الاستفتاء على الدستور، ماذا لو وجد البديل؟

انتقد رئيس الجمهورية ، قيس سعيد ، دستور 2014 مرارًا وتكرارًا ، زاعمًا أنه جاء نتيجة ترتيبات بين الأحزاب السياسية وأن هدفه الحقيقي هو تفكيك الدولة. وعلى هذا الأساس ينوي أن يقترح عبر الاستفتاء دستورًا جديدًا لا نعرف عنه شيئًا اليوم ، بحجة أنه لا يوجد حل آخر. وهذا الخرق بالذات هو ما تحدث عنه معهد تونس للسياسة ، الذي ترأسه أحمد إدريس ، و الذي قدم مشروع تعديل للدستور ، من أجل مزيد من التوازن والاستقرار.

يبدو أن النقطة المحورية و النقد الأساسي الموجه إلى دستور 2014 ، لا يوجد في مستوى الحقوق والحريات ، ولا في إنشاء هيئات رقابية ، بل على مستوى توزيع السلطة التنفيذية بين الرئيس الجمهورية ورئيس الحكومة. 

بعد مجهودات من الحوار والعمل الذي استغرق عدة أشهر ، اشتغل معهد تونس للسياسة على تصورات تتعلق بتعديلات على دستور 2014 لتسوية هذه الصعوبات و انشاء نظام سياسي متوازن حيث يتم تحديد الأدوار بشكل واضح. 

وبالتالي ، لن يكون بمقدور رئيس الجمهورية الادعاء بأن لديه الحل النهائي على المستوى الدستوري وأن يعرض مشروعه الوحيد على الرأي العام التونسي. على الأقل سيكون هناك شيء آخر أو بديل اخر . 

كما يوضح رئيس مدرسة تونس للسياسة ، انطلق  العمل عبر تشخيص دقيق لكل ما هو خطأ في دستور 2014. لإنشاء تشخيص تقني يأخذ في الاعتبار أيضًا القراءات المختلفة لهذا النص من قبل السياسيين في السلطة " حسب ما أكده اليوم الثلاثاء 17 ماي 2022 خلال استضافته في اذاعة أكسبراس أف أم . 

و نظم معهد تونس للسياسة لقاء صحفيا لعرض التعديلات المقترحة على دستور 2014. شدد المعهد على ضرورة  تحديد الأدوار بوضوح: رئيس الجمهورية في دور قوة الحكم في المشهد السياسي التونسي ، برلمان مستقر ، رئيس حكومة في مكان زعيم مسؤول ومحكمة دستورية تضمن استدامة النظام الديمقراطي.

و يوصي معهد تونس للسياسة رئيس الجمهورية بأن ينأى بنفسه عن النشاط الحكومي عبر حرمانه  من صلاحيات التدخل في تعيين الحكومات وتنفيذ السياسات. من ناحية أخرى ، ستكون لديه أدوات قوية لممارسة دوره كحكم ، مثل حل البرلمان وإقالة الحكومة. بالإضافة إلى ذلك ، سيكون قادرًا على ممارسة دور تشريعي لأنه سيكون قادرًا على اقتراح استفتاء تشريعي وستكون لديه المبادرة لتعديل الدستور وحتى اقتراح استفتاء دستوري.

و يجب أن يكون الرأس الآخر للسلطة التنفيذية ، أي رئيس الحكومة ،  هو الرئيس أو زعيم الحزب أو الائتلاف الذي يفوز في الانتخابات التشريعية. كما سيتعين عليها تحديد السياسات العامة وتنفيذها. لتقوية هذا الهيكل ، يقترح المعهد ترسيخ مبدأ التضامن الحكومي عن طريق إزالة إمكانية سحب الثقة من الوزير. سيكون هناك أيضًا سؤال حول اقتراح لوائح اللوم البناءة : إذا قررت الأغلبية البرلمانية سحب الثقة من الحكومة ، فسيتعين عليها بالضرورة أن تقترح ، خلال الجلسة نفسها ، تشكيلًا جديدًا ، لتجنب المواقف المسدودة.

على مستوى البرلمان ، سيكون هذا تغييراً جذريا ، اذ يدعو معهد تونس للسياسة إلى الانتقال إلى دائرة انتخابية واحدة حيث يتعين على كل حزب أو تحالف تقديم قائمة من 217 شخصًا مع رئيس. وبحسب أحمد إدريس مدير معهد تونس للسياسة ، فإن ذلك سيجبر الأحزاب والائتلافات على تقديم أفضل عناصرها ، الأمر الذي سيرفع مستوى الطبقة السياسية تلقائيًا :" حسب تقديراتنا ، سيتم تمثيل أربعة اتجاهات أو ألوان كحد أقصى في البرلمان". بمجرد دخول البرلمان ، فإن الأمر يتعلق بحظر الترحال السياسي من خلال سن قانون يُلزم الممثل المنتخب الذي يستقيل من حزبه أو ائتلافه بمغادرة الدورة النيابية على الفور. كما لن يتمكن المسؤول المنتخب بعد الآن من المطالبة بحصانته وسيتم دعم وتشجيع وجود المعارضة.

فيما يتعلق بالمحكمة الدستورية ، فإن المعهد يفضل عملية التعيين . تتألف المحكمة من تسعة أعضاء ، لتجنب المساواة في الأصوات ، ثلاثة منهم يعينهم رئيس الجمهورية ، وثلاثة من قبل رئيس البرلمان وثلاثة آخرين من قبل رئيس المجلس الأعلى للقضاء. وستكون المحكمة ملزمة أيضًا بالبت في القضايا المعروضة عليها وستشهد أيضًا توسيع نطاق اختصاصها ليشمل المسائل الدستورية على وجه الخصوص.

و تستند مجموعة الإصلاحات والتغييرات هذه إلى العديد من التعديلات  في النص الدستوري والتي تم شرحها في وثيقة أعدها معهد تونس للسياسة. وأكد أحمد إدريس خلال الاجتماع أن التعديل المقترح أرسل إلى كافة الأحزاب السياسية التونسية ومنظمات المجتمع المدني. وتتمثل الميزة الأكيدة لهذا العمل في إمكانية التأكيد على أنه ليس فقط الإصلاح ممكنًا ، ولكن أيضًا عدم السماح لأي شخص بالمطالبة على أساس ورقة نظيفة وأنه لم يقترح أحد أي شيء. إذا كان من أجل ذلك فقط ، فإن هذا العمل يستحق الثناء.