أعلن حزب الدستوري الحر في بلاغ له اليوم 11 فيفري 2020 أن كتلته بالربلمان البالغة 17 نائبا تقدمت بقضية في تجاوز السلطة إلى المحكمة الإدارية ضد رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي.

لنذكر أن عبير موسي رئيسة كتلة الدستوري الحر اتهمت حركة النهضة بالتحيل على القانون وعلى النظام الداخلي حين طلب رئيس الكتلة نور الدين البحيري في جلسة 4 فيفري 2020 مهلة بربع ساعة قبل التصويت على اتفاقية تهم اتفاقات تجارية مع قطر للتشاور مع نواب اخرين حتى يضمن -وفق تعبير موسي- النصاب اللازم ليلي ذلك رفع الجلسة ثم احالة القانون ذاته لمكتب المجلس لاعادة التصويت عليه في مناسبة ثانية.

الحزب برر قرار التقاضي بمااعتبره مخالفة قانونية ارتكبها رئيس الجلسة العامة يوم 04 فيفري عبر رفع الجلسة دون التصويت على مشاريع الاتفاقيات المعروضة ودون استصدار قرار من الجلسة بإرجاء النظر. الدستوري الحر يرى أن الغنوشي خرق الفصل 119 من النظام الداخلي وقرر إعادة إحالة المشاريع على الجلسة العامة للتصويت دون سند قانوني.

ع.ق