سلطة ما بعد 25 جويلية تُهدد الصحافة التونسية - سلطة لا تؤمن بدور الإعلام

تُسهم وسائل الإعلام، في كلّ مكان من بقاع العالم وبحكم الدور المنوط لها، في تعزيز حقوق الإنسان ودعم الحريات وتحقيق المساواة، ولا سيما عن طريق إسماع صوت الشعوب. كما تضطلع أيضا، بدور أساسي في تربية الشباب على روح السلام والعدالة والحرية والاحترام المتبادل والتفاهم، بغية تعزيز حقوق الإنسان والمساواة في الحقوق بين جميع البشر وجميع الأمم والتقدم الاقتصادي والاجتماعي.

ولكي تتمكن وسائل الإعلام من تعزيز هذه المبادئ في ممارسة أنشطتها، لا بد أن يتمتع الصحفيون بمختلف اختصاصاتهم بحماية تكفل لهم أفضل الظروف الملائمة لممارسة مهنتهم وإيصال رسالتهم النبيلة.

الصحافة التونسية تواجه الخطر الداهم 

نحن الصحفيات والصحفيين، هنا في تونس، خِلنا أنّ ثورة الربيع العربي التي اندلعت منذ 11 سنة قد حملت لنا ربيعًا يانعا بحرية التعبير والإعلام وكرّست ثقافة احترام حقوق الإنسان، خِلنا أنّ هذه الثورة التي تخلّصنا بها من الدكتاتورية قد منحت للسلطة الرابعة، صاحبة الجلالة ، الصحافة، قيمتها الثابتة كسلطة تُعلى ولا يُعلى عليها. 

هيهات بين ما اعتقدناه وبين ما نعيشه اليوم من تضيّيق على حريّة التعبير والإعلام في هذه الفترة الإستثنائية الخانقة التي تعيشها تونس. كشفت شبكة "مراسلون بلا حدود" الدولية، تزامنا مع اليوم العالمي لحريّة الصحافة الذي يعود علينا في 3 ماي من كلّ سنة ، الخطر الداهم الذي تواجهه الصحافة التونسية، بعد أن تراجعت تونس في التصنيف العالمي لحرية الصحافة والتعبير إلى المرتبة 94 عالميا بعد أن كانت تحتل المرتبة 73. وأوضحت المنظمة أن هذا التراجع الحاد في ترتيب تونس سببه الإجراءات الاستثنائية التي كان رئيس الجمهورية قيس سعيد قد أعلن عنها يوم 25 جويلية 2021، وقالت الشبكة في تقريرها، إن "ترهيب الصحفيين أصبح أمرا شائعا في الساحة التونسية، حيث يتعرض الفاعلون الإعلاميون لأعمال العنف على أيدي المتظاهرين".

''هذه مرتبة غير مشرفة ، مسيئة لصورة تونس، مسيئة إلى المهنة وخاصّة إلى الدولة التي لا تحترم حرية الصحافة والتعبير '' بهذه العبارات ، عبّر رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين محمد ياسين الجلاصي في كلمة له خلال الإحتفاء باليوم العالمي لحرية الصحافة في تونس تحت عنوان "ضرورة حماية حرية التعبير والصحافة في ظل مخاطر العودة إلى الوراء" ، عن أسفه لتراجع تونس بـ 24 مرتبة في التصنيف العالمي لحرية الصحافة. 

نقيب الصحفيين حمّل مسؤولية هذا التراجع الخطير ، إلى السلطة الحاكمة بأمرها والتي تعلو ولا يعلى عليها اليوم ، رئاسة الجمهورية المتمثّلة في شخص الرئيس قيس سعيد الذي جمع بيده كلّ السلطات. 

