انتشار مُتحور أوميكرون يُهدد بتعليق الدروس وغلق المؤسسات التربوية

'' مؤشرات الوضع الوبائي خلال هذه الفترة في نسق تصاعدي وكان منتظرا أن يتضاعف عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا على غرار ما تشهده عدة بلدان وهناك بلدان قد بلغت ذروة الانتشار على سبيل المثال فرنسا، وقد ترتفع ذروة الوباء في تونس خلال غضون الأسبوع القادم أيّ في حدود 22 جانفي الجاري لتتخذ فيما بعد منحى تنازليا '' كان هذا تصريح عضو اللجنة العلمية ومدير معهد باستور الهاشمي الوزير اليوم الإثنين لـ جريدة ''المغرب''. 

وعلى الرّغم من ارتفاع عدد الإصابات بطريقة تصاعدية يوميا، أكّد الوزير أنّ المستشفيات لم تشهد أية ضغوطات حاليا معتبرا أنّ ذلك يُبيّن أنّ مُتحوّر أوميكرون سريع الانتشار لكن نسبة الحالات الخطيرة ضئيلة موضحّا أنّها تخص الأشخاص الذين يعانون خاصة من أمراض مزمنة.

ورجّح الهاشمي الوزير أن تكون هذه الموجة هي الأخيرة بالنظر إلى الموجات السابقة وكذلك بالنظر إلى عدد الأشخاص الذين استكملوا عمليات التلقيح والأشخاص الذين تلقوا جرعات تعزيز المناعة، وصرّح لجريدة المغرب قائلا '' شخصيا لا أنتظر تسجيل موجة أخرى من كورونا ما لم يبرز أي متغير جديد في علاقة بمدى قدرته على تفادي المناعة التي تمّ اكتسابها في علاقة بالتلقيح أو بالإصابة بالفيروسات وهذا ما يستدعي اليقظة والحذر دائما وتبقى فرضيات بروز متغير جديد واردة ولذلك لا بدّ من مواصلة عمليات التقطيع الجيني بصفة عامة للكشف عن متغيرات جديدة''. 

من جانبها، دعت الدكتورة ريم عبد الملك إلى ضرورة مواصلة الحياة بصفة عادية ، بما في ذلك مواصلة التدريس و التعليم بشكل طبيعي مع اتخاذ الإجراءات الصحية اللازمة من ارتداء الكمامة واحترام التباعد الجسدي . و قالت أنّه لا خوف من فيروس كورونا اليوم و لا خوف من متحور أوميكرون " لأن الفيروس تغيّر و أوميكرون يعد 20 مرة أقل خطورة من متحور دلتا ".

واعتبرت الدكتورة ريم عبد الملك أنّ قرار الغلق الذي تم فرضه في بداية الجائحة منذ سنتين تمّ اتخاذه نظرا لإنتشار الفيروس وخطورته وخاصة نظرا لغياب التلقيح و الدواء ، مؤكدة أن الأمور تغيرت الآن منذ التلقيح " حتى الفيروس تأقلم مع الانسان و لا يريد الموت بل الانتشار من انسان الى اخر ، هو سريع الانتشار الان لكنه اقل خطورة " . 

هذه التصريحات الخاصّة بالخبراء ، لم تكن مطمئنة بالنسبة لأولياء التلاميذ والطلبة الذين عبّروا عن تخوفهم من انتشار الفيروس في صفوف الأطفال وطالب بعضهم بغلق المدارس التي انتشر فيها متحوّر أوميكرون. وكان وزير التربية فتحي السلاوتي  قد أكّد أنّه وإلى حدود يوم الجمعة 14 جانفي الجاري، قد تمّ غلق 122 مؤسسة تربوية من جملة 6130 مؤسسة ، نظرا الى انتشار الفيروس بها 

" النسبة ضعيفة فمن جملة 6130 مؤسسة تربوية تم غلق 122 مؤسسة و من جملة 7800 قسم تم غلق 373 قسم ".

وحول عدد الإصابات في صفوف الإطار التربوي من مدرسين ، وتلاميذ،   أكد وزير التربية أنه تم تسجيل 7652 إصابة الى حدود يوم 14 جانفي 2022.

وبخصوص الدعوات إلى غلق المؤسسات التربوية، أشار وزير التربية فتحي السلاوتي إلى الانعكاسات السلبية لقرار الغلق وصرّح قائلا " المتحور أكثر انتشار لكن الحالات الخطيرة غير موجودة و لم يدخل أي تلميذ الى المستشفى ، قرار الغلق له انعكاس سلبي على مستوى التعليم وعلى المكتسبات البيداغوجية ". وأوضح أنّ قرار غلق مؤسسة تربوية من عدمه يخضع لشروط محددة مشيرا أنّه يتمّ إغلاق قسم إذا تجاوز عدد الإصابات داخله الـ 3 اصابات و يتم غلق مؤسسة تربوية اذا تم غلق ثلاثة اقسام بالمدرسة او بالمعهد.

