كان عميد المحامين ابراهيم_بودربالة ضيف إذاعة جوهرة صبيحة اليوم 29 جوان 2022 للعودة حول مثوله أمام القضاء بصفة استعجالية في قضية الجلسة الانتخابية والجلسة العامة للهيئة، حيث أكد أن الهيئة الوطنية للمحامين يسيرها قانون داخلي وجميع القرارات التي تصدر عنها شرعية وقانونية وكلّ لهُ صلاحياته، و تابع أن الفصل 51 من المرسوم الصادر سنة 2011 يقول أنه في نهاية السنة القضائية يعين العميد الجلسة العامة الاعتيادية في اخر عهدته ثم الهيئة العامة الانتخابية. وأكد أنه وفقا للفصل 38 من قانون المجلس الأعلى للقضاء الذي يعرف السنة القضائية على أنها تنطلق يوم 16 سبتمبر وتنتهي يوم  15 سبتمبر  من السنة الموالية، وتمّ تعيين الجلستين الانتخابية والاعتيادية وفقا لذلك يومي 10 و11 سبتمبر.

" يوجد طيف سياسي رافض لتدابير 25 جويلية ولا تعجبهُ وحدة المحامين ويريد التشويش عليهم واثارة الفوضى، المحامين المنتمون لحركة النهضة وروافدها والاسماء معروفة من الطين أرسلوا التنبيه الأول ثم الذين وقعوا على العريضة. انها مسألة مفضوحة والتفاف المحامين حول هيئتهم وحضور 500 محامي أمس في الجلسة وتأكيدهم عدم قبول مثل هذه التصرفات وتسمية مؤتمن عدلي على هيئة تناضل منذ 130 سنة تحارب من أجل استقلاليتها، انه تصرف عبثي وغير مسؤول تهدف لتهديم الهيئة. هذا المشكل سياسي ويحاولون التحالف من أجل هدف نهائي هو مقاومة 25 جويلية، يحاولون التقرب من القضاة المضربين لاستمالتهم واحراج الهيئة. العقلاء والوطنيون قالوا لا لهذا العبث."

وأكد أنه بوصفه عميد المحامين ويسهر علة وحدة واستقلالية المحاماة فانه يعتبر أن عقد الجلسة الانتخابية للهيئة قبل 25 جويلية فيه مضرة لمهنة المحاماة وتحويل للجلسة العامة  من الاهتمام بقضايا المحاماة ومشاكل القطاع الى تبادل تهم وسب وشتم وخلافات سياسية، وعلق 'لا سبيل لتحويل الجلسة العامة للهيئة لصراع'. وأكد أنه مصر على تقديم تاريخ الجلسة وعقدها في شهر سبتمبر في ظروف جيدة وهدوء وبعيدا عن ارتفاع درجات الحرارة. 

للتذكير،  تلقى عميد المحامين إبراهيم بودربالة استدعاء لجلسة استعجالية من ساعة الى أخرى بالمحكمة الابتدائية يتونس، حيث قدم مجموعة من المحامين مطلبا في تسمية لجنة مؤتمنين عدليين للاشراف على الجلسة العامة العادية والانتخابية للهيئة الوطنية للمحامين وفروعها نظرا لحساسية الوضع الحالي واتهامات للعميد بعدم احترام مدة عهدته على رأس الهيئة.

أكد بودربالة أنه لن يتراجع عن المضي في تنفيذ هذه الرزنامة، والتي قال انها محددة ومضبوطة بالقانون.

ع.ق