البطالة في تونس في استقرار سلبي

أظهرت نتائج مسح التشغيل الخاص بالثلاثي الثالث من سنة 2022 التي نشرها المعهد الوطني للإحصاء ، أمس الثلاثاء 15 نوفمبر 2022 ، أن عدد السكان النشيطين في تونس قد بلغ 4011.7 ألفا، مقابل 4080.5  ألف خلال الثلاثي الثاني من سنة 2022، بانخفاض قدره 68.8 ألف. 

و بحسب المعهد يتوزع عدد النشيطين إلى  2837.7 ألف من الذكور و 1174 ألفا من الإناث، وهو ما يمثل على التوالي 71 بالمائة و 29 بالمائة من مجموع السكان النشيطين .

 وهكذا  سجلت نسبة النشاط خلال الثلاثي الثالث لسنة 2022 انخفاضا قدّر بـ 0,7 نقطة لتبلغ 45.3 بالمائة بعد أن كانت في حدود 46 بالمائة خلال الثلاثي الثاني من نفس السنة 

في نفس السياق بلغ عدد العاطلين عن العمل في الثلاثي الثالث من سنة 2022 بنحو 613,6 ألف مقابل 626,1 ألف في الثلاثي الثاني من العام نفسه ليسجل بانخفاض قدره 12,5 ألفا. و رغم من تراجع عدد العاطلين عن العمل تبقى نسبة البطالة خلال الثلاثي الثالث من سنة 2022 مستقرة في حدود 15,3 بالمائة وذلك لتراجع عدد النشيطين. أما بالنسبة للرجال، فقد ارتفعت نسبة البطالة لتبلغ 13,2 بالمائة مقابل 13,1 بالمائة خلال الثلاثي الثاني، وبالنسبة للنساء تراجعت نسبة البطالة لتبلغ 20,4 بالمائة خلال الثلاثي الثالث لسنة 2022 مقابل 20,5 بالمائة في الثلاثي الثاني من نفس السنة

و وفق المؤشرات الرسمية سجلت البطالة في تونس استقرارا سلبيا و هي في ارتفاع متواصل منذ سنة 2010 ، حيث سجلت ارتفاعا من 13 بالمائة سنة  2010 ،  16.2  سنة  2020 ، 18.4 بالمائة سنة 2021 إلى حوالي 15 بالمائة سنة 2022 . 

و تجدر الإشارة الى أن هذه الأرقام في الأخير ليست دقيقة ، حيث ان احتساب عدد العاطلين عن العمل يتم وفق العاطلين المسجلين في مكاتب التشغيل و هي ارقام لا تعبر عن العدد الحقيقي و قد تكون أكثر مما هو معلن رسميا ، وذلك إذا أخذنا بعين الاعتبار عدد العاطلين الغير مسجلين رسميا في المكاتب . 

و عموما تكشف هذه الارقام على تواصل ازمة في تونس و التي لم تسلم من الركود الاقتصادي في البلاد . ولعل أبرز تمظهرات هذه الازمة هي تفاقم الهجرة الغير نظامية ، فلا يمكن الفصل بين الاقتصاد و البطالة و هذه الظاهرة . 

وبحسب المعهد الوطني للإحصاء بلغ عدد التونسيين الذين وصلوا الى ايطاليا بطريقة غير نظامية 13980 تونسيا من بينهم 2424 من القصر و ذلك الى حدود 15 سبتمبر الماضي المرصد التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

و في خضم هذا الازمات المتتالية لا تظل الحكومة التونسية عاجزة على التصدي لهذه الظواهر الذي أصبحت عائقا أمام التقدم الاقتصادي و اكتفت بحلول ترقيعية و إصدار بعض القوانين و القرارات المحدودة على غرار الشركات الأهلية التي لم تظهر أي نتائج . 

رباب علوي