أكد الصحبي بن فرج النائب في المجلس عن كتلة الائتلاف الوطني في تدوينة له مساء أمس 15 جوان 2019 أن  التعديلات الاخيرة في القانون الانتخابي لا تخص التجمعيين وعبير موسي، وبالعكس  تتضمن سحب منع التجمعيين من ترأس مكاتب الاقتراع.

وواصل أن تعديل القانون الانتخابي سيسمح بمنع التحايل على القانون عبر التخفي وراء العمل الجمعياتي الذي يسمح للمتحيل بتمويل لا متناهي وبتمويل اجنبي وبتسويق اعلامي واشهار شخصي، حسب تعليقه. 

وبين بن فرج ان المشروع الحكومي سيسمح بتوفير الحد الادنى من الشروط الاخلاقية للمرشحين للانتخابات عبر فصل انعدام السوابق والتصريح بالمكاسب و براءة الذمة الضريبية. 

وأوضح النائب أن قانون الجمعيات يمنع الخلط بين العمل الحزبي والجمعياتي بدون ان يضع آليات توضح كيفية المنع وشروط تطبيقه ، ويوجد متحيلون استغلوا هذه الثغرة ليؤسسوا أحزابا سياسية سرية في شكل جمعيات علنية، وموّلوا نشاطهم السياسي بتمويلات جمعياتية داخلية وخارجية، واستفادوا سياسيا من إشهار اعلامي جمعياتي مفتوح، وأخفوا جرائم ارتكبوها ولم يدفعوا ضرائبهم، ولم يُصرحوا بمكاسبهم ولذلك وفق رأيه، التعديلات على القانون الانتخابي لم تقم بتغيير قواعد اللعبة وانما أكّدتها ووضحتها وفصلتها.

وختاما، اكد بن فرج دعمه للتعديل مشددا أن التعديلات وجيهة من حيث الاصل ومبينا أن التعديلات قررت على مقاس المُخالَفات والخروقات.

 للتذكير، يتضمن المقترح فصلا جديدا ينص على أن ترفض هيئة الانتخابات ترشّح كل من يثبت لديها قيامه بخطاب لا يحترم النظام الديمقراطي ومبادئ الدستور والتداول السلمي على السلطة أو يدعو للعنف والتمييز والتباغض بين المواطنين أو يمجد سياسات الدكتاتورية وممارسات إنتهاك حقوق الإنسان والإرهاب أو يهدّد النظام الجمهوري ودعائم دولة القانون. ينص الفصل 20 لأنه يمكن للهيئة اقرار الغاء نتائج الفائزين في الانتخابات اذا ثبت عدم احترامهم لاحكام هذا الفصل، وان تسحب هذه الشروط على المرشحين للانتخابات التشريعية. أما الفصل 42 فيتضمن ان لا يقبل الترشح للانتخابات الرئاسية لكل شخص تبين للهيئة قيامه او استفادته خلال السنة الانتخابية باعمال يمنعها التشريع المتعلق بالاحزاب السياسية، والتي تخص سقف جمع التبرعات والهبات والوصايا والتمويل الاجنبي والتمويل من قبل الذوات المعنوية والاشهار السياسي وتوزيع الامتيازات المالية. 

ع.ق