وتابع قائلا '' ماذا فعل الحُكام في تونس في العام الأخير على الأقل في مجال حرية الصحافة والتعبير؟ تعتيم على النفاذ إلى المعلومة عبر المنشور 19 سيّء الذكر ، معاناة يومية يعيشها الصحفيات والصحفيين للحصول على المعلومة ، لدينا سلطات لا تتحدث ولا تتكلم ولا تقدّم المعلومة للمواطنين ، دور الصحافة هو أن تكون الوسيط بين الدولة والجمهور ، بين مصدر المعلومة والمتلقي، وسلطة ما بعد 25 جويلية 2021، لا تؤمن بهذا الدور ، لا تؤمن بدور الإعلام ، لا تؤمن بدور المجتمع المدني ''. 

التجاهل المتعمّد من طرف رئيس الدولة قيس سعيد ومن طرف رئيسة الحكومة نجلاء بودن للدور المحوري للصحافة التونسية في إنارة الرأي العام وإيصال المعلومة للمواطن التونسي ، خاصّة في ظلّ الفترة الاستثنائية التي تمرّ بها البلاد منذ 25 جويلية المنقضي، دفع بنقابة الصحفيين في تقريرها السنوي لواقع الحريات الصحفیّة في تونس بين ماي 2021 – ماي 2022 ، إلى دقّ ناقوس الخطر أمام ما یتھدّد أھم مكسب للثورة التونسية أي حریة التعبیر و الصحافة من تھدیدات خطیرة وجدیة، في سیاق یجمع فیه رئیس الجمهوریة قیس سعید كل السلطات في يده وھي سابقة تاریخیة تُنذر بالتراجع عن مكتسبات الثورة.

نحن في تونس، على عكس بقية الدول الغربية والعربية، التي تلعب فيها وسائل الإعلام دور الوسيط بين السلطة والشعب، فإنّ رئيس الدولة قيس سعيد اختار أن تكون صفحة رئاسة الجمهورية على الفيسبوك هي مصدح لخطاباته بكلّ أنواعها ، في حين خيّرت رئيسة الحكومة نجلاء بودن اتّباع سياسة الصمت القاتل ولم تكتفي بصمتها فقط بل أخرست معها كافّة الوزارات بإصدار المنشور عدد 19 بتاریخ 10 ديسمبر 2021 الذي یحمل عنوان "حول قواعد الاتصال الحكومي للحكومة"، والذي يتعارض كليا مع الضمانات الدستورية والمعاھدات الدولية التي وقعت علیھا الدولة التونسية، ویھدد حرية الصحافة ويضرب حق الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفیین/ات في الوصول إلى المعلومة من قبل الوزارات والإدارات العمومية و یُعید تونس إلى دائرة الأنظمة الخانقة لحرية الصحافة.

كما تعمّدت رئاسة الحكومة الإعتداء على حقوق الصحفيين وذلك من خلال عدم نشرها للإتفاقية الإطارية المشتركة للصحفيين على الرّغم من صدور أحكام قضائية نهائية وباتة في الغرض، هذه الإتفاقية التي تتضّمن كلّ حقوق الصحفيات والصحفيين وتضمن كرامتهم. 

فيديو : مسيرة 5 ماي 2022  للدفاع عن حرية الصحافة والتعبير

تغطية الزملاء في موقع حقائق أونلاين

التشـــريــعات 

للأسف، وإلى حدّ اللحظة ، لا يوجد أيّ إطار تشريعي يُنظم مهنة الصحافة ويضمن حقوق الصحفيين وواجباتهم.

كيف يُمكن لأبناء وبنات  السلطة الرابعة أن يدافعوا على المساواة في الحقوق والحريات في تونس وأن يتمكّنوا من نقل الواقع السياسي والإجتماعي والإقتصادي للبلاد بكلّ مصداقية وشفافية في ظلّ تعتيم ممنهج من قبل السلطة على المعلومة والأخطر من ذلك تزايد الإعتداءات على الصحفيات والصحفيين من كلّ حدبٍ وصوبٍ، بالإضافة إلى سيطرة مؤسسة رئاسة الجمهورية على الإعلام العمومي حيث جعلت من القناة الوطنية الأولى بوق دعاية لنشاط رئيس الدولة ، كما لا تزال كلّ من الإذاعة الوطنية ووكالة تونس إفريقيا للأنباء دون رئيس مدير عام. 

