هل ستتكرر متلازمة الجدران الفارغة التي شهدناها في حملة الاستفتاء؟ قبل موعد 25 جويلية، وجد التونسيون أنفسهم أمام حملة انتخابية بلا مشاركين، حيث أعدت هيئة الانتخابات مكانا مخصصا لنشر الملصقات الانتخابية للمشاركين في حملة الاستفتاء، وظلّت جميعُ الخانات خالية.

على رئيس الجمهورية، قيس سعيد أن ينشر قانونهُ الانتخابي الجديد قبل تاريخ 17 سبتمبر، حتى تتمكن هيئة الانتخابات التي قام بتعيينها من الاستعداد للاستحقاق الانتخابي الجديد الذي أقرّه سابقا بمقتضى روزنامة "تصحيح المسار" التي تشبثّ بها وانطلق في تنفيذها عبر استشارة واستفتاء تثبت الأرقام فشلهما مقارنة بشعبيّة سعيد الذي وصل لكرسي الرئاسة بنحو 3 ملايين صوت.

وعلى منوال الانفراد بالرأيّ واحتكار جميع السُلطات، يستعد الرئيس لنشر نصّ 'تاريخي' جديد لن يكون بعيدا عن "الدستور التاريخي"ّ فكرة ومضمونا : سيكون القانون الانتخابي نصّا كُتب بطريقة أُحادية في قرطاج  بعد استشارة شكليّة للمقربين منه، وسيحملُ ذات النفس الاقصائيّ لـ 25 جويلية، وسيكرّس المشروع السياسيّ الشخصيّ للرئيس :  الحكم القاعدي. لم يعد قيس سعيد تلك الشخصية الغامضة التي يصعبُ التنبؤ بسلوكها بعد أن كشف عن نمط متكررّ في السنة الأخيرة، جعلت استقراء خطواته القادمة بديهيّا. سيتضمن القانون الانتخابي المُسقط طريقة انتخاب الغرفتين البرلمانيتين، مجلس النواب ومجلس الجهات والأقاليم، والتي من المتوقع أن تكون عبر الاقتراع على الأفراد في أصغر الدوائر الانتخابية.

الفاعلون السياسيون الرئيسيون في العُهدة البرلمانية التي أنهيت بتجميد المؤسسة التشريعية ثم حلّها، أعلنوا عن مقاطعة المسار غير الشرعيّ وعدم المشاركة في انتخابات 17 ديسمبر التي ستعتبر تطبيعا مع خرق القانون والدستور والانقلاب على المؤسسات المنتخبة واعترافا بمشروعيّة مسار الرئيس.

لم تعلن حركة النهضة الإسلامية بعدُ عبر بيان رسمي موقفها من الانتخابات لكنّ الحزب الإسلامي المشارك في جبهة الخلاص الوطني  أعلن سابقا أنه ملزم بقراراتها، حيثُ أعلنت جبهة الخلاص الوطنى عن رفضها المشاركة في الانتخابات المقبلة بكل مكوناتها بمن فيها الحركة الاسلامية التى كانت صاحبة الاغلبية البرلمانية في انتخابات 2019 بـ 52 مقعدا في بداية الدورة  .كلّ من قلب تونس، وائتلاف الكرامة، المشاركان في الجبهة ذاتها مُلتزمان أيضا بهذا القرار، وقد كانا الحليفين الرئيسيين للحزب الإسلامي.

مواطنون ضد الانقلاب، التي أعلنت سابقا تحولها لهيئة سياسية تنوي المشاركة في الانتخابات، أعلنت بدورها مقاطعة تشريعيات ديسمبر تماهيا مع موقف جبهة الخلاص الجامعة لأغلب مكونات المعارضة حاليا.

أعلنت رئيسة الحزب الدستورى الحر عبير موسى، أن الحزب غير معني بالمشاركة في الانتخابات التشريعية ولن يشارك في "مجلس شورى لدولة الخلافة"  معتبرة أن اعداد قانون انتخابي على القياس ووضع قواعد اللعبة من قبل قيس سعيد أسابيع قبل الموعد الانتخابي جريمة ضدّ الدولة.

 في انتظار عقد التيار الديمقراطي، التكتل والجمهوري لاجتماعات داخلية تحسم الموقف، الاتجاه العام شبه المؤكد وفق مصادرنا أنه من المتوقع أن تعلن الأحزاب الديمقراطية في بلاغ مشترك رفضها للمشاركة في الانتخابات القادمة كذلك وعدم اعترافها بالمسار برمته، بعد مقاطعتها سابقا الاستشارة التي لم يشارك فيها سوى 500 ألف تونسي والاستفتاء الذي قاطعهُ 70 بالمائة من التونسيين اذ شارك قرابة ثلاثة ملايين مواطن من جملة 9 ملايين تونسين بالسجل الانتخابي.

بدوره أكد الأمين العام لحزب العمال الشيوعي التونسي حمة الهمامي  مقاطعة حزبه الانتخابات التشريعية المقبلة  التي  لن تكون حسب تعبيره سوى حلقة جديدة في مسلسل "الانقلاب" بقلم رئيس الجمهورية قيس سعيد.

تتشاركُ الأحزاب المقاطعة للموعد الانتخابيّ، في رفض المسار برمته واعتبار 25 جويلية انقلابا تام الأركان تم فيه الغاء التعددية السياسية والنقاش العام. كما تلتقي على اعتبار اعداد قانون انتخابي بطريقة انفرادية فضيحة تشريعية جديدة لرئيس الدولة، الذي من المحتمل أن يضمن نصّه القادم فصولا تمنعُ العديد من قادة هذه الأحزاب من المشاركة بسبب وجود قضايا ضدهم.

ع.ق