علق الصحفي زياد الهاني على قرار مجلس القضاء العدلي يوم امس الثلاثاء 14 جويلية 2021 و القاضي بإيقاف القاضي البشير العكرمي عن العمل في انتظار البت فيما ينسب إليه .

و وصف زياد الهاني القرار بالفضيحة و :" وصمة عار على جبين كل من اتخذه " مشيرا الى وجود قوى سياسية تسعى الى ضرب حركة النهضة باستعمال كل الوسائل المشروعة لأثبات الذراع الإرهابي لحركة النهضة و في ظل صمت رئيس الجمهورية قيس سعيد الذي يستفيد من توريط حركة النهضة حسب تعبيره .

و شبه زياد الهاني قضية بشير العكرمي بفضية النقيب الفرنسي  الفريد دريفوس و الذي اتهامه بالخيانة سنة 1894 قبل ان تثبت براءته بعد مرور 12 سنة ،  و اعتمد الهاني  في ادانته لقرار مجلس القضاء العدلي على رسالة ايميل زولا :" انا اتهم " و التي نشرت سنة 1898 كرسالة موجهة للرئيس الفرنسي فيليكس فور قائلا :" أنا أيضا اتهم " .

و قال الصحفي زياد الهاني خلال استضافته في قناة الزيتونة يوم امس الثلاثاء 13 جويلية 2021 الى وجود فئتين قامتا بالتورط في اتهام بشير العكرمي فئة أولى سيكون بالنسبة لها :" من العيب ان يكون ل الشحن و الاتهامات غير صحيحة " و فئة ثانية و هي الأخطر وفق تصريحه :" وهي التي تحكمت في قرار مجلس القضاء العدلي و هو متورطة في الفساد و في حماية شبكات الفساد " .

و في حواره التلفزي اعتبر زياد الهاني ان القضية الخاصة بالقاضي بشير العكرمي تعود الى 7 سنوات و تم فتحها الان حين قام القاضي بالنظر في ملفات الفساد و التي تورط القاضي الطيب راشد في علاقة بالمهربين :" القضية التي تسببت في خسارة 2000 مليار للدولة التونسية " .

و اكد زياد الهاني ان القاضي بشير العكرمي أجاب بخصوص جميع الاتهامات التي نسبت اليه :" تلك التي تعلقت بحاسوب  احمد الرويسي و مسألة الضغط على قاضي التحقيق و قضية المنيهلة " و تساءل قائلا :" لما لا يتم الحديث عن 15 الف قضية إرهابية و لا على 9000 موقوف في هذه القضايا الإرهابية " معلنا في ذات السياق عن تضامنه مع القاضي بشير العكرمي و الذي :" لن يفقد اعتباره " داعيا الى :" فضح اخطبوط الفساد " .

تم اتهام القاضي بشير العكرمي بالتواطؤ في قضايا إرهابية في علاقة بلمف اغتيال الشهيد شكري بلعيد و محمد البراهمي و بحسب تقرير لهيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي صدر يوم الأربعاء 30 جوان 2021 بعنوان ''التفقدية العامة بوزارة العدل حول بشير العكرمي القطب في قبضة الإرهاب'' تستر البشير العكرمي على 6268 ملف إرهابي و 1361 قضية إرهابية وتهدّيده المجلس القطاعي العدلي .

ر.ع