أكد رئيس الهيئة السياسية لحزب أمل أحمد نجيب الشابي أنّ صراع السلطات الثلاثة على السلطة سيستمرّ وستزداد حدّته  نظرا إلى سعيّ الجميع إلى السلطة وعدم الإكتراث بالوضع الإقتصادي والإجتماعي الذي تعيشه تونس.

وخلال استضافته في برنامج ''الماتينال'' مع حمزة البلومي اليوم الثلاثاء 16 فيفري 2021، أفاد الشابي أنّ حكومة هشام المشيشي هي محلّ تجاذب بين السلطة التشريعية أيّ راشد الغنوشي ورئيس السلطة التنفيذية قيس سعيد مشيرا أنّ الغنوشي منذ توليه منصب رئاسة البرلمان أراد التحكّم في البلاد وأصبح يستقبل الوزراء في مكتبه، كما أنّه أراد أن يُمارس الدبلوماسية البرلمانية. 

وأضاف أنّ قيس سعيد أيضا مثل الغنوشي له رغبة في وضع يدِه على الحكومة وأخذ العديد من الصلاحيات التي لم يمنحها له الدستور مُستنتجا أنّ هذا المشهد السياسي هو نتيجة انتخابات 2019 وتابع قائلا ''النظام السياسي الهجين هو المشكل''. وأكّد على ضرورة تغيّير النظام السياسي الذي أفرز تنافس كبير حول المناصب ''هناك تملّك للحكومة وللدولة من قبل الطوائف السياسية".

وأكّد أحمد نجيب الشابي على ضرورة تحرير الدولة من تلك الطوائف السياسية وذلك عن طريق إعادة النظر في النظام السياسي ومنح الشعب التونسي حقّ الإستفتاء لإبداء رأيه في نظام رئاسي أو نظام برلماني لضمان نظام يمنح الحكومة استقرار ويمنح الدولة القوة. 

''في حالة تعطّل النظام السياسي وانسداده بالكامل يجب على الشعب أن يتحمّل مسؤوليته في إطار القانون والمؤسسات والدستور'' أفاد الشابي مؤكّدا على ضرورة تعديل الدستور لمنح الشعب القدرة على الإستفتاء. واعتبر الشابي أنّه من خلال الرسالة التي وجّهها قيس سعيد يوم أمس الإثنين إلى رئيس الحكومة هشام المشيشي يتبيّن أنّ التحوير الوزاري الذي قام به المشيشي لم ينه الأزمة بل نزع فتيل الأزمة الحكومية. 

وأشار الشابي أنّ السبب الرئيسي لتوقّف التنمية هو عدم اهتمام الدولة منذ الثورة بالإستثمار مؤكّدا انّ الإستثمار هو القادر على خلق الثروة ومواطن الشغل عندما يكون عادل ومُتوازن. وأكّد أنّ تونس تمرّ بأزمة خطيرة تُهدّد الديمقراطية بأكملها ولا بدّ من  العودة إلى الشعب ودعا منظمات المجتمع المدني والشخصيات الوطنية إلى الضغط من أجل أن يتمّ منح القرار الأخير للشعب. 

الجدير بالذكر أنّ أزمة التحوير الوزاري خلقت صراعا عميقا بين رئيس الجمهورية قيس سعيد ورئيس الحكومة هشام المشيشي وكان البرلمان قد صادق منذ ثلاثة أسابيع على التحوير الوزاري في حين أنّ قيس سعيد لم يقبل بتمكين الوزراء الجدد من أداء اليمين الدستورية نظرا إلى وجود أربعة منهم تتعلّق بهم شُبهات فساد. 

وكان المشيشي قد لجأ إلى العديد من الأطراف لإيجاد حلّ لهذه الأزمة على غرار المحكمة الإدارية التي أجبته أنّ المحكمة الدستورية هي الوحيدة التي يُخوّل لها النظر في الأزمة، أيضا إعتبر أساتذة القانون الذين استنجد بهم المشيشي أنّ الأزمة سياسية بامتياز. 

وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد قد راسل يوم أمس الإثنين هشام المشيشي وأكد له أنّ التحوير الذي قام به في الحكومة تضمّن العديد من الخروقات مُشدّدا على أنّ اليمين الدستورية ليست مجرّد إجراء شكلي بل ان أهميتها متأتية من مضمونها الذي يقسم فيه الوزير على احترام الدستور والمبادئ الجمهورية ووحدة الوطن- في إحالة إلى أنّ الوزراء الذين يرفضهم الرئيس لن يكونوا محلّ ثقة لتلاوة مثل هذا القسم.

ي.ر