أكّد رئيس اللجنة الإقتصادية بالهيئة الوطنية الإستشارية لتشكيل جمهورية جديدة ابراهيم بودربالة، انّ العميد الصادق بلعيد سيقدم اليوم النسخة الجاهزة من مشروع الدستور الجديد للرئيس قيس سعيد والذي سيقوم بمراجعته ونشره يوم 30 جوان للشعب التونسي للإستفتاء.

وخلال استضافته في إكسبراس أف أم مع وسيم بالعربي اليوم الاثنين 20 جوان 2022، أفاد بودربالة أنّ مسودّة الدستور تضمن العمل النقابي مشيرا أنّ النقابات ممنوعة فقط على الجيش الوطني.

'' العمل النقابي مضمون وتُمنع النقابات فقط على الجيش الوطني الذي هو في خدمة الوطن ولا بد من ترشيد العمل النقابي كي لا يكون تحت تأثير أيّ جهة سياسية كانت ''. 

 كما كشف بودربالة أنّ النظام السياسي القديم ودستور 2014 وثغراته والحياة السياسية ما قبل 25 جويلية هي التي دفعت الهيئة الإستشارية  للتفكير في نمط سياسي يتماشى مع الوضعية التي تمر بها تونس.

وأكّد أنّ اللجنة ارتأت إلى الرجوع إلى النظام الرئاسي والذي يتولى فيه الرئيس تعيين حكومة وتكون مسؤولة أمامه وهو رئيس السلطة التنفيذية. وأضاف أنّ العمل التشريعي تقتصر صلاحياته على  مراقبة عمل الحكومة وتوجيه أسئلة ولوائح لوم لها.

وفي حديثه على التعديلات الإقتصادية في الدستور الجديد والتي تصدّرت الباب الأوّل ، أفاد بودربالة أنّه تمّ الإتفاق على تحرير المبادرة أي تجاوز كل العوائق التي تواجه باعثي المشاريع و القضاء على الإحتكار، وسيكون للدولة دور تعديلي اقتصاديا واجتماعيا في القطاعات الإستراتيجية. 

''من الناحية  الإجتماعية ، يجب أن يكون هناك دور للدولة ولا يجب أن تترك الأمور مسيّبة، الدولة ستواصل تقديم خدماتها الاجتماعية، كما أن هناك مقترحا لبعث مجلس اقتصادي واجتماعي، إضافة إلى بعث نظام جبائي بنسب عادلة''. 

كما كشف بودربالة أنّ عملية الإقتراض ستتم في تونس مستقبلا على أساس التنمية وليس لإستخلاص الأجور '' حكومة تقترض لخلاص الأجور هذا لا سبيل إليه والتداين لا يكون إلاّ لخلق الثروة ولا بدّ من دسترتها''. 

لنشر إلى أنّ الرئيس المنسق للجنة الاستشارية للجمهورية الجديدة، العميد الصادق بلعيد سيُسلم مساء  اليوم الإثنين 20 جوان 2022،   مشروع الدستور الجديد لرئيس الجمهورية قيس سعيد. 

ي.ر