أعلنت المتحدّثة باسم وزارة الداخلية فضيلة الخليفي، خلال ندوة صحفية بوزارة الداخلية اليوم الجمعة 24 جوان 2022، أنّه تمّ تطبيق القانون في حقّ شخص مشتبه في تورّطه في قضية "انستالينغو" رغم انتسابه إلى المؤسّسة الأمنية وتنفيذ التعليمات عليه كغيره من المشمولين بالبحث مثله مثل من يُشتبه به في أي أبحاث مفتوحة. 

وأفادت المتحدّثة ذاتها بأنّه على إثر توفّر معطيات جديدة فيما يتعلق بقضية بشركة "انستالينغو"، أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسوسة 2  للإدارة الفرعية للبحث في القضايا الإجرامية بإدارة الشرطة العدلية بمواصلة الأبحاث، وبعد إجراء التحريات والسماعات اللازمة تمّ الاحتفاظ بـ 9 أنفار وإدراج 12 بالتفتيش وتمّ فتح بحث تحقيقي في شأن المحتفظ بهم من أجل الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي وارتكاب أحد الاعتداءات ضدّ أمن الدولة الداخلي.

وقد تمّ تعهيد قاضي التحقيق بالمحكمة المذكورة الذي أصدر بطاقات إيداع في شأن 6 محتفظ بهم والإبقاء على 3 في حالة سراح في انتظار استكمال التحقيقات.

وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية سوسة 2، قد أذنت الإثنين 20 جوان2022، بفتح بحث تحقيقي ضد 28 شخصا مشتبها بهم، من بينهم من شمِلهم البحث سابقا في ملف ما بات يعرف بقضية شركة "أنستالينغو"، التي كانت منتصبة بمدينة القلعة الكبرى، والمختصة في صناعة المحتوى والاتصال الرقمي، وفق ما أكده المساعد الأول لوكيل الجمهورية بذات المحكمة، رشدي بن رمضان.

وأعلن المحامي سمير ديلو   أنّه قد تمّ إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق  الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية سابقا، محمد علي العروي، وتمّ في المقابل الإفراج عن رجل الأعمال والقيادي بحركة النهضة، عادل الدعداع وعن  الناشط بالمجتمع المدني، بشير اليوسفي