الإعتداءات على الصحفيين/ات بالأرقام

في ظرف سنة ممتدة بين 1 ماي 2021 و30 أفريل 2022، طال الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات 214 اعتداء : هذه السنة هي الأقسى على مدى الخمس سنوات الأخيرة، وفقا لوحدة رصد الانتهاكات صلب النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين. 

بين 25 و 31 جويلية 2021 ، الأيام الستة الأولى من انطلاق التدابير الاستثنائية، تسجيل 3 اعتداءات يوميا على الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات. 

شهري سبتمبر وجانفي  ، تعرّض أبناء وبنات السلطة الرابعة لأشد أنواع الاعتداءات، عنف جسدي وتحريض وتهديد بالعنف من عديد جهات خاصة من مؤيّدي ومعارضي قرارات الرئيس قيس سعيد ومن الأمن خلال عمل الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات على التغطيات الميدانية.

تمّ تسجيل  105 اعتداء ارتبط بحق الحصول على المعلومات ونقلها أي بنسبة 49 بالمائة. هذه الاعتداءات أقدمت على ارتكابها الجهات الرسمية بنسبة تجاوزت 90  بالمائة عبر المضايقات التي تم تسجيلها في 40 مناسبة. كما تم منع الصحفيين/ات من العمل في 40 مناسبة. كما عملت السلطات وموظفي الدولة والمسؤولين الحكوميين على حجب المعلومات عن الصحفيين في 8 مناسبات.

12 حالة احتجاز تعسفي تمّ تسجيلها في حق الصحفيين وهي أعلى نسبة على الإطلاق خلال الخمس سنوات الأخيرة، 10 حالات احتجاز تعسفي منها ما بعد 25 جويلية. 

31 استهداف لا أخلاقي للصحفيين/ات مسّت من حياتهم الخاصة ومحيطهم الاجتماعي ووصلت حد إدراجهم في قائمة الاستهداف سواء بالتحريض عليهم في 21 مناسبة أو بتهديدهم بالعنف والقتل في 10 مناسبات.

25 بالمائة من الاعتداءات، استهدفت السلامة الجسدية للصحفيين/ات  في 54 مناسبة خلال الفترة التي يشملها التقرير.  27 مناسبة من قبل عديد الأطراف خاصة أمنيين ومعارضي قرارات الرئيس قيس سعيد ومن مواطنين أيضا. 20 مناسبة من قبل عديد الأطراف وقد طالتهم الاعتداءات من مختلف الجهات خاصة تلك المؤيدة أو المعارضة لقرارات الرئيس قيس سعيد إضافة إلى حملات للسب والشتم والتشهير قادتها صفحات فيسبوكية موالية أو معارضة للرئيس. تسجيل حالة اختراق الكتروني و3 حالات اعتداء على مقر إَضافة إلى تسجيل 3 حالات تحرش جنسي طالت الصحفيات النساء لأنهن نساء.

123 إعتداء طال الصحفيين / ات من قبل الجهات الرسمية من جملة 214.

كانت قوات الأمن هي الأكثر اعتداءا  على الصحفيين في 64 مناسبة من بينها 12 حالة احتجاز تعسفي و 4 حالات رقابة على المحتوى إضافة إلى الاعتداءات اللفظية والجسدية وحالات المنع من العمل.  

كما انخرط الموظفون العموميون في  الاعتداء على الصحفيين في 27 مناسبة إضافة إلى الجهات القضائية في 9 مناسبات و إلى رئاسة الجمهورية و المسؤولون الحكوميون في 6 مناسبات لكل منهما. 

