الصحافة التونسية في خطر : 224 اعتداء بين التحرش والتهديد والعنف

عشرة سنوات مرّت بعد ثورة الحرية والكرامة التي تم بفضلها التمتّع بمكسب حرية التعبير والصحافة والنشر ، يجد قطاع الصحافة نفسه اليوم، يعيش أخطر فتراته خاصّة بداية سنة 2021 وزادت الخطورة أيضا في حالة الفترة الإستثنائية التي تعيشها تونس بعد أن أعلن رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم 25 جويلية 2021، عن تجميد عمل البرلمان وإعفاء الحكومة. 

يبدو أنّ مؤسسات الدولة لم تعِي بعد أنّ الصحفي هو موظف مثله مثل بقية الموظفين وأنّ عمله خاصّة الميداني هو أخطر وأدق من بقية الوظائف ومن الضروري احترام كلّ صحفي حامل لبطاقة صحفي مُحترف أو لبطاقة انتماء للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، ومن الواجب تسهيل عمله لتقديم عمل نزيه وواضح وذو جودة للرأي العام التونسي ولكلّ العالم.

في تونس يتمّ التعامل مع الصحفيين وكأنّهم جواسيس ومتطفلون وتتعمّد مؤسسات الدولة الإمتناع غالبا عن تقديم المعلومة لكلّ الصحفيين في حين أنّ المؤسسة الأمنية خاصّة يعتبر أعوانها ومنهم الميدانيين أنّ الصُحفي والصحفية الميدانيين هم أعداء لهم وخير دليل على ذلك الكم الهائل من الإعتداءات التي طالت الصحفيين الميدانيين من قبل قوات الأمن التي مارست أسلوب الهرسلة والضغط وتتعمّد غالبا فرض الإستظهار بـ '' الترخيص '' للعمل الميداني عوض الإستظهار ببطاقة صحفي. 

الإحتفاء باليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب في الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين، يوم 2 نوفمبر 2021، كشف هذه السنة مدى بشاعة المأساة التي يعيشها الصحفي في تونس وفي العالم أجمع ، جرائم أرتُكبت في حقّ الصحفيين وصلت إلى حدّ القتل وهذا ما أفصح عنه التقرير السنوي الخامس لوحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين. 

وحدة الرصد أعدّت تقريرها السنوي الخامس، وتمّ تشخيص واقع الإعتداءات المسلطّة على الصحفيين والصحفيات والمصورين الصحفيين والمصورات الصحفيات من حيث النوع ومدى الخطورة والأطراف المسؤولة عنها طيلة سنة كاملة وتمّ في هذا التقرير اعتماد مقاربة النوع الاجتماعي وتمّ من خلاله تقديم خارطة الإعتداء وتوزيعها الجغرافي والفضاءات التي شملتها وطبيعة المحتويات الجاري عليها العمل خلال تعرض الناجين من الإعتداءات للعنف. 

بيّن التقرير أنّ فترة الإحتقان والغليان التي عاشتها تونس في مُفتتح  سنة 2021، خلال شهر فيفري ومارس، ثمّ بعد الإجراءات الإستثنائية في شهر جويلية وسبتمبر،  كانت الأشدّ قسوة على الصحفيين والصحفيات والمصورين الصحفيين والمصورات الصحفيات. 

في الفترة الممتدة بين 1 نوفمبر 2020 و 25 أكتوبر 2021 ، سجّلت وحدة 224 اعتداء، وطالت الاعتداءات 220 صحفيا وصحفية ناجين وناجيات من العنف من بينهم 86 صحفية و134 صحفيا من بينهم 159 صحفية وصحفيا، 54 مصورة صحفية ومصورا، 2 مقدمي برامج من الرجال، 2 مرافقين لطواقم إعلامية، مديرة مؤسسة إعلامية، معلق، رئيس هيئة دستورية.

