انسحاب "بي آن بي باريبا" يلقي بظلاله على الجلسة العامة العادية للإتحاد البنكي للتجارة والصناعة

رغم وضع إقتصادي صعب، أنهى الإتحاد البنكي للتجارة والصناعة، أحد فروع المجمع الفرنسي بي آن بي باريبا، سنة 2018 محققا نتائج إيجابية مع ارتفاع في نسبة الأرباح وهو ما أسعد المساهمين الذين سيتسلمون حصتهم من فوائد الأسهم وقد تطورت عن السنة التي سبقتها. ومع ذلك فإن تخلي الشريك الفرنسي عن الإتحاد البنكي للتجارة والصناعة استحوذ بجانب من النقاش وأثار قلق صغار المساهمين إزاء هوية المالك الجديد.

ذلك أبرز ما أفرزته الجلسة العامة العادية للبنك والتي انعقدت اليوم الأربعاء 24 أفريل 2019 التي ترأسها فتحي المستيري، رئيس مجلس الإدارة وبيير بيرغوفوي، المدير العام للبنك.

فقد حقق الإتحاد البنكي للتجارة والصناعة في 2018، ناتجا صافيا في ارتفاع بنسبة 20،8 بالمائة، ليمر من 40،52 مليون دينار نهاية 2017 إلى 47،75 م د موفى 2018، رغم مساهمة في صندوق ضمان الودائع البنكية بما قدره 6،18 م د ومساهمة ظرفية استثنائية ب 3،5 م د إلى جانب ضرائب في حدود 31،44 م د. لذلك سيكون من نصيب المساهمين هذا العام حصة فائدة قدرها 1،200 دينار عن السهم الواحد أي بنسبة تطور قدرها 20  بالمائة وهو ما يمثّل قرابة 50 بالمائة من الناتج الصافي بعد خصم الأداءات الضريبية .. أما الناتج الصافي البنكي فقد بلغ مستوى 228،40 مليون دينار أي بتطور إيجابي في حدود 14 بالمائة.

في كلمته خلال الجلسة العامة العادية، تطرق بيرغوفوي إلى الوضع الإقتصادي الصعب الذي تزامن مع تشديد البنك المركزي التونسي لسياسته، مما جعل البلاد تشهد نسبة نمو منخفضة مع تسجيل نسبة تضخم قياسية ونسبة بطالة مرتفعة، إلى جانب تواصل انعدام التوازنات من حيث العجز الهام في الميزانية وارتفاع الدين العمومي والعجز التجاري الثقيل وتراجع قيمة الدينار التونسي. وهو ما حدا بالبنك المركزي التونسي لتوخي سياسة صارمة جسدها بالخصوص الترفيع في نسبة الفائدة المديرية.

وأضاف أن الإتحاد البنكي للتجارة والصناعة، بفضل طريقته الحذرة في التصرف، لم يكن مجبرا على إجراء تغييرات جذرية على استراتيجيته، موضحا أن الدفوعات العامة للبنك تطورت لتبلغ 18،1 مليون دينار، نتيجة سببين إثنين هما المساهمة في صندوق ضمان الودائع بأكثر من 6 ملايين دينار وزيادة في مستحقات العملة بما يفوق 10 م د وهو خيار قامت به المؤسسة البنكية في  المجال الإجتماعي، فضلا عن الرحيل المبكّر لبعض المتعاونين. وقال بخصوص المردود في سوق البورصة إنه لا يعكس النتائج الإيجابية التي حققها البنك خلال السنوات الأخيرة.

وكما كان منتظرا فقد جاء السؤال الأول خلال النقاش حول آخر المستجدات في ملف تخلي الطرف الفرنسي بي آن بي باريبا عن الإتحاد البنكي للتجارة والصناعة ؟ وعما إذا كان البنك قد عثر على مالك جديد ؟ وهل للإشاعات الرائجة في هذا الصدد، أساس من الصحة.

فيليب أغينياي، ممثل الجانب الفرنسي صلب مجلس إدارة البنك، قال إنه يتفهم ردود الفعل التي أثارها هذا القرار والتي غلب عليها إما التفاجؤ أو الغضب، موضحا أن هذا التخطيط الإستراتيجي هو مسار طبيعي بالنسبة إلى مجمع دولي متنوع الإختصاصات، مثل بي آن بي باريبا الموجود في أكثر من 70 بلدا. كما ذكّر بأن الطرف الفرنسي كان خرج من مصر وقام بتحديد ملحوظ في نشاطه بهاواي (الولايات المتحدة).

ولاحظ أن هذه العملية تطلب شيئا من الوقت وأنه يستحيل في الوقت الراهن الإفصاح عن أي شيء بخصوص المسار أو الرزنامة وهذا طبيعي نظرا إلى أن المسألة معقدة، مضيفا قوله: "هناك مفاوضات جارية حاليا وبعضها تكتنفه السرية لذلك لا يمكن الخوض علنا في تقدم تلك المباحثات.. يوم ينبثق عن هذه المفاوضات مقترح واضح ورسمي سيتم الإعلان عن ذلك في السوق ولكافة المساهمين .. لا يمكنني اليوم أن أقول أكثر من هذا".

كما أثار أغينياي مسألة خروج الطرف الفرنسي من تونس، مرجعا هذا القرار إلى أحد الأسباب وهو أن "حجم السوق المصرفية التونسية متواضعة نسبيا وهي متشرذمة وذات تنافسية عالية جدا، مشيرا إلى وجود بنوك عديدة مقارنة بحجم السوق وهو ما جعل حصة الإتحاد البنكي للتجارة والصناعة ضعيفة نسبيا مقارنة بما حققناه في أسواق أخرى". واختتم ممثل الطرف الفرنسي مداخلته بالتأكيد على أن بي آن بي باريبا وإلى غاية إحالة البنك لمالك أخر، سيواصل عمله مثلما فعل في الماضي من أجل تطوير الإتحاد البنكي للتجارة والصناعة.

بخصوص الآفاق المستقبلية، فإن المخطط الإستراتيجي يهدف إلى تحقيق معدل نسبة نمو سنوي في حدود 8،2 بالمائة من الناتج الصافي البنكي و6،8 بالمائة من اعتمادات التصرف لبلوغ على التوالي 297 مليون دينار و174 م د في أفق 2021.

من جهته أكد فتحي المستيري في كلمته أن النتائج التي حققها البنك في الثلاثي الأول لسنة 2019، قد تجاوزت الميزانية.

(ترجمة عن النص الأصلي باللغة الفرنسية)