كما انخرطت الوزارات في اتخاذ إجراءات تعيق عمل الصحفيين في 4 مناسبات إضافة إلى رئاسة الحكومة في حالة وحيدة أصدرت فيها المنشور عدد 19.

المعالجة القضائية لقضايا الصحفيين/ات

تمت ملاحقة الصحفيين خلال الفترة الممتدة بين 1 ماي 2021 و أواخر أفريل 2022 في 19 مناسبة خارج الإطار القانوني المنظم لعملهم، 11 منها على معنى المجلة الجزائية و3 مرات على معنى قانون الإرهاب و3 مرات على معنى مجلة الاتصالات ومرة وحيدة على معنى قانون حماية المبلغين .

وتمت ملاحقة الصحفيين في قضايا أمن دولة وإتيان أمر موحش في حق رئيس الجمهورية، وهي نوع من الملاحقات التي تم القطع معها بعد ثورة ديسمبر 2010- جانفي 2011. وقد اتخذ القضاء 6 إجراءات سلب حرية في حق الصحفيين عبر إصدار قراري (2) احتفاظ و بطاقتي إيداع بالسجن (2) و الحكم بالسجن في حالتين (2) .

''هذه السنة القاسية التي مرّت على الصحفيين/ات كانت نتاج حالات الفراغ المؤسساتي والقانوني التي راكمها قطاع الصحافة خلال العشرية الماضية والتي جعلت من مناخ عمل الصحفيين غير آمن بتاتا'' هكذا صرّحت  منسقة وحدة رصد الإنتهاكات بنقابة الصحفيين خولة شبح لبيزنس نيوز. 

كما لم يفُت خولة شبح التأكيد على الإرتفاع الواضح لحالات العنف المسلط على الصحفيين/ات من كلّ الجهات وخاصّة بوتيرة مرتفعة من قبل قوات الأمن والمحتجين (أنصار ومعارضي) قيس سعيد. 

وتقول منسقة رصد الإنتهاكات على الصحفيين/ات أنّ رئيس الدولة قيس سعيد لعب دورا كبيرا في هذه الإنتهاكات عبر خطاباته المتكرّرة والمعادية لعمل الصحفيين وهو ما حفّز أنصاره الذين باتوا يستهدفون الصحفيين/ات بالتحريض على شبكات التواصل الإجتماعي. 

وتوجّهت خولة شبح للسلطة القائمة قائلة '' من الضروري فكّ الحصار على المعلومة واحترام حق الصحفيين/ات في العمل ووضع سياسة حمائية لضمان حسن سير عملهم'' .

''أكبر مهدد لحرية الصحافة هي السلطة السياسية، التي تسعى دائما للسيطرة على كلّ السلطات مثل القضاء واليوم نظرا لدور قطاع الإعلام في تعديل المشهد السياسي باتت السلطة تستهدفه بصفة مباشرة عن طريق المنع وذلك من خلال تعمّد حجب المعلومة، كما أنّ السلطة لا  تعتبر أنّ الإعلام سلطة لإنارة الرأي العام وتريد  تطويعه وجعله إعلام يُمارس البروباغندا والتي تعتبر أكبر سلاح فتاك لدى الأنظمة الكليانية'' هكذا صرّح لبيزنس نيوز نبيل منتصر منسق مشروع " دعم دور الإعلام في الدفاع عن الحريّات والمساواة في تونس- Media Act"، مشروع تطوير إعلامي برعاية وزارة الخارجية الأمريكية وبتمويل من الشراكة الأمريكية الشرق أوسطية ميبي وتنفّذه ايركس.

وأضاف نبيل منتصر أنّ هناك مشاكل هيكلية وأخرى عرضية يُعاني منها قطاع الإعلام،  موضحا أنّ الصحفي في تونس لا يزال يعيش وضع هش، وقطاع الإعلام من أكبر القطاعات المهمّشةفي تونس معتبرا أنّ العديد من المؤسسات  الإعلامية باتت تحت السيطرة.

