أكّد القيادي في حزب التيار الديمقراطي والنائب في البرلمان المعلقة أشغاله هشام العجبوني ، أنّ حزب التيار غير معني بالمخالفات الإنتخابية على غرار بقية الأحزاب مشيرا أنّ الرئيس قيس سعيد ستتمّ محاسبته فور انتهاء مدته الرئاسية. 

وخلال استضافته في برنامج ''الماتينال'' مع مريم بلقاضي  اليوم الجمعة 7 جانفي 2022 ، أفاد العجبوني أنّ التيار الديمقراطي احترم القوانين في الحملة الإنتخابية وكان دائما على اتصال  بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

وأشار العجبوني أنّ أموال طائلة تمّ صرفها على الحملات الإنتخابية مؤكّدا أنّه كان من الواضح أنّ هناك تجاوزات وجرائم انتخابية '' خاصّة في الحملة الرئاسية التي دفعت أموال طائلة ''. وذكّر بأنّ التيار الديمقراطي هو من رفع قضية "اللوبيينغ"، ضد النهضة وقلب تونس وعيش تونسي. واعتبر أنّ المخالفات كانت واضحة 

وعودة منه على تصريح عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، الذي أكّد أمس الخميس  أنّ رئيس الجمهورية قيس سعيد وفقا لتقرير محكمة المحاسبات  هو معني كبقية المترشحين الذين تمّت إحالتهم على المجلس الجناحي بالمحكمة الابتدائية بتونس ولكنّه يتمتّع بالحصانة، وأوضح العجبوني أنّ الأمر الرئاسي 117 الذي أصدره قيس سعيد ألغى الباب المتعلق بالحصانة في الدستور وتساءل قائلا '' قانونيا هل تزال هناك حصانة وأنت ألغيت الأبواب المتعلقة بالسلطة التشريعية والسلطة التنفيذية ووضعت تنظيم مؤقت للسلط العمومية''. 

وصرح العجبوني بأن نفقات حملة رئيس الجمهورية قيس سعيد الإنتخابية، دون اعتبار حملات السبونسورينغ ، ناهزت 46 ألف دينار وليس 50 دينارا كما ادعى سعيد.

وأكّد العجبوني أنّه ولو فرضنا أنّه يتمتع بالحصانة فإنّه بعد انقضاء خمسة سنوات ، سيُحاسب وصرّح قائلا '' رئيس الجمهورية ليس فوق القانون والدستور، والشخص الوحيد حاليا فوق القانون وفوق الدستور هو قيس سعيد ليس هناك أيّ شخص آخر فوق الدستور''. 

وبيّن القيادي بالتيار الديمقراطي أنّ الأوضاع الإستثنائية في العالم لها معايّير منها عدم المسّ من الدستور ومن علويته.  واستنكر العجبوني استغلال قيس سعيد لمنصبه كرئيس جمهورية من أجل تصفية خصوماته السياسية خلال مجلس وزاري. 

ووفق تقديره فإنّ المجلس الوزاري المنعقد أمس الخميس تمّ تخصيصه للقيادي بالنهضة نور الدين البحيري وزوجته معتبرا أنّ ذلك لا يليق بمقام رئيس جمهورية وتوجّه له قائلا '' يا سي قيس سعيد نحن ندفع لك في الضرائب كي تغيّر واقع التونسيين وليس لشتم وإهانة جزء منهم ''. 

للتذكير ، استهل رئيس الجمهورية قيس سعيد اجتماع المجلس الوزاري يوم الخميس 6 جانفي 2022 بالحديث عن قضية القيادي في حركة النهضة نور الدين البحيري الذي يقبع حاليا في المستشفى بعد تدهور حالته الصحية بسبب إضراب الجوع الذي يخوضه، وقال رئيس الجمهورية أن للبحيري الحق في الإضراب عن الطعام مؤكدا توفيره لجميع الاسباب التي تقيه من أن يضر نفسه واعتبر أنّ عائلته تريد أن تجعل منه ضحية. 

ي.ر