الائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام- إلغاء الإعدام، انتصارا للحقّ في الحياة

استنكر الائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام في بيان نشره اليوم الاثنين 28 سبتمبر 2020، الحملة التي تستهدف مناضلات ومناضلي حقوق الإنسان المدافعين عن القيم المناهضة لكافة أشكال انتهاك الحقّ في الحياة والحريات الفردية ،وذلك اثر الجريمة النكراء التي كانت ضحيتها الشابة رحمة لحمر.

ودعا إلى الكشف عن خلفيات وحيثيّات هذه الجريمة في نطاق الشفافية المطلقة والمحاكمة العادلة، مذكرا بأنّ مسؤولية ضمان أمن التونسيين والتونسيات ووقايتهم من العنف بجميع أشكاله وحماية ضحاياه وتعهّدهم ،هو واجب محمول على الدولة بجميع مؤسساتها، وبأنه لا يجُوزُ، وفق تعبيره، تحميل الحركة الحقوقية ومناضليها مسؤولية الانفلات والانخرام الأمني وتقصير الدولة في التصدّي لتصاعد الجريمة المنظّمة وشبكات التهريب والفساد.

واعتبر الائتلاف أن مواجهة تفاقم الجرائم الجنائية تقتضي بمعالجة و اجتثاث الجذور السياسية والاجتماعية و الاقتصادية و الثقافية و النفسية التي تُنتجُ و تُعيدُ إنتاج ظاهرة العنف المادي و الرمزي المتفاقمة وليس بتنفيذ عقوبة الإعدام في أفراد يقترفونها. 

وأكَد الائتلاف أنّ رفض القتل يجب أن يُطبّق على الدولة و على الأشخاص على حدّ السواء، حيث "لا يمكن أن نكون ضدّ ارتكاب أفراد لجريمة القتل ، وأن نعطي للدولة -أيا كانت مرجعيتها - الحقّ في ارتكاب جريمة نزع الحياة من الناس باسم "القانون" أو باسم "الدين" أو باسم "المصلحة العليا للوطن" او باسم "تحقيق الأمن ....وغيرها من المُسوّغات المُشرّعة للظلم والقمع والاضطهاد التي جعلت من عقوبة الإعدام عقوبة مُكرّسة لثقافة الثأر والانتقام البائدة، وعقوبة انتقائية تمييزية تُمارسُها الدول ضدّ الفقراء و الأقليات و المُهمّشين ، وتُمارسُها القوى الاستعمارية ضدّ الوطنيين المقاومين" 

وأشار الائتلاف إلى أن عقوبة الاعدام غير رادعة بدليل تواصل وقوع الجرائم في البلدان التّي تُنفّذها مثل السعودبة والولايات المتحدة الأمريكية، مقابل تراجعها في البلدان التي ألغتها مثل الدول السكندينافية. وهي خاصة عقوبة غير قابلة للمراجعة نُفّذت في حالات عديدة في حق أبرياء ووقع التفطن لذلك بعد فوات الاوان.

واعتبر أنّ خطاب الدعوة للقتل والإعدام ونصب المشانق والتجييش المشبوه له ، هو جزء من مشروع سياسي يميني متطرّف متكامل يُعادي إرساء منظومة حقوق الإنسان والشعوب في شموليتها، وينفي مدنية الدولة وعُلوية القوانين.

بلاغ