جدد أستاذ القانون الصادق بلعيد، انتقاداته و استنكاره الشديد لمشروع الدستور الذي قدمه رئيس الجمهورية يوم 30 جوان 2022 قبل ان يقوم بتعديله يوم 8 جويلية ، و لم يخفي بلعيد غضبه من أحكام هذا المشروع الذي يؤسس لنظام دكتاتوري فرعوني ، وفق تعبيره ، و وصف نسخة الدستور بالكارثة الكبرى . 

 و أشار الصادق بلعيد ، خلال كلمة ألقاها في ندوة من تنظيم  ائتلاف صمود في إطار حملة الاستفتاء اليوم الجمعة 22 جويلية 2022  ، الى مخاطر مشروع الدستور المعروض على الاستفتاء و الذي يمنح  رئيس الجمهورية صلاحيات السلطة  التنفيذية وجزء كبير من السلطة التشريعية ، و لا يؤسس للفصل بين السلط . و من بين النقائص الاخرى التي أشار لها الصادق بلعيد هي تركيز نسخة الدستور على المسائل السياسية و إغفال الجانب الاقتصادي و الاجتماعي . 

و أضاف بلعيد :" عندما نقرأ هذا النص منذ التوطئة و رغم ان فيها صفحتين احتوت على احكام  لا يؤمن بها أحد وهو نص مؤلم غير لائق لأنه لم يعبر عن مشاعر التونسيين و لم يعبر الا عن مشاعر الرئيس …  بدأ التاريخ في التوطئة منذ 1861 ثم توجه الى 17 ديسمبر 2010 و تجاهل كل الفترة التي وقعت بين هذه التواريخ  لكن الرئيس لم يعطها اي اهمية حتى فترة الاستقلال و حتى 2014 لم يذكر لان في تحليل الرئيس تاريخ تونس يبدأ في ديسمبر 2010 التوطئة لم تاتي بما يفتخر به التونسيون " . 

 ر.ع