انتهاك للقانون واعتداء على حرية الصحافة ، لا نعرف حقاً كيف نكيّف الشكاية الجزائية التي تقدّمت بها وزيرة العدل ليلى جفال ضد موقع بيزنس نيوز، نيابة عن رئيسة الحكومة نجلاء بودن.

تفاصيل هذه الشكاية تعود إلى مقال نشرته بيزنس نيوز يوم  الخميس 10 نوفمبر 2022 ، بعنوان 'Najla Bouden, une gentille woman ' ، تضمّن هذا المقال قراءة تحليلية للوضع الاجتماعي والسياسي والاقتصادي وطريقة إدارة حكومة نجلاء بودن لهذه الأوضاع في تونس.  

يوم الجمعة 11 نوفمبر 2022 ، تقدّمت وزيرة العدل ليلى جفال بشكاية إلى وكيل الجمهورية لدى المحكمة الإبتدائية بتونس واتّهمت موقع بيزنس نيوز بـ ' نشر أخبار كاذبة ونسبة أمور غير صحيحة لموظف عمومي علاوة على الثلب والتعريض بالسيّدة رئيسة الحكومة وما لها من تأثير على الأمن العام بغاية المساس من مؤسسات الدولة'.

وجاء  في شكايتها أنّ المقال السالف ذكره قد تضمّن ' إشاعة أخبار ومعطيات مغلوطة وغيرها من الأخبار الكاذبة'. 

وعلى ضوء هذه التُهم، دعت وزيرة العدل وكيل الجمهورية إلى اتخاذ الإجراءات المستوجبة قانونا والقيام بالتتبعات الجزائية اللازمة ضدّ كاتب المقال وكلّ من سيكشف عنه البحث، وذلك في إطار تفعيل مقتضيات المرسوم عدد 54 لسنة 2022 المؤرخ في 13 سبتمبر 2022 والمتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والإتصال. 

يوم الإثنين 14 نوفمبر 2022، مع الساعة الثانية بعد الظهر ، تحوّل عوني أمن أمام مقرّ موقع بيزنس نيوز وتقدّما باستدعاء ينصّ على وجوب حضور كلّ من الصحفي رؤوف بن الهادي (كاتب المقال موضوع الشكاية) ومدير المؤسسة ، للمثول في ذات اليوم أمام فرقة مقاومة الإجرام بالقرجاني. 

مدير موقع بيزنس نيوز نزار بهلول تحوّل برفقة المحامية زينب العسكري (عن مكتب المحامي فتحي المولدي) ، إلى القرجاني ليكتشف أنّ وزيرة العدل هي من قامت بإيداع الشكوى ضدّ ذلك المقال الذي يُعدّ أكثر من العادي. 

تمّت عملية التحقيق دون أيّ تعقيدات ، وتمّ فقط الوقوف على الوقائع وتفاصيل المقال. كما أنّ أعوان فرقة مقاومة الإجرام بالقرجاني قد أبدوا حرفية مثالية في تعاملهم أثناء التحقيق. 

بعد مرور أكثر من ساعة على الاستجواب، تمّ إعلام نزار بهلول بضرورة الإنتظار لإستشارة النيابة العمومية في شأنه لمعرفة ما إذا كان يجب الإفراج عنه أو أن يتمّ الإحتفاظ به.

وبعد حوالي ساعة من الإنتظار، تقرّر الإبقاء على صاحب موقع بيزنس نيوز نزار بهلول في حالة سراح.  

ويجب علينا أن ننوّه بالرسالة التي بعث بها ممثل النيابة العمومية والمتمثّلة في احترامه التّام لحرية الصحافة والصحفيين. 

هناك عدّة تساؤلات في هذه القضية. من حيث الشكل ، هناك عيبان واضحان ، الأول هو أن وزيرة العدل ليلى جفال هي من تقدّمت بالشكاية والحال أنّ المقال موضوع الدعوى يتعلق برئيسة الحكومة ومن المفترض أن تكون الشكاية شخصية و ان تقوم رئيسة الحكومة بتقديمها.

والعيب الشكلي الثاني هو أنّ الشكاية تمّ تقديمها على أساس المرسوم عدد 54، المتعلق بـ"مكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال"، في حين أنّ موضوعها يتعلق بمقال صحفي كتبه صحفي صاحب بطاقة صحفي محترف ، كما أنّ المرسوم الخاصّ بالصحافة عدد 115 هو الوحيد المخوّل على إثره تتبع الصحفيين وبذلك لا يُمكن لوزيرة العدل طرح تتبع صاحب المقال على معنى المرسوم 54.

من حيث الأصل، تنصّ الشكاية المرفوعة على وجود 'إشاعة أخبار ومعطيات مغلوطة وغيرها من الأخبار الكاذبة' لكنها لم  تُحدد الفقرة الدالة على ذلك في المقال التُدعّم ما نسسبته للصحفي. كما جاء في الشكاية أنّ المقال له 'تأثير على الأمن العام بغاية المساس من مؤسسات الدولة'، ولم يتمّ في المقابل ذكرها. 

هذه المعطيات والأدلّة المفصّلة التي من المفترض أن تُصاحب نصّ الشكاية ليس من دور العون المكلّف بالتحقيق أو النيابة العمومية أو القاضي أن يضطلعوا بتحديدها ، بل من واجب من تقدّمت بهذه الشكاية أن تذكرها.  

إذا كانت رئيس الحكومة و وزيرتها ترغبان في ترهيب وإسكات بيزنس نيوز ، فلتُصِبهما خيبة أملٍ،لأنّنا لن نسمح لهما بذلك. 

الحق في الحصول على المعلومة وحرية الصحافة مقدّس بالنسبة لنا ولقرائنا.

ستواصل بيزنس نيوز عملها ومهمتها بإعلام قرائها والقيام بعكس ذلك أو الخضوع  هو انتحار. 

سنمدّكم بمستجدات القضية في حلقة قادمة … 

هيئة التحرير