أغلب المواضيع التي تعرّض فيها الصحفيون والصحفيات إلى الإعتداء هي  المواضيع السياسية والتي بلغت فيها الإعتداءات  118 حالة، وتنوّعت الإعتداءات وفقا لبقية المواضيع كالآتي : 

أخطر الإعتداءات التي طالت الصحفيين والصحفيات والمصورين الصحفيين والمصورات الصحفيات، كانت في الميدان أثناء المسيرات والتظاهرات الإحتجاجية وبلغت 174 اعتداء. في الميدان تعرّضوا إلى شتى أنواع العنف والإعتداءات اللفظية والجسدية والهرسلة والتنكيل خاصّة من قبل قوات الأمن. كما أنّ عمليات التحريض على الصحفيين في مواقع التواصل الإجتماعي لعبت دورا كبيرا في تضاعف العنف المسلط على أبناء وبنات السلطة الرابعة والتي بلغت 50 اعتداء. 

وتوزعت الاعتداءات جغرافيا على ولاية تونس في 160 حالة، ولاية نابل في 11 حالة، ولاية سوسة في 10 حالات، ولاية مدنين في 6 حالات، ولاية القصرين في 5 حالات، ولاية صفاقس في 4 حالات، كل من ولايات أريانة والمنستير وتطاوين وسيدي بوزيد في 3 حالات لكل منها، كل من ولايات القيروان وبنزرت وقفصة وجندوبة ومنوبة في حالتين لكل منها، كل من ولايات الكاف والمهدية وباجة وتوزر وزغوان وسليانة في حالة لكل منها.

وفقا لتقرير وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، فإنّ الإعتداءات توزّعت حسب نوع وطبيعة المؤسسة الإعلامية التي يعمل بها الصحفيون، حيث شملت الإعتداءات صحفيين عاملين في 85 مؤسسة إعلامية و 19 صحفي مستقل من بينها 25 إذاعة و 24 موقع الكتروني و 22 قناة تلفزية و 6 وكالات أنباء و5 صحف و2 شركات إنتاج صحفي و هيئة تعديلية.

وتنوّعت طبيعة الإعتداءات على ل 224 صحفي الذين كانوا ضحية لتلك التجاوزات، وحدة الرصد سجّلت 45 حالة منع من العمل، ويعتبر منعا عن العمل كلّ فعل أو ممارسة إو إجراء من شأنه أن يحرم الصحفي حقه في الحصول على المعلومة من مختلف مصادرها سواء خلال بحثه عنها أو خلال عمله في الميدان. كانت حالات المنع متواترة من قبل الأمنيين في 17 حالة منع، وفي 11 حالة من قبل موظفون عموميون و في 6 حالات من قبل مسؤولون حكوميون وفي 5 حالات من قبل نواب شعب وفي 3 حالات بالوزارات. أيضا حالة وحيدة من قبل كلّ من أطباء ولجان تنظيم ومعارضو قرارات الرئيس قيس سعيد. 

كما سجّلت وحدة الرصد 28 حالة مضايقة للصحفيين أثناء عملهم، 15 حالة من قبل الأمنيين وحالتين من قبل مجهولون ومسؤولون حكوميون وموظفون عموميون ونواب شعب وحالة وحيدة من قبل أنصار حزب سياسي وعمال بمؤسسة خاصة ولجان تنظيم ومشجعو جمعية رياضية ووزارات. 

أيضا تعرّض 35 صحفيا إلى إعتداء لفظي وهذا الإعتداء على معنى الفصل 14 من المرسوم 115 لسنة 2011، هو كلّ تعدّ بالقول أو الإشارة بما في ذلك قصد الإهانة على صحفي أو صحفية على خلفية رأي يصدر عنهم أو معلومات ينشرونها أو لمجرد صفتهم كصحفيين. وتوزعت الإعتداءات اللفظية في 6 حالات من قبل أمنيين ونشطاء تواصل اجتماعي و 4 حالات من قبل لجان تنظيم و 3 اعتداءات لفظية من قبل اعلاميون ومواطنون وموظفون عموميون وحالتان اثنان لكلّ من نواب شعب ومعارضو قرارات الرئيس قيس سعيد وتجار. 

