''إسمها رفقة الشارني'' هي جملة أشعلت موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك ليلة البارحة الأحد 9 ماي 2021، رفقة الشارني هي إمرأة تونسية راحت ضحية لا مبالاة أعوان الأمن بالعنف الذي يُسلّط على المرأة والفتاة بصفة عامة.

توفيت رفقة الشارني بطلقات نارية من سلاح زوجها الذي يعمل في السلك الأمني وقبل أن تحلّ هذه الكارثة، كانت الفقيدة قد توجّهت إلى مركز الأمن في الكاف يوم الجمعة الفارط واشتكت على زوجها ولكنّ ''زملائه'' لم يستمعوا إلى شكوتها وجعلوها تعود إلى زوجها دون حماية حتى يتمكّن من قتلها يوم أمس الأحد بعد خلاف عائلي نشب بينهما. 

هذه الجريمة النكراء، خلقت موجة من الغضب والسخط من قبل رواد الفيسبوك الذين ترحموا على ضحيّة العنف المسلّط على المرأة وأطلقوا شعار ''اي نعم، التطبيع مع العنف يقتل ولو بعد حين''. وأوضح البعض أنّ أيّ محاولة تستر على العنف المسلط على المرأة يُمكن أن يُساهم في قتلها مهما كان من زوجها أو من أحد أفراد عائلتها أو من أيّ شخص كان.

في ما أفاد البعض الآخر أنّ الراحلة رفقة الشارني تسبب في وفاتها كلّ متستّر على دوافع التحرش أو عن متحرّش، وقتلها كلّ من تستر على العنف ودفعها للصمت عن حقها. 

الصحفية خولة بوكريم نشرت تدوينة على حسابها الخاصّ بالفيسبوك، دعت فيها إلى تكرار اسم الفقيدة ''رفقة الشارني'' دائما وخاصّة  في وجه كلّ من يقول أنّ العنف ضدّ المرأة في تونس مجرّد كذبة. وتابعت أنّ القانون لم يحمي الفقيدة من زوجها الذي كان من المفترض أن يكون هو الحامي الأوّل لها. 

المحامية والحقوقية والمستشارة السابقة للرئيس الراحل السبسي، سعيدة قراش، نشرت تدوينة على حسابها الخاصّ استنكرت من خلالها الجريمة البشعة التي راحت ضحيتها رفقة الشارني وذلك ''والدولة في غفلة عن العنف المسلط ضد النساء، والسلطة في غفلة عن القانون ضد العنف لسنة 2017 ، و المجتمع ينعم بتجاهله للعنف ضد النساء''. 

كما انتقد الكثيرون سياسة المحاباة التي تعتمدها أسلاك الدولة وأسلوب التستر على بعضهم البعض، واعتبروا أنّ الدولة مسؤولة عن وفاة رفقة الشارني لأنّ أعوانها يتستّرون على بعضهم البعض ولا يريدون تطبيق القانون. وأكّد رواد الفيسبوك أنّ تنامي العنف ضدّ المرأة هو نتيجة الإفلات من العقاب وغياب سند قانوني يحمي النساء ضحايا العنف وكذلك بسبب التهاون بالدعوة التي ترفعها النساء ضدّ العنف المسلّط عليهم. 

''رفقة الشارني قتلها القضاء المتهاون في تطبيق القانون، قتلتها النيابة العمومية لي ما عرفتش تقيم المخاطر وما خذاتش التدابير الحمائية اللازمة من النهار الأول'' كانت هذه تدوينة إحدى النساء والتي أكّدت أنّ الراحلة قتلها من شجّعها على البقاء مع زوجها الذي اعتدى عليها وقتلتها امتيازات الذكورية خاصّة وانّ زوجها عون أمن وقتلتها عقلية المجتمع الذكورية للتطبيع مع العنف ضد المرأة ووصم وتجريم الضحية. 

بعد هذه الحالة من الغضب، زاد تصريح الناطق الرسمي باسم المحكمة الإبتدائية  الكاف، فوزي الداودي، بشأن القضية من إثارة للرأي العام التونسي. الداودي صرّح قائلا ''هي لم تُقدّم لنا العديد من الشكايات، مش معروفة عدنا بتقديم الشكايات، مش معروف لدينا أن الطرفين لهما مشاكل كبيرة تصل إلى حدّ التشكي ونحن لا نستطيع أن نعلم بالخلافات الزوجية إلاّ في صورة تسجيل شكايات''. وكشف فوزي الداودي أنّ رفقة الشارني وزوجها تمّ الصلح بينهما أثناء مثولهما أمام النيابة العمومية بناء على روابطهم الأسرية وبناء على مصلحة الطفل الذي في حضانتهما. وتابع أنّ الفقيدة أثارت إسقاط حقها في التتبع مشيرا أنّ النيابة العمومية قرّرت إحالة المُعتدي على أنظار المجلس الجناحي بحالة سراح من أجل الإعتداء بالعنف الشديد على القرين. 

''وأثناء مثولهما أمام النيابة العمومية، كانت تبدو عليهما علامات الصُلح ذلك أنّ الزوج طلب العفو والزوجة عن طواعية وعن طيب خاطر عبّرت عن رغبتها في إسقاط حقها في التتبع حفاظا على راوبطهما الأسرية وعلى صحة إبنهما وغادرا البحث في ظروف عادية جدا'' صرّح الداودي مشيرا أنّ الخلاف بين الزوجين تجدّد يوم أمس الأحد لأسباب مجهولة. 

 ي.ر