل في بيان لها يوم 29 ديسمبر 2021 رفضها للمنشور عدد 20 الصادر عن رئاسة الحكومة لأنه ينسف مبدأ الحوار الاجتماعي وتاريخه.

كما اعتبرت الهيئة الادارية أن هذا المنشور المسقط يضرب حق التفاوض الاجتماعي ويعد خرقا للدستور والاتفاقيات الدولية في مجال حق العمل النقابي، واصفين منشور رئيسة الحكومة نجلاء بودن بأنه "يهدد السلم الاجتماعي".

و وجّهت حكومة نجلاء بودن بمنشور بتاريخ 9 ديسمبر 2021، إلى كافّة الوزراء وكتاب الدولة والمديرين العامين والرؤساء المديرين العامين للمؤسسات والمنشآت العمومية، يتعلّق بالتفاوض مع النقابات.

ر.ع