كما أشار أنّه قد أصبح للرئيس قيس سعيد ذباب موازي للذباب الأزرق يسعى لثلب وشتم والتعرّض للصحفيين/ات ويتعمّد تخوين الإعلام وجعله في نفس الكفة مع الأحزاب السياسية وغايتهم أن يكون الإعلام إما مع 25 جويلية أو أنّه سيظل مُستهدف.

أمام ما سبق ذكره أعلاه، كيف لنا أن نتحدث عن العلاقة الترابطية بين وسائل الإعلام وحقوق الإنسان،  خاصة في ظل تنامي مختلف المخاطر  المهددة للصحافيين وفِي ظل التضيّيق الخانق على حرية التعبير  ؟ كيف نتحدث عن دعم الحريات وتحقيق المساواة من خلال العمل الإعلامي في علاقة أيضا بالتربية على روح السلام والعدالة والحرية ؟ كيف تتمكن وسائل الإعلام من تعزيز هذه المبادئ؟ وكيف يتمتع الصحفيون بمختلف اختصاصاتهم بحماية تكفل لهم أفضل الظروف الملائمة لممارسة مهنتهم وإيصال الحقيقة ؟''

 فريق بيزنس نيوز ، تعرّض أكثر من مرّة للمضايقات والهرسلة الأمنيّة خلال هذه الفترة، التي تتسّم بارتفاع منسوب خطاب الكراهية والتحريض من قبل رئيس الدولة، خطاب انتقل من قرطاج الى الفضاء العام ليُترجم كعُنف ملموس يوجه نجو "الأجسام الوسيطة" التي لا يؤمن بها الرئيس ويريدُ اذابتها ليتمكن من مخاطبة المواطنين-الرعايا بصفة مُباشرة. ترفض بيزنس نيوز أن تتأبّد لحظةُ الشعبوية وأن تصل يدُ السلطة، بعد التشريع والقضاء الى الاعلام، لذلك تمسكّنا خلال عملنا الصحفي بثوابت ثقافة حقوق الانسان المُضمنّة في خطّنا التحريريّ، ورفضنا كلّ تجليّات الديكتاتورية الناعمة، لا خرقا لمبدأ الحياد بل إصرارا على مبدأ الموضوعيّة التي تقتضي الاعتراف بوضعية حقوق الانسان المُترديّة والاصطفاف ضدّ الأفكار القروسطية التي تتسللّ مع كل اعتداء جديد على الحريات العامة.

أختم لأقول في هذا المقال الذي يرثي حرية الصحافة والتعبير، ''الصحافة ليست جريمة'' ، الصحافة سلطة رابعة ومهنة نبيلة تهدف إلى نشر الوعي والتحذير من كلّ ما يُعيق ويؤذي البلاد والشعب وهي الوسيط الأوّل والأخير بين السلطة والشعب. 

تذكير لرئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة بنصوص في غاية الأهمية : 

المادة 19 "لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلي الآخرين، بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود".

القرار 59 (د-1) الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1946 : ''حرية تداول المعلومات حق من حقوق الإنسان الأساسية، وهي المعيار الذي تقاس به جميع الحريات التي تكرس الأمم المتحدة جهودها لها ... وأن أحد العناصر التي لا غني عنها في حرية الإعلام هو توافر الإرادة والقدرة علي عدم إساءة استعمالها، وأن إحدى قواعدها الأساسية هي الالتزام الأدبي بتقصي الوقائع دون تغرض وبنشر المعلومات دون سوء قصد".

الدستور التونسي: الفصل 31 '' حریة الرأي والفكر والتعبیر والإعلام والنشر مضمونة. لا یجوز ممارسة رقابة مسبقة على ھذه الحریات''

الفصل 32 ''تضمن الدولة الحق في الإعلام والحق في النفاذ إلى المعلومة. تسعى الدولة إلى ضمان الحق في النفاذ إلى شبكات الاتصال''.

صورة المقال: المصور الصحفي كريم السعدي