استنكر الحزب الدستوري الحر في بلاغ له مساء اليوم 15 نوفمبر 2022 لجوء رئيسة الحكومة نجلاء بودن إلى مقتضيات المرسوم 54 لمعاقبة وسائل الإعلام ومصادرة أي مقال او تحليل صحفي لا أثر فيه لثلب الاشخاص أو التشهير او نشر الأخبار الزائفة.

 واعتبر الحزب إحالة الصحفيين على معنى هذا الفصل على القضاء تهديدا لحرية الرأي وضربا للحق في التعبير وترهيبا لمن يفكر في انتقاد أداء الماسكين بالقرار.

وندد الدستور الحر بالانحراف بمنطوق النص لة وتوجيهه نحو قمع الحريات الأساسية مقابل الصمت على ماتقترفه الميليشيات الفايسبوكية المناصرة للسلطة من هتك للأعراض وتهديد للمعارين.

ورفض الحزب توظيف المؤسسة القضائية لإخراس الأصوات ويستغرب من التسريع المفضوح في محاكمات الرأي مقابل المماطلة في النظر في قضايا التنظيمات الإرهابية وملفات الأمن القومي الخطيرة وتكريس إفلات مرتكبي العنف ضد المرأة من العقاب.

وسجل تضامنه مع كل الأقلام والمنابر الحرة التي تلتزم بأدبيات العمل الصحفي.

استمعت فرقة مكافحة الاجرام بالقرجاني الإثنين 14/11/2022 إلى الصحفي ومؤسس ومدير موقع " businessnews" نزار بهلول على خلفية شكاية تقدمت بها وزيرة العدل ليلى جفال اثر نشر الموقع مقال تحليليا لحصيلة عمل حكومة نجلاء بودن خلال 13 أشهر من العمل تحت عنوان "Najla Bouden, la gentille woman…".

وقد أثارت ليلى جفال الشكاية ضد نزار بهلول على معنى الفصل 24 من المرسوم سيء الذكر بتهمة "نشر أخبار غير صحيحة وثلب رئيسة الحكومة والادعاء بالباطل وماله من تأثير على الأمن العام بغاية المساس بأمن الدولة".