سناء مرسني : فتح تحقيق في قضية التمويلات الاجنبية يخدم حركة النهضة
مدّة القراءة : 2 دقيقة
في نفس السياق
العريّض: النهضة تلقّت الرسائل التي عبّر عنها الشعب وستُراجع وتصوّب أخطاءها
فتح بحث في التمويلات الاجنبية : قرار ايجابي رغم تأخره
محكمة المحاسبات تكشف عن وجود عدة خروقات خاصة بالتمويل الاجنبي لعدة جمعيات
قالت النائبة عن حركة النهضة سناء مرسني ان فتح بحث تحقيقي من طرف القطب القضائى المالي بخصوص قضية اللوبيينغ و تمويل الحملة الانتخابية لسنة 2019 ضد حركة النهضة و قلب تونس و عيش تونسي قرار يعود الى يوم 14 جويلية 2021 و هي قضية تقدم بها التيار الديمقراطي و لا علاقة لها برئيس الجمهورية .
و اعتبرت سناء مرسني ان فتح التحقيق يعد خطوة إيجابية :" احسن حاجة صارت التحقيق في هذا الملف علاش على خاطر هكا نصكروه موضوع التمويل هذا و الجماعة الي عاملين منو fond de commerce يشوفو حاجة اخرى و هذا كيفوا كيف ملف الشهيدين ،عنا ثقة في القضاء و نزاهتو و مستحيل يخضع للضغط و التعليمات .
و أشارت سناء مرسني في تدوينة نشرتها على صفحتها على الفايسبوك يوم أمس الأربعاء 28 جويلية الى أهمية تقرير دائرة المحاسبات و الذي يدين مترشحين للانتخابات الرئاسية من بينهم رئيس الجمهورية قيس سعيد :" ثمة مترشحين عندهم عدد كبير من الصفحات التي يتم ادارتها من خارج تونس و غير معروف مصدر تمويلها و على رأس القائمة السيد الرئيس ب30 صفحة تدار من عدة اماكن في العالم و هذا طبعا بالرجوع للفصل 80 من قانون الانتخابات و الاستفتاء يعتبر تمويل أجنبي ياخذ شكل الدعاية في الصفحات الالكترونية و العقوبات حددها طبعا الفصل 163 من القانون و بالتالي مهم التدقيق في كل الملاحظات الي تضمنها التقرير و حد ما على راسو ريشة " .
و أكدت النائبة في حركة النهضة ان حزبها هو الحزب الوحيد الذي قدم تقاريره المالية في علاقة بالانتخابات في اجالها القانونية :"عكس بقية الاحزاب و الائتلافات الانتخابية و الحركة مستعدة لتقديم كل الوثائق و المؤيدات الضرورية للقضاء المتعهد " هذا و طالبت النائبة بالتدقيق في تمويلات بعض الأحزاب على غرار التيار الديمقراطي ، تحيا تونس و حركة الشعب .
للإشارة قرر القطب القضائي الاقتصادي والمالي فتح تحقيق في عقود مجموعات الضغط اللوبيينغ التي تخص كل من حركة النهضة وحزب قلب تونس وجمعية عيش تونسي، المُضمّنة في تقرير محكمة المحاسبات، من أجل الحصول على تمويلات أجنبية غير مشروعة ، هذا الخبر الذي تداولته وسائل الاعلام نقلا عن الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس والقطب القضائي الاقتصادي والمالي محسن الدالي ، أثار فرحة التونسيين الذي رأوا فيه بداية لتطبيق القانون و محاسبة الفاسدين و اعتبروه خطوة إيجابية بعد اعلان رئيس الجمهورية تفعيل الفصل 80 من الدستور و تجميد اعمال البرلمان .
ر.ع
في نفس السياق
تعليقك
Commentaires