في بلاغ له اليوم الأحد 31 جويلية 2022، ندّد  الدستوري الحرّ بانعدام الشفافية الإدارية والمالية في تسيير مؤسسة رئاسة الجمهورية انطلاقا من غياب ديوان رئاسي منظم طبق القانون وعدم التواصل مع وسائل الإعلام الداخلية للتخاطب مع الشعب التونسي وهو ما جعل هذه المؤسسة صندوقا أسودا مغلقا في وجه التونسيين.  

وحول الفيديو الذي نشره الصحفي عبد الباري عطوان والذي صرح من خلاله بأنه أجرى لقاءا خاصا مع قيس سعيد بالقصر الرئاسي بقرطاج صباح يوم الخميس 28 جويلية الجاري، دون حضور أي مستشار أو مكلف بالإعلام، أدان الدستوري الحر ''  استقبال الحاكم بأمره بطريقة سرية لشخص أجنبي مثير للجدل ومعروف باصطفافه وراء محاور إقليمية ودولية دون أن تكون له أي صفة تبرر قبوله وتخصيص قرابة الساعتين للتحاور معه وتزويده بمعطيات تهم الشأن الداخلي ومعلومات خفية عن الرأي العام الوطني مكنته من نشر فيديو لإقناع التونسيين بما بلغه من أفكار وبرامج وكأنه أمين سر الرئاسة ووسيط بين الحاكم ومواطنيه ومبعوث خاص له من جهات غير معلومة للتداول في مواضيع غامضة''، وفق نصّ البلاغ. 

كما طالب الدستوري الحرّ ، قيس سعيد بتوضيح رسمي لهذا التصرف المهين لتونس والتونسيين وذكّر  بأنّ مؤسسة رئاسة الجمهورية مؤسسة عمومية يجب أن تدار طبق قواعد الحوكمة الرشيدة وأن القصر الرئاسي له حرمة لا يجب انتهاكها ولا مجال لفتح أبوابه للإجتماعات السرية مع الأطراف الأجنبية.

وحذّر ''رئيس السلطة القائمة من الإنحراف بثوابت السياسة الخارجية التونسية المؤسسة على الندية والإحترام المتبادل والمعاملة بالمثل وعدم التدخل في الشأن الداخلي للدول وإعلاء المصلحة الوطنية لتونس وعدم الإصطفاف  وراء المحاور ويحمله المسؤولية القانونية والسياسية في صورة جر البلاد إلى مستنقعات الصراعات الدولية وتعريض أمنها القومي الشامل للخطر''. 

للتذكير، تصدّر مقطعُ فيديو للصحفي والكاتب الفلسطيني، عبد الباري عطوان الشبكات، فيديو بتاريخ 30 جويلية 2022 قال فيه إن لقاءً جمعه يوم الخميس الماضي برئيس الجمهورية قيس سعيّد، ودار على انفراد دون حضور أي من مستشاري الرئيس لمدة ساعتين كشف فيهما الرئيس العديد من الأسرار.

ساعتين لصحفي عربي، 0 ساعة للصحافة التونسية.

وكان عبد الباري عطوان، في فيديو نشره على قناته على يوتيوب، أن سعيّد أبلغه أن أحد رجال الأعمال حاول شراء ذمته وعرض عليه رشوة في لقاء جمعهما عقب توليه رئاسة الجمهورية، وكان رد الرئيس : "لا أملك في جيبي سوى 40 دينارا، ولو ملأت الغرفة بأوراق من فئة 100 دولار، فلن آخذ منها ورقة واحدة". كما تحدث رئيس الجمهورية طيلة اللقاء، عن وجود "مؤامرة" تستهدف تونس، تقودها أطراف خارجية بالتعاون مع "أذيالها في تونس"، ووُظفت فيها امبراطوريات إعلامية.

ونقل عطوان أن رئيس الدولة ينفي  "كل الاتهامات الموجهة له بالاستبداد، مشيرا إلى أنه لم يغلق أي قناة تلفزية أو إذاعية أو صحيفة رغم كل الانتقادات الموجهة إليه والتي وصلت أحيانا إلى السخرية".

لكن ما فات الرئيس أن ما يزعجُ وسائل الاعلام ليس تهديدات الغلق والمقاضاة... بل سياسة القصر الفوقية والاستعلائية  مع وسائل الاعلام وحرمانه.

 ي.ر