 وحرص الوزير على طمأنة الأولياء مؤكدا أنّ وزارة التربية تعمل مع اللجنة العلمية لاتخاذ القرارات اللازمة و لتوفير البروتوكولات الصحية  لجميع المؤسسات التربوية " ستتحصل وزارة التربية على 4600 كمامة و سوف نسعى لتوفير جميع الإمكانيات للإطار التربوي … لا للفزع ولا للهلع ".

هذه التصريحات لم تُرضي الطرف النقابي، إذ اعتبر الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الثانوي، لسعد اليعقوبي، أن سياسة وزارة التربية في التعاطي مع الوضع الوبائي في المؤسسات التربوية فاشلة مشيرا أنّ ارتباك الوزارة وصمتها دفع باللجنة العلمية إلى عدم اتخاذ إجراءات صارمة في هذا الشأن.

وأكّد اليعقوبي أنّ إيقاف الدروس أصبح ضرورة ملحة في الوقت الحالي، نظرا لتفشي الفيروس بالمدارس والمعاهد وتسجيل نسب عالية من التحاليل الإيجابية التي تزداد يوما بعد يوم بالإضافة إلى حالة الفوضى التي تسود المؤسسات والتفاوت في التحصيل العلمي والمعرفي بين التلاميذ. وأوضح أن البروتوكول المعتمد لكسر حلقات العدوى والمتمثل في غلق الأقسام والمدارس، ساهم في تعطل الدراسة وعدم إمكانية مواصلة البرامج التعليمية فضلا عن تكريس عدم تكافؤ الفرص بين المتعلمين. 

وفي المقابل، أكد مدير عام الدراسات والتخطيط ونظم المعلومات بوزارة التربية، بوزيد النصيري ، أن الوزارة ستعمل على تدارك التفاوت الحاصل على مستوى التحصيل العلمي والدروس المنجزة بين التلاميذ لاستكمال برامجهم، وأنه قد تمت دراسة كل السيناريوهات المحتملة خلال هذه الموجة، لافتا إلى أن الغرض من قرارات الغلق هي ضمان حماية الأسرة التربوية والتي تعد هدفا محوريا ووقف حلقات العدوى.

بدوره، استبعد عضو اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا ، محجوب العوني، إمكانية تغيّير الإجراءات المعمول بها في التوقي من تفشي الفيروس بالوسط المدرسي أو إيقاف الدروس خلال اجتماع اللجنة الدوري ليوم الغد الثلاثاء.  وأكّد العوني أنّ أغلب الإصابات في صفوف التلاميذ خفيفة ولا تحمل أي خطورة على الرّغم من تواتر قرارات الغلق اليومية لمؤسسات تربوية وبعض الأقسام بها، إثر تفشي كوفيد-19 فيها، ودعوات نقابات التعليم إلى إيقاف الدروس، مشيرا أنّ الموجة الخامسة التي تشهدها البلاد ستكون قصيرة ولن تمثل خطرا داهما على صحة المواطنين والمواطنات.

لنُذكّر أنّ رئاسة الحكومة قرّرت بتاريخ  12 جانفي 2022، وعلى إثر  تسجيل ارتفاع في المؤشرات الوبائية ودخول تونس موجة جديدة من الفيروس،  منع الجولان ابتداء من الساعة العاشرة مساء إلى الساعة الخامسة صباحًا من اليوم الموالي، على أن تتولى السلط الجهوية اعتماد مؤشر نسبة الإصابات لإقرار الإجراء المذكور. بالإضافة إلى تأجيل أو إلغاء كافة التظاهرات المفتوحة لمشاركة أو حضور العموم وذلك سواء في الفضاءات المفتوحة أو المغلقة. دعت إلى تطبيق الإجراءات المقررة أعلاه لمدة أسبوعين قابلة للتجديد وتتم المراجعة من قبل وزارة الصحة حسب تطور الوضع الوبائي مع  الالتزام بالتدابير الوقائية خاصة فيما يتعلق بارتداء الكمامة والتباعد الجسدي وتهوية الفضاءات المغلقة وتشديد مراقبة تنفيذها.

أمام الإنتشار السريع لمتحور أوميكرون في تونس وارتفاع عدد الإصابات بطريقة قصوى وكبيرة، يبقى قرار إيقاف الدروس وغلق المؤسسات التربوية قيد نقاشٍ بين مرحّب من قبل الأولياء والنقابات وبين رافض لهكذا قرارات من قبل وزارة التربية واللجنة العلمية. 

يسرى رياحي