قدمت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري، يوم الجمعة 5 أوت 2022، تقريرها النهائي المتعلق برصد التغطية الاعلامية لحملة الاستفتاء حول مشروع الدستور الجديد.

و تم رصد 6 قنوات تلفزية وهي :القناة الوطنية الأولى، قناة الإنسان، قناة التاسعة، قناة التلفزة تي في، قناة حنبعل، قناة قرطاج + .

كما رصدت الهايكا، 13 إذاعة من بينها 6 إذاعات عمومية و 7 إذاعات خاصة، والتي خصصت مساحة بث تناهز 1290 ساعة 34 دقيقة، تم تخصيصها لحضور الفاعلين السياسيين من بين الداعمين والمعارضين للدستور لنجد نصف المتدخلين خصصت لغير المصرحين بالمشاركة.

وبينت نتائج الرصد الكمي أن كل القنوات التلفزية والإذاعية المرصودة خصصت حوالي 50,60 بالمائة من مجموع الحيز الزمني المرصود للمواقف الرافضة لمشروع الدستور مقابل 49,40 بالمائة  للمواقف المساندة لهذا المشروع.

كما تم تسجيل فارق زمني بين المدة الاجمالية المخصصة للمواقف المساندة لمشروع الدستور والمواقف الرافضة له بلغ ساعتين و31 دقيقة و13 ثانية، وذلك في 6 قنوات تلفزية عمومية وخاصة (القناة الوطنية الأولى وقناة حنبعل اساسا) ، و ساعتين و23 دقيقة في 6 قنوات اذاعية عمومية لفائدة المواقف المساندة لمشروع الدستور ،مقابل 6 ساعات و19 دقيقة و 45 ثانية في 7 قنوات اذاعية خاصة لفائدة المواقف الرافضة لمشروع الدستور.

راوحت القنوات الإذاعية الخاصة في تغطيتها لحملة الاستفتاء بين الاخبار عن أنشطة مختلف الفاعلين وشرح وتفسير الفصول وابواب مشروع الدستور المعروض على الاستفتاء واستضافة فاعلين مختلفين للتعبير عن مواقفهم وقراءاتهم لهذا المشروع .

وأكد رئيس الهيئة النوري اللجمي بأن عملية رصد التغطية الإعلامية كانت صعبة نظرًا لكون عملية الاحتساب شملت الرافضين والمساندين لمشروع الدستور الجديد ، مبينًا بأن القرار المشترك بين هيئة الاتصال والهيئة العليا المستقلة للانتخابات القاضي بمشاركة كل الحساسيات سواء منها المسجل في سجل الحملة او لا، ساعد على الوصول الى احصائيات كمية ونوعية بخصوص مدى مهنية وحرفية كل مؤسسة 

   وأوضح اللجمي بأن عملية الرصد لم تكتف فقط بوسائل الاعلام التقليدية وإنما شملت وسائل التأثير الاجتماعي ، معتبرا بأنّ أغلبية التلفزات الخاصة خيرت عدم الانخراط في الحملة الانتخابية بخصوص الاستفتاء وبقيت محصورة في كل من القناة الوطنية وقناة حنبعل وقناة الانسان .

خلُص التقرير الأوّلي حول رصد التغطية الإعلامية لحملة الاستفتاء الذي قدّمته يوم الجمعة الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري، إلى أنّه تمّ إجمالا احترام مبدأ التوازن في تغطية هذه الحملة من قبل وسائل الإعلام حيث تم تسجيل 50.6 بالمائة من الحيّز الزمني للأصوات الرافضة للدستور و 49.4 للأصوات المساندة له.