في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بالفيسبوك اليوم الثلاثاء 7 سبتمبر 2021، دعا رئيس حزب الأمل أحمد نجيب الشابي  إلى الدّفاع عن الديمقراطية والإنتهاء من الجدل العقيم وتوحيد الجهود ضدّ ''الحُكم الفردي المُستبدّ''. 

''حان الوقت إذن لننفض عن أنفسنا غبار التردد والجدل العقيم، ولنقف كالرجل الواحد في وجه الانزياح عن الديمقراطية وعودة الحكم الفردي المستبد، فالديمقراطية قدرنا وهي إطار نهضتنا وتقدمنا المطرد''. 

وعاد الشابي على بيان مجموعة الدول السبعة  (الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة واليابان وفرنسا وألمانيا وكندا وإيطاليا) وأشار أنّه ينهي  الجدل المفتعل حول الموقف الدولي مما يجري في تونس منذ 25 جويلية الماضي مؤكّدا أنّ الموقف الدولي قلق إزاء المنحى الذي اتخذته تونس منذ 25 جويلية. 

وأشار رئيس حزب الأمل أنّ ''الموقف الدولي متمسك بنظام دستوري يكون فيه للبرلمان دور معتبر والموقف الدولي حريص على أن تكون الإصلاحات المزمع إدخالها على الدستور والقانون الانتخابي محل تشاور جامع بين التونسيين أنفسهم''. 

وأضاف أنّ ''الموقف الدولي يؤكد على ضرورة تشكيل حكومة قادرة على مواجهة الازمة التي تمر بها البلاد.. واعتبر أنّ هذا الموقف يُذكر  بأن قيم الديمقراطية ودولة القانون تشكل أساسا للعلاقات المستقبلية بين تونس وبين البلدان الموقعة على البيان''.

وأكّد وفق تقديره أنّ موقف "مجموعة السبعة" لم يتطرق الى النزاعات الداخلية، كما أنّه لم ينتصر لشق دون آخر من أطراف الأزمة. أيضا لم يُطالب بالعودة إلى البرلمان  وإنّما انحصر كلّ همه في أن لا تخرج تونس عن السكة التي اختارتها لتضل '' تجربة فريدة ومثالا يحتذى به لبناء ديمقراطية حديثة في منطقتنا العربية''.

واستخلص أحمد نجيب الشابي أنّ الموقف الدولي لا يتعارض مع مصلحة الشعب التونسي ولا يختلف عما طالب به الديمقراطيون منذ الوهلة الأولى لأحداث 25 جويلية وهي ''حكومة إنقاذ، بلورة خيارات الإصلاح الدستوري والانتخابي من خلال مشاورات جامعة، تمهيدا لعرضها على الاستفتاء الشعبي، واخيرا تجديد الشرعية من خلال انتخابات مبكرة''.

وكانت سفراء مجموعة الدول السبع بتونس في بيان لهم قد أكّدوا التزامهم المستمر بالشراكة مع تونس خلال عملها على تطوير الهياكل السياسية والاجتماعية والاقتصادية من أجل الاستجابة لمطالب الشعب المشروعة من تحقيق مستوى معيشي افضل مع تكريس حوكمة تتسم بالنزاهة والشفافية. 

وطالبوا  بالتسريع في عودة نظام دستوري يقوم فيه البرلمان بدور بارز،  وبتعيين رئيس للحكومة الذي سيقوم بتشكيل حكومة قادرة على معالجة الازمات الراهنة على غرار الازمة الاقتصادية والصحية.

ي.ر