أكّد عميد المحامين إبراهيم بودربالة أنّ الحسّ الوطني يتجه نحو إقرار النظام الرئاسي مشيرا أنّ هيئة المحامين تُطالب بأن يكون للسلطة التشريعية صلاحيات دستورية في المراقبة والمساءلة. 

وخلال استضافته في برنامج ''حديث الساعة'' على إكسبراس أف أم مع ضياء بوسالمي و مروان العاشوري اليوم الجمعة 20 ماي 2022، أفاد بودربالة أنّ تونس منذ 14 جانفي 2011 وإلى حدود اليوم تعيش في وضع استثنائي معتبرا أنّ تاريخ 25 جويلية أنقذ البلاد وأنقذ المعارضة. 

''نحن في فترة انتقالية ، وأمام ما نتج عن الفترة الفارطة من ترذيل المشهد السياسي  ونحن في محاولة إنقاذ وباعتبار أنّ رئيس الدولة دستوريا هو المسؤول على سلامة ، قد قدّم مبادرة سوف يقع الحسم فيها يوم 25 جويلية بالإستفتاء''. 

وفي حديث عن الدستور الجديد ، أوضح بودربالة أنّ الإشكالية على مستوى نظام الحُكم مبرزا أنّ بقية المحاور متفق عليها ، مثل مسألة التوطئة ومسألة القضاء. وأضاف أنّ هيئة المحامين وبمجرّد مشاركتها في الحوار الوطني ، ستؤكّد على أهمية استقلال القضاء. 

وأكّد بودربالة قائلا '' بالنسبة لنا ، أهمّ أمر تمّ القيام به في تونس هو تغيّير وضع المجلس الأعلى للقضاء لأنّ هذا الأخير به العديد من الهِينات ، واليوم هناك مجلس قضاء انتقالي تنتهي صلاحياته بانتخاب مجلس تشريعي والذي سيقرّ قانون جديد ينظم المجلس الأعلى للقضاء''. 

كما أشار أنّ هيئة المحامين ستقترح أن يكون للدستور الجديد صلاحيات في مراقبة عمل الحكومة وفي مساءلتها وذلك لتحقيق المعادلة بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية. 

وأكّد أنّ كلّ الهيئات والمنظمات الوطنية لن تكون مشاركتها شكلية في الحوار الوطني ، مؤكّدا أنّ الهيئة ترفض الإمضاء على دستور جاهز. 

كما اعتبر أنّ مدّة شهر كافية للحوار الوطني والقيام بالإستفتاء يوم 25 جويلية المقبل، 

كما ذكّر عميد المحامين أنّه يوم 14 جانفي 2011 كان مع نظام برلماني '' كنت من المدافعين عن النظام البرلماني ولكن بعد التجربة ورؤية المتلاعبين بالأصوات .. الصورة التي قدّمها مجلس النواب  للشعب التونسي كانت صورة سيّئة، لذا أصبحت أفضل أن يكون هناك رئيس جمهورية مُنتخب مسؤول عن تعيين الحكومة والحكومة مسؤولة أمامه والأهمية في إيجاد توازن بين السلطة التشريعية والتنفيذية''. 

وأكّد بودربالة أنّه لو لم يتمّ تجميد البرلمان في 25 جويلية 2021 ، لكانت تونس حرب أهلية. 

وفي رده على بعض المحامين الذين لم يصطفوا مع قرار هيئة المحامين في مساندة إجراءات قيس سعيد، اعتبر بودربالة أنّ تلك الفئة من المحامين يكرّسون انتماءاتهم الحزبية والسياسية على مهنتهم، ''هناك آراء مختلفة وهذا طبيعي'' وفق تصريحه. 

وحول امكانية مقاطعة هيئة المحامين للإستفتاء ، اعتبر عميد المحامين أنّ مرحلة الحوار الوطني عبارة عن مرحلة '' الخطوبة '' داعيا إلى ضرورة قراءة '' حُسن النية'' في هذا التمشي وعدم الإتجاه مباشرة إلى المقاطعة والرفض الذي وصفه بـ '' الطلاق''. 

للتذكير، ستنطلق عملية التسجيل يوم 27 ماي، على أن تغلق يوم الخامس من جوان. وستتم عملية الاعتراض على القائمات الأولية للناخبين يوم 12 جوان، قبل أن يقع الإعلان عن القائمات النهائية للناخبين يوم 08 جويلية. 

وتنطلق عملية الاقتراع في الخارج يوم 23 و24 و 25 وفي الداخل يوم 25  جويلية. 

ووفقاً لمشروع الرزنامة،  سيتم الإعلان  عن النتائج النهائية للاستفتاء يوم 28 أوت 2022.

ي.ر