ومن بين الإعتداءات الخطيرة التي طالت الصحفيين، كانت الإعتداءات الجسدية والتي بلغت 34 حالة اعتداء. ويُعد اعتداء جسديا على معنى الفصل 12 من المرسوم 115 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 20011، المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر، كلّ فعل مادي من شأنه أن يمسّ من الحركة الجسدية للصحفية أو للصحفي على خلفية رأي يصدر عنهم أو معلومات ينشرونها أو لمجرد صفتها أو صفته كصحفي. 

تعرّض الصحفيون إلى 17 حالة اعتداء جسدي من قبل الأمنيين، و 4 حالات اعتداء من قبل معارضو قرارات الرئيس قيس سعيد ولجان تنظيم ، حالتي اعتداء جسدي من كلّ من أعوان بشركة خاصّة وتجار ومواطنون وحالة اعتداء من قبل أنصار حزب سياسي ومحتجون ونشطاء مجتمع مدني. 

كما تعرّض الصحفيون إلى 26 حالات تحريض، ويُعتبر تحريضا كلّ حالات التحريض على الكراهية والعداوة والعنف والتمييز ضدّ صحفية أو صحفي على خلفية رأي أو مقال نشرته أو نشره أو لمجرد صفتها أو صفته كصحفي. 

أيضا سجّلت وحدة الرصد 12 حالة تهديد طالت الصحفيين، من بينها حالتي تهديد بالقتل و 10 حالات تهديد بالعنف وذلك من قبل نشطاء التواصل الإجتماعي ومواطنون في 4 حالات ومن قبل إعلاميون ونواب شعب ومجهولون في حالة وحيدة. كما سجلت وحدة الرصد 18 حالة تتبع عدلي خارج إطار المرسوم 115 في فترة التقرير من غرة نوفمبر 2020 وإلى غاية 25 أكتوبر 2021، ليتمّ إحالة 9 صحفيين على نصوص من المجلة الجزائية و 4 حالات على مجلة الإتصالات وحالتان على قضايا أمن الدولة الداخلي وحالة واحدة على قانون مكافحة الإرهاب وحالة واحدة أخرى على قانون مكافحة الفساد وحالة واحدة أيضا على قانون العنف ضدّ المرأة. والقائمون على التتبع القضائي، كانوا في 5 حالات الجهاز القضائي، وفي 4 حالات نواب شعب وأمنيون وفي 3 حالات مواطنون وفي حالة وحيدة سياسيون ونشطاء مجتمع مدني. 

تعرّض 13 صحفي وصحفية للإعتداء من نوع احتجاز تعسفي وذلك في 10 حالات من قبل أمنيين وتمّ تحرير محاضر في 6 منها وفي حالتين من قبل محتجون وحالة وحيدة من قبل نواب شعب. كما سجلت وحدة الرصد 6 حالات تحرش جنسي طالت الصحفيات الإناث في 3 مناسبات في الميدان وفي 3 مناسبات عبر الهاتف وكان المسؤولون عن ذلك في 3 مناسبات أنصار حزب سياسي وفي 3 مناسبات أخرى مجهولون. أيضا تعرّض صحفي وحيد لحالة سرقة في ولاية تونس ولا يزال المسؤولون عن ذلك مجهولون، كما تمّ تسجيل حالتي اختراق الكتروني لحسابات صحفيتين. 

خلال فترة التقرير، سجلّت وحدة الرصد 125 اعتداء مارسته جهات رسمية على الصحفيين من جملة 224 اعتداء وكان  مسؤول عن الاعتداءات من جانب الأطراف الرسمية أمنيون في 72 حالة، موظفون عموميون و نواب شعب في 18 حالة لكل منهما، مسؤولون حكوميون في 8 حالات، الجهاز القضائي في 5 حالات، وزارات في 4 حالات.

كما سجّلت وحدة الرصد خلال الفترة التي شملها التقرير 99 اعتداء على الصحفيين من قبل أطراف غير رسمية من جملة 224 اعتداء. نشطاء التواصل الاجتماعي في 20 حالة، مواطنون في 13 حالة، لجان تنظيم في 10 حالات، معارضو قرارات الرئيس قيس سعيد في 9 حالات،  أنصار حزب سياسي ومجهولون في 8 حالات لكل منهما، أنصار قرارات الرئيس قيس سعيد وإعلاميون في 5 حالات لكل منهما، تجار ومحتجون في 4 حالات لكل منهما، عمال بمؤسسة خاصة وسياسيون في 3 حالات لكل منهما، مشجعو جمعيات رياضية ونشطاء مجتمع مدني في حالتين لكل منهما، إدارة مؤسسات إعلامية وأطباء وسائق في حالة وحيدة لكل منهم.

وتعرضت 86 من صحفيات النساء إلى 104 اعتداء. وقد تعرضن للاعتداء في  67 مناسبة كنا فيها وحيدات ، كما تعرض 134 من الصحفيين الرجال إلى 139 اعتداء من بينها 37 اعتداء تعرضوا له خلال تواجدهم في إطار مجموعات مع الصحفيات النساء وقد طال الصحفيات النساء، 20 اعتداء، على أساس النوع الاجتماعي توزعت من بينها، 7 حالات اعتداء لفظي، 6 حالات تحرش جنسي، حالتي اعتداء جسدي، حالتي تحريض، حالتي اختراق الكتروني، حالة تهديد.

الفترة الإستثنائية التي تعيشها تونس، أيّ ما بعد 25 جويلية الفارط، سجّلت فيها وحدة الرصد 66 اعتداء على الصحفيين من أصل 224 اعتداء. 

وكانت الأطراف الرسمية مسؤولة عن 37 اعتداء ومنها أمنيون في 27 حالة، موظفون عموميون في 5 حالات، جهاز قضائي في 4 حالات، مسؤولون حكوميون في حالة وحيدة. كما كانت الجهات غير الرسمية مسؤولة عن 29 حالة، معارضو قرارات الرئيس قيس سعيد في 9 حالات، أنصار قرارات الرئيس في 5 حالات، مجهولون في 5 مناسبات، نشطاء التواصل الاجتماعي في 3 حالات، مواطنون في 3 حالات، سياسيون ومسؤولون حكوميون ومحتجون وسائق في حالة وحيدة لكل منهم.

وقد طال الصحفيون والصحفيات 120 حالة اعتداء خطير من بينها 54 طالت الصحفيات النساء، وقد قدم الصحفيون والصحفيات 39 شكوى من أصل 120 اعتداء يستوجب التتبع أي بنسبة 32 بالمائة من مجمل الاعتداءات. وتوزعت لدى السادة وكلاء الجمهورية في 19 حالة، مراكز الأمن في 16 حالة، وزارة الداخلية والفرقة المختصة في قضايا العنف ضد المرأة وإدارة مؤسسات إعلامية ولجنة أخلاقية المهنة في مناسبة وحيدة لكل منها. ولازالت 13 شكاية في طور التشكي، 12 في طور البحث الابتدائي، 2 تم فيها الصلح و 2 حفظت. كما لم تتجاوز نسبة الإدانة العلنية للاعتداءات من قبل الجهات الرسمية 9 بالمائة، حيث أدانت في 10 مناسبات، وبررت في 17 مناسبة واتخذت إجراءات تصحيحية في 14 مناسبة، واكتفت بالصمت في باقي المناسبات.

أختُتم التقرير السنوي الخامس لوحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، بتوجيه توصيات لكلّ الجهات المسؤولة في الدولة للحدّ من الإعتداءات والتجاوزات الحاصلة على الصحفيين. 

رئاسة الجمهورية: 

• الإدانة العلنية للاعتداءات المسلطة على حرية الصحافة وحرية التعبير لضمان الانتصاف والعدالة ومحاسبة المعتدين عبر ملاحقتهم إداريا وتحديد المسؤوليات في الاعتداءات التي طالت الصحفيات والصحفيين.

• السهر على تعزيز حماية حرية التعبير والصحافة عبر مبادرات تشريعية تراعي التزامات تونس بحماية الصحفيين وتضمن مكتسبات الحرية التي كرسها الدستور التونسي.

• وضع خطة اتصالية أكثر انفتاحا فيها ضمانات الشفافية والتقيد بحق الصحفي في الحصول على المعلومة من مصادرها.

• بذل الجهد الدبلوماسي الكافي في إطار دفع ملف الصحفي سفيان الشورابي والمصور الصحفي نذير القطاري في اتجاه كشف الحقيقة حول اختفائهما.

الحكومة التونسية:

• الإدانة العلنية للاعتداءات التي تطال الصحفيين في تونس ووضع خطة التصدي لها تضمن محاسبة منظوريها المنخرطين في الاعتداءات على الصحفيين.

• تركيز آلية وطنية دائمة ومستقلة لرصد الاعتداءات المسلطة على حريّة الصحافة وحريّة التعبير لضمان الانتصاف والعدالة.

• نشر نتائج التحقيقات الإدارية مع موظفي الدولة المتورطين في اعتداءات على الصحفيين.

• ايقاف العمل بالعوائق غير المشروعة أمام التداول الحر للمعلومات الواردة بالمناشير والمذكرات الداخلية.

• تفعيل مبدأ النشر التلقائي وتعيين مكلفين بالنفاذ الي المعلومات في الإدارات العمومية عملا بأحكام قانون النفاذ الي المعلومات وضمانا لحق الصحفي ومن خلفه المواطن في الحصول على المعلومات من مصادرها.

القضاء:

• إيقاف إحالة الصحفيين بتهم أمن الدولة وخارج اطار القانون المنظم للمهنة (المرسومين 115 و 116) وأمام القضاء الخاص كالقضاء العسكري.

• إيقاف إحالة الصحفيين على القضاء خارج إطار القانون المنظم للمهنة الصحفية.

• ضمان مبدأ الانتصاف للصحفيين الضحايا لضمان عدم العود في الجرائم المرتكبة في حق الصحفيين عبر إجراء تحقيقات محايدة وسريعة وفعالة في قضايا الاعتداءات على الصحفيين في آجال معقولة. 

• إيقاف احالة الصحفيين على القضاء خارج إطار القوانين الخاصة للمهنة الصحفية (المرسومين 115 و116)

• مزيد الدفع في اتجاه كشف الحقيقة في حالة الاختفاء القسري الذي ذهب ضحيته كل من سفيان الشورابي ونذير القطاري في ليبيا.

وزارة الداخلية: 

• الإدانة العلنية للاعتداءات التي يمارسها أعوانها في حق الصحفيين وعدم الدخول في منطق التبرير.

• القيام بالتحقيقات الضرورية والتلقائية في الحالات التي تورط فيها أعوانها في الاعتداء على الصحفيين وضمان محاسبتهم.

• دعم مجهودات خلية الأزمة داخلها للتدخل لفائدة الصحفيين وتعزيز التنسيق الميداني مع النقابة خلال التظاهرات والأحداث ذات الطابع الأمني.

السياسيون:

• حث مناصريهم على الابتعاد عن خطاب التحريض على العنف والكراهية وعدم اقحام الصحفيين في صراعات لا علاقة لهم بها

لا تزال مهنة الصحافة تواجه تحديات كبرى من حيث النفاذ إلى المعلومة والتجاوزات الكبرى والإعتداءات الخطيرة التي تمسّ الصحفيين والصحفيات والمصورين الصحفيين والمصورات الصحفيات، 224 اعتداء تسجّله وحدة الرصد في الفترة الممتدة بين 1 نوفمبر 2020 و 25 أكتوبر 2021. 

وتظلّ المؤسسة الأمنية في المرتبة الأولى من حيث الإعتداءات على الصحفيين جسديا ونفسيا ، كما أنّ العديد من الأمنيين دخلوا في نزاعات قانونية مع الصحفيين الضحايا وتحوّل الضحايا إلى متهمين. 

يُنتظر من تونس مزيد الإنخراط في مسار تنفيذ خطة الأمم المتحدة بشأن سلامة الصحفيين ومسألة الإفلات من العقاب عبر تركيز آلية وطنية دائمة ومستقلة لرصد الإعتداءات المسلطة على حرية الصحافة وحرية التعبير لضمان الإنصاف والعدالة وتدعيم التشريعات الحمائية للصحفيات والصحفيين ومزيد السعي نحو الإدانة العلنية للإعتداءات على الصحفيين. 

يسرى رياحي 

المرجع : التقرير السنوي الخامس حول سلامة الصحفيين