قرر مكتب مجلس نواب الشعب المنعقد اليوم الاثنين 28 جوان 2021 الغاء النقطة الخاصة بالتداول بخصوص الامتناع عن ختم القوانين من قبل رئيس الجمهورية وفي مقدّمتها مشروع القانون المتعلق بالمحكمة الدستورية و التي كان من المنتظر النظر فيها خلال الجلسة العامة يوم غد الثلاثاء و جاء في بلاغ المجلس :"  ...وقرر  ادخال تعديل على الجلسة العامة المزمع عقدها أيام 29 و30 جوان و1 جويلية 2021 ، وذلك بإلغاء النقطة المخصصة بالتداول بخصوص الامتناع عن ختم القوانين من قبل رئيس الجمهورية " .

و ستكفني الجلسة المنعقدة يوم غد الثلاثاء بالنظر في : - مشروع قانون عدد 2020/118 يتعلق بتنظيم العمل المنزلي.

- مشروع قانون أساسي عدد 2018/64 يتعلق بضبط مقاييس تقسيم الدوائر الانتخابية وتحديد عدد مقاعدها.

- مشروع قانون أساسي عدد 2020/005 يتعلق بالموافقة على اتفاقية مقر بين حكومة الجمهورية التونسية وصندوق قطر للتنمية حول فتح مكتب لصندوق قطر للتنمية بتونس.

و سيعقد مكتب المجلس المكتب  جلسة عامة يومي 8و 9 جويلية 2021 يتضمّن جدول أعمالها :

انتخاب بقية أعضاء المحكمة الدستورية.

انتخاب أعضاء هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد.

انتخاب هيئة حقوق الإنسان .

تجديد نصف تركيبة مجلس هيئة النفاذ الى المعلومة .

يذكر انه و بعد رد الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين لمشروع القانون الأساسي المنقّح والمتمّم لقانون المحكمة الدستوريّة إلى رئيس الجمهورية لعدم توفر الأغلبية المطلوبة صلب الهيئة لاتخاذ قرار في الغرض ، و أمام صمت رئيس الجمهورية و الغموض الذي يحوم حول مشروع القانون ، قررت خلية الازمة صلب مجلس نواب الشعب اليوم الاثنين 14 جوان 2021 عقد جلسة عامة يوم 29 جوان للنظر في مسألة التعطيل الحاصل في إرساء المحكمة الدستورية .

تأجل موعد ختم قانون المحكمة الدستورية من قبل رئيس الجمهورية قيس سعيد والذي كان من المفترض أن ينتهي الأجل يوم السبت 8 ماي وذلك على إثر تقدم 33 نائبا بطعن في مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنقيح واتمام القانون الاساسي المؤرخ في 3 ديسمبر 2015 الخاص بالمحكمة الدستورية ، لم تبت الهيئة الوقتية لدستورية القوانين في المسألة بعد و تنتهي اجال البت في الطعن المقدم من النواب يوم الخميس 2 ماي  2021

لكن يبدو ان اللقاء الذي جمع رئيس الجمهورية براشد الغنوشي الأسبوع الماضي و بعد قطيعة دامت لأشهر ، أتى اكله وهو ما يفسر الغاء الجلسة المخصصة للنظر في التعطيل الحاصل في تركيز المحكمة الدستورية .